(فإن ملك) العرض (بنقد قوم به إن ملك بنصاب) سواء أكان ذلك النقد هو الغالب أم لا، وسواء أبطله السلطان أم لا كما يقتضيه إطلاق المصنف؛ لأنه أصل ما بيده، فكان أولى من غيره، وفي قول قديم إن التقويم لا يكون إلا بنقد البلد دائما. حكاه صاحب التقريب (وكذا) إذا ملك العرض بنقد (دونه) أي النصاب فإنه يقوم به (في الأصح) ؛ لأنه أصله. والثاني: يقوم بغالب نقد البلد كما لو اشترى بعرض. ومحل الخلاف ما إذا لم يملك بقية النصاب من ذلك النقد. فإن ملكه قوم به قطعا؛ لأنه اشترى ببعض ما انعقد عليه الحول وابتدأ الحول من وقت ملك الدراهم قاله الرافعي. قال في الروضة: لكن يجري فيه القول الذي حكاه صاحب التقريب (أو) ملك العرض (بعرض) للقنية أو بخلع أو نكاح أو صلح عن دم عمد (فبغالب نقد البلد) من الدراهم والدنانير يقوم؛ لأنه لما تعذر التقويم بالأصل رجع إلى نقد البلد على قاعدة التقويمات في الإتلاف ونحوه، فإن حال الحول بمحل لا نقد فيه كبلد يتعامل فيه بالفلوس أو نحوها اعتبر أقرب البلاد إليه، ولو ملك بدين في ذمة البائع أو بنحو سبائك قوم بجنسه من النقد كما في الكفاية (فإن غلب نقدان) على التساوي (وبلغ) مال التجارة (بأحدهما) دون الآخر (نصابا قوم به) لبلوغه نصابا بنقد غالب، وفرق بين هذا وبين ما إذا بلغ النقد الذي عنده نصابا في أحد الميزانين دون الآخر، فإنه لا
زكاة عليه بأنه هنا قد تحقق تمام النصاب بأحد النقدين دون ذاك (فإن بلغ) نصابا (بهما) أي بكل منهما (قوم بالأنفع) منهما (للفقراء) كاجتماع الحقاق وبنات اللبون، هذا ما نقل الرافعي تصحيحا عن مقتضى إيراد الإمام والبغوي (وقيل يتخير المالك) فيقوم بأيهما شاء كما في شاتي الجبران ودراهمه، وهذا ما صححه في أصل الروضة، ونقل الرافعي تصحيحه عن العراقيين والروياني وبه الفتوى كما في المهمات، والفرق بين هذه وبين اجتماع الحقاق وبنات اللبون أن تعلق الزكاة بالعين أشد من تعلقها بالقيمة فلم يجب للتقويم بالأنفع كما لا يجب على المالك الشراء بالأنفع ليقوم به عند آخر الحول.
(وإن ملك بنقد وعرض) كأن اشترى بمائتي درهم وعرض قنية (قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب) من نقد البلد؛ لأن كلا منهما لو انفرد كان حكمه كذلك، فكذا إذا اجتمعا، وهكذا إذا اشترى بجنس واحد مختلف الصفة كالصحاح والمكسرة إذا تفاوتا.
(وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها) أي التجارة لاختلاف سببها، فلا يتداخلان: كالقيمة والكفارة في العبد المقتول (ولو كان العرض سائمة) أو غيرها مما تجب الزكاة في عينه كثمر (فإن كمل) بتثليث الميم (نصاب إحدى الزكاتين) العين والتجارة (فقط) دون نصاب الأخرى كأن ملك تسعة وثلاثين من الغنم قيمتها مائتان أو أربعين من الغنم قيمتها دون المائتين (وجبت) زكاة ما كمل نصابه لوجود سببها من غير معارض (أو) كمل (نصابهما) كأربعين شاة قيمتها مائتا درهم (فزكاة العين) تجب (في الجديد) وفي أحد قولي القديم للاتفاق عليها، بخلاف زكاة التجارة فإنها مختلف فيها، ولهذا لا يكفر جاحدها بخلاف الأولى، وأيضا زكاة التجارة متعلقة بالقيمة، فقدم المتعلق بالعين كالعبد المرهون إذا جنى، وتقدم زكاة التجارة في أحد قولي القديم؛ لأنها أنفع للمستحقين فإنها تجب في كل شيء وزكاة العين تختص ببعض الأعيان، ولا يجمع بين الزكاتين بلا خلاف كما في المجموع، وعلى الجديد: لو كان مع ما فيه زكاة عين ما لا زكاة في عينه، كأن اشترى شجرا للتجارة، فبدا صلاح ثمره وجب مع تقديم زكاة التجارة عن الثمر زكاة الشجر.