(ويضم الربح) الحاصل في أثناء الحول (إلى الأصل في الحول إن لم ينض) بكسر النون: أي يصر ناضا بما يقوم به قياسا على النتاج مع الأمهات؛ ولأن المحافظة على حول كل زيادة مع اضطراب الأسواق مما يشق، فلو اشترى عرضا في المحرم بمائتي درهم فصارت قيمته قبل آخر الحول ولو بلحظة ثلاثمائة زكى الجميع آخر الحول، وسواء حصل الربح بزيادة في نفس العرض كسمن الحيوان أم بارتفاع الأسواق، ولو باع العرض بدون قيمته زكى القيمة أو بأكثر منها ففي زكاة الزائد معها وجهان أوجههما الوجوب (لا إن نض) أي صار الكل ناضا بنقد التقويم ببيع أو إتلاف أجنبي وأمسكه إلى آخر الحول أو اشترى به عرضا قبل تمامه فلا يضم بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحوله (في الأظهر) فلو اشترى عرضا للتجارة بعشرين دينارا ثم باعه لستة أشهر بأربعين دينارا واشترى بها عرضا آخر وبلغ آخر الحول بالتقويم أو بالتنضيض مائة زكى خمسين؛ لأن رأس المال عشرون ونصيبها من الربح ثلاثون، فتزكى الثلاثون الربح مع أصلها العشرين؛ لأنه حصل في آخر الحول من غير نضوض له قبله، ثم إن كان قد باع العرض قبل حول العشرين الربح كأن باعه آخر الحول الأول زكاها لحولها: أي لستة أشهر من مضي الأول، وزكى ربحها، وهو ثلاثون بحوله: أي لستة أشهر أخرى، فإن كانت الخمسون التي زكى عنها أولا باقية زكاها أيضا لحول الثلاثين، وإلا: أي وإن لم يكن قد باع العرض قبل حول العشرين الربح زكى ربحها وهو الثلاثون معها؛ لأنه لم ينض قبل فراغ حولها، والثاني يزكي الربح بحول الأصل كما يزكي النتاج بحول الأمهات، وفرق الأول بأن النتاج جزء من الأصل فألحقناه به، بخلاف الربح فإنه ليس جزءا؛ لأنه إنما حصل بحسن التصرف، ولهذا يرد الغاصب نتاج
الحيوان دون الربح. أما إذا كان الناض المبيع به من غير ما يقوم به فهو كبيع عرض بعرض على المذهب فيضم الربح إلى الأصل، ولو كان رأس المال دون نصاب: كأن اشترى عرضا بمائة درهم وباعه بعد ستة أشهر بمائتي درهم وأمسكها إلى تمام حول الشراء زكاهما إن ضممنا الربح إلى الأصل واعتبرنا النصاب آخر الحول فقط وإلا زكى مائة الربح بعد ستة أشهر (والأصح أن ولد العرض) من الحيوان غير السائمة كمعلوفة وخيل (وثمره) كثمر الشجرة وأغصانها وأوراقها وصوف الحيوان ووبره وشعره (مال تجارة) ؛ لأنهما جزءان من الأم والشجر. والثاني: لا؛ لأنهما لم يحصلا بالتجارة، ومحل الخلاف إذا لم تنقص قيمة الأم بالولادة، أما إذا نقصت بها كأن كانت الأم تساوي ألفا فصارت بالولادة ثمانية وقيمة الولد مائتان، فإن نقصت الأم يجبر بقيمة الولد جزما، وفيه احتمال للإمام (و) الأصح على الأول (أن حوله حول الأصل) تبعا كنتاج السائمة. والثاني: لا، بل تفرد بحول من انفصال الولد وظهور الثمرة؛ لأنها زيادة متميزة عن مال التجارة، فأفردت كما سبق في الربح الناض، وفي الروضة وأصلها، تصحيح القطع بالأول، فكان ينبغي للمصنف التعبير بالمذهب (وواجبها) أي التجارة (ربع عشر القيمة) أما كونه ربع عشر، فلا خلاف فيه كالنقد، وأما كونه من القيمة فهو الجديد؛ لأن القيمة متعلق هذه الزكاة، فلا يجوز الإخراج من عين العرض، والقديم: يجب الإخراج منه؛ لأنه الذي يملكه، والقيمة تقدير، وفي قول يتخير بينهما لتعارض الدليلين.