(وتلزمه الزكاة) فيه (إذا وجده في موات) سواء أكان بدار الإسلام أم بدار الحرب وإن كانوا يذبون عنه، وسواء أحياه الواجد أو أقطعه أم لا، وكالموات ما وجد في قبورهم أو خرائبهم أو قلاعهم (أو) وجد (في ملك أحياه) ؛ لأنه ملك الركاز بإحياء الأرض.
(فإن وجد) الركاز (في مسجد أو شارع فلقطة على المذهب) يفعل فيه ما مر؛ لأن يد المسلمين عليه وقد جهل مالكه فيكون لقطة. والثاني: أنه ركاز كالموات بجامع اشتراك الناس في الثلاثة.
(أو) وجد (ملك شخص) أو موقوف عليه (فللشخص إن ادعاه) يأخذ بلا يمين كأمتعة الدار كذا قالاه. وقال ابن الرفعة والسبكي: الشرط أن لا ينفيه. قال الإسنوي: وهو الصواب كسائر ما بيده، والمعتمد ما قالاه ويفارق سائر ما بيده بأنها ظاهرة معلومة له غالبا بخلافه فاعتبر دعواه له؛ لاحتمال أن غيره دفنه (وإلا) أي وإن لم يدعه بأن نفاه أو سكت (فلمن ملك منه) وتقوم ورثته مقامه بعد موته، فإن نفاه بعضهم سقط حقه وسلك بالباقي ما ذكر (وهكذا) يجري ما تقرر (حتى ينتهي) الأمر (إلى المحيي) للأرض فيكون له وإن لم يدعه؛ لأنه بإحياء الأرض ملك ما فيها ولا يدخل في البيع؛ لأنه منقول فيسلم إليه ويؤخذ منه الخمس الذي لزمه يوم ملكه، وإذا أخذناه منه ألزمناه زكاة الباقي للسنين الماضية كما في المغصوب والضال، فإن مات المحيي قام وارثه مقامه، فإن لم ينفه بعضهم أعطي نصيبه منه وحفظ الباقي، فإن أيس من مالكه تصدق به الإمام، أو من هو في يده، ولو ادعاه اثنان وقد وجد في ملك غيرهما فهو لمن صدقه المالك منهما فيسلم إليه.
(ولو تنازعه) أي الركاز في الملك (بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير) بأن قال المشتري والمكتري والمستعير هو لي وأنا دفنته، وقال البائع والمكري والمعير مثل ذلك (صدق ذو اليد) أي المشتري والمكتري والمستعير (بيمينه) كما لو تنازعا في أمتعة الدار، هذا إذا أمكن صدقه ولو على بعد فإن لم يمكن لكون مثل ذلك لا يمكن دفنه في مدة يده لم يصدق، ولو وقع التنازع بعد عود الملك إلى البائع أو المكري أو المعير، فإن قال كل منهم: دفنته بعد عود الملك إلى صدق بيمينه إن أمكن ذلك، وإن قال: دفنته قبل خروجه من يدي صدق المشتري والمكتري والمستعير على الأصح؛ لأن المالك سلم له حصول الكنز في يده فيده تنسخ اليد السابقة. ثم شرع في ذكر ثالث ما في الترجمة وترجم له بفصل فقال:.