ولو استخرج اثنان من معدن نصابا زكياه للخلطة.
ثم شرع في ذكر ثاني ما في الترجمة، وسيأتي تعريفه فقال: (وفي الركاز الخمس) رواه الشيخان، وخالف المعدن من حيث إنه لا مؤنة في تحصيله، أو مؤنته قليلة فكثر واجبه كالمعشرات (يصرف) أي الخمس وكذا المعدن (مصرف الزكاة على المشهور) ؛ لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في الثمار والزروع ورجح في أصل الروضة والمجموع القطع به، وعليه يشترط كون الواجد من أهل الزكاة، والثاني أنه يصرف لأهل الخمس؛ لأنه مال جاهلي حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ولا ركاب فكان كالفيء، فعلى هذا يجب على المكاتب والكافر ولا يحتاج إلى نية.
تنبيه: مصرف بكسر الراء محل الصرف وهو المراد هنا وبفتحها مصدر (وشرطه النصاب) ولو بالضم كما مر (والنقد) أي الذهب والفضة المضروب وغيره كالسبائك (على المذهب) ؛ لأنه مال مستفاد من الأرض فاختص بما تجب فيه الزكاة قدرا ونوعا كالمعدن. والثاني لا يشترطان لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «وفي الركاز الخمس» (1) والطريق الثاني القطع بالأول (لا الحول) فلا يشترط بلا خلاف وإن جرى في المعدن خلاف للمشقة فيه (وهو) أي الركاز بمعنى المركوز (الموجود الجاهلي) أي دفين الجاهلية، والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام - أي قبل مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - كما صرح به الشيخ أبو علي، سموا بذلك لكثرة جهالاتهم، ويعتبر في كون الدفين الجاهلي ركازا كما قاله أبو إسحاق المروزي: أن لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة، فإن علم أنها بلغته وعاند ووجد في بنائه أو بلده التي أنشأها كنز فليس بركاز بل فيء حكاه في المجموع عن جماعة وأقره، ولم يبين المصنف هل المراد بالجاهلي ضربا أو دفنا لكن قوله بعد: وكذا إن لم يعلم من أي الضربين هو. يدل على إرادته الأول، وعبارة الروضة: الركاز دفين الجاهلية، قيل: وهي أولى فإن الحكم منوط بدفنهم إذ لا يلزم من كونه على ضرب الجاهلية كونه دفين الجاهلية لاحتمال أن مسلما عثر بكنز جاهلي فأخذه ثم دفنه كذا قالاه. و.
أجيب عنه بأن الأصل والظاهر عدم أخذ مسلم له ثم دفنه ثانيا ولو قلنا به لم يكن لنا ركاز بالكلية. قال السبكي: والحق أنه يشترط العلم بكونه من دفنهم فإنه لا سبيل إليه، وإنما يكتفى بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره اه. وهذا أولى.
والتقييد بدفن الجاهلي يقتضي أن ما وجد في الصحاري من دفين الحربيين الذين عاصروا الإسلام لا يكون ركازا بل فيئا. قال الإسنوي: ويدل له كلام أبي إسحاق المروزي السابق،.
ويشترط في كونه ركازا أيضا أن يكون مدفونا، فإن وجده ظاهرا فإن علم أن السيل أظهره فركاز، أو أنه كان ظاهرا فلقطة، وإن شك فكما لو شك في أنه ضرب الجاهلية أو الإسلام، قاله الماوردي (فإن وجد) دفين (إسلامي) كأن يكون عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام (علم مالكه فله) لا للواجد فيجب رده على مالكه؛ لأن مال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه (وإلا) بأن لم يعلم مالكه (فلقطة) يعرفه الواجد كما يعرف اللقطة الموجودة على وجه الأرض (وكذا إن لم يعلم من أي الضربين) الجاهلي والإسلامي (هو) بأن كان مما لا أثر عليه كالتبر والحلي والأواني، أو كان مثله يضرب في الجاهلية والإسلام فهو لقطة يفعل فيه ما مر (وإنما يملكه) أي الركاز (الواجد) .