(ويشترط) لوجوب الزكاة فيه (النصاب) ؛ لأن ما دونه لا يحتمل المواساة كما في سائر الأموال الزكوية (لا الحول على المذهب فيهما) وقطع به؛ لأن الحول إنما يعتبر لأجل تكامل النماء، والمستخرج من المعدن نماء في نفسه فأشبه الثمار والزروع. وقيل: في اشتراط كل منهما قولان، وطريق الخلاف مفرع في النصاب على وجوب الخمس؛ لأنه مال يجب تخميسه فلا يعتبر فيه النصاب كالفيء والغنيمة، وفي الحول على وجوب ربع العشر لعموم «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» ، وإنما عبر بالمذهب؛ لأن الأصح القطع باشتراط النصاب وبعدم اشتراط الحول.
(ويضم بعضه) أي المستخرج (إلى بعض إن) اتحد المعدن: أي المخرج و (تتابع العمل) كما يضم المتلاحق من الثمار، ولا يشترط بقاء الأول على ملكه، ويشترط اتحاد المكان المستخرج منه فلو تعدد لم يضم تقاربا أو تباعدا؛ لأن الغالب في اختلاف المكان استئناف عمل، هكذا علل به شيخي، وكذا في الركاز نقله في الكفاية عن النص (ولا يشترط) في الضم (اتصال النيل على الجديد) ؛ لأنه لا يحصل غالبا إلا متفرقا، والقديم إن طال زمن الانقطاع لم يضم كما لو قطع العمل (وإذا قطع العمل بعذر) كإصلاح الآلة وهرب الأجراء والمرض والسفر ثم عاد إليه (ضم) وإن طال الزمن عرفا؛ لأنه لا يعد بذلك معرضا؛ لأنه عازم على العمل إذا ارتفع العذر (وإلا) بأن قطع العمل بلا عذر (فلا يضم) سواء أطال الزمن أم لا لإعراضه، ومعنى عدم الضم أنه لا يضم (الأول إلى الثاني) في
إكمال النصاب (ويضم الثاني إلى الأول) إن كان باقيا (كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن) كإرث وهبة وغيرهما (في إكمال النصاب) فإذا استخرج من الفضة خمسين درهما بالعمل الأول ومائة وخمسين بالثاني فلا زكاة في الخمسين، وتجب في المائة والخمسين كما تجب فيها لو كان مالكا لخمسين من غير المعدن وينعقد الحول على المائتين من حين تمامهما إذا أخرج حق المعدن من غيرهما، ولو كان الأول نصابا ضم الثاني إليه قطعا، وتقييد المصنف بقوله في إكمال النصاب لا ترد عليه هذه الصورة؛ لأنها بالوجوب أولى مما صرح به.
تنبيه: خرج بقولنا: وهو من أهل الزكاة المكاتب فإنه يملك ما يأخذه من المعدن ولا زكاة عليه فيه. وأما ما يأخذه العبد فلسيده فتلزمه زكاته، ويمنع الذمي من أخذ المعدن والركاز بدار الإسلام كما يمنع من الإحياء بها؛ لأن الدار للمسلمين وهو دخيل فيها، والمانع له الحاكم فقط وإن صرح الغزالي بأنه يجوز لكل مسلم، فإن أخذه قبل منعه ملكه كما لو احتطب ويفارق ما أحياه بتأبد ضرره، ولا يلزمه شيء بناء على أن مصرف حق المعدن مصرف الزكاة لا مصرف الفيء وهو الأصح، ووقت وجوب حق المعدن حصول النيل في يده على المذهب، ووقت الإخراج عقب التخليص والتنقية من التراب ونحوه، كما أن وقت الحبوب في الزرع اشتداد الحب، ووقت الإخراج التنقية، ويجبر على التنقية، كما في تنقية الحبوب، ومؤنتها عليه كمؤنة الحصاد والدياس فلا يجزئ إخراج الواجب قبلها لفساد القبض. فإن قبضه الساعي قبلها ضمن فيلزمه رده إن كان باقيا، وبدله إن كان تالفا، وصدق بيمينه في قدره إن اختلفا فيه قبل التلف أو بعده؛ لأن الأصل براءة ذمته، وإن تلف في يده قبل التمييز غرمه.
فإن كان تراب فضة قوم بذهب، أو تراب ذهب قوم بفضة والمراد بالتراب في الموضعين المعدن المخرج، فإن اختلفا في قيمته صدق الساعي بيمينه؛ لأنه غارم. قال في المجموع: فإن ميزه الساعي فإن كان قدر الواجب أجزأه وإلا رد التفاوت أو أخذه ولا شيء للساعي بعمله؛ لأنه متبرع ولو تلف بعضه في يد المالك قبل التنقية والتمكن منها ومن الإخراج سقطت زكاته لا زكاة الباقي وإن نقص عن النصاب فكتلف بعض المال قبل التمكن.