فائدة: قال القاضي حسين: إن مبنى الفقه على أربع قواعد: اليقين لا يزال بالشك، والضرر يزال، والعادة محكمة والمشقة تجلب التيسير. قال بعضهم والأمور بمقاصدها، ثم قال: بني الإسلام على خمس، والفقه على خمس. وقال ابن عبد السلام: يرجع الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد. وقال السبكي: بل إلى اعتبار المصالح فقط؛ لأن درء المفاسد من جملتها، وموجب الطهارة وضوءا وغسلا هل هو الحدث أو القيام إلى الصلاة ونحوها أو هما أوجه؟ أصحها ثالثها
[فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
وقد بدأ بالأول منهما فقال: (يقدم) ندبا (داخل الخلاء يساره) بفتح الياء أفصح من كسرها (والخارج يمينه) على العكس من المسجد؛ لأنه كل ما كان من التكريم يبدأ فيه باليمين وخلافه باليسار لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين لغيره. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه -: " أن من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر " وفي معنى الرجل بدلها من أقطعها. والخلاء بالمد المكان الخالي نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا. قال الترمذي: سمي باسم شيطان فيه يقال له: خلاء وأورد فيه حديثا، وقيل: لأنه يتخلى فيه. أي يتبرز، وجمعه أخلية كرداء وأردية، ويسمى أيضا المرفق، والكنيف، والمرحاض، وتعبيره به وبالدخول جرى على الغالب فلا مفهوم له كما في قوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} [النساء: 23] [النساء] فيقدم يساره إلى موضع جلوسه في الصحراء ويمناه عند منصرفه، ودناءة الموضع قبل قضاء الحاجة فيه تحصل بمجرد قصد قضائها فيه كالخلاء الجديد قبل أن يقضي فيه أحد حاجته، وقياس ذلك أن يكون الحكم في الصلاة في الصحراء هكذا أيضا فيقدم اليمين للموضع الذي اختاره للصلاة، ويندب أن يعد أحجار الاستنجاء إن أراد الاستنجاء بها لخبر
«إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن» أو الماء إن أراد الاستنجاء به أو هما إن أراد الجمع (ولا يحمل) في الخلاء (ذكر الله تعالى) أي مكتوب ذكر من قرآن أو غيره حتى حمل ما كتب من ذلك في درهم أو نحوه تعظيما له واقتداء به - صلى الله عليه وسلم -: «فإنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه وكان نقشه ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر» رواه ابن حبان في صحيحه عن أنس.
قال الإسنوي: وفي حفظي أنه كان يقرأ من أسفل فصاعدا ليكون اسم الله فوق الجميع اه.
وقيل كان النقش معكوسا ليقرأ مستقيما إذا ختم به قال ابن حجر العسقلاني: ولم يثبت في الأمرين خبر، وحمل ما عليه ذكر الله - تعالى - على الخلاء مكروه لا حرام، ومثل ذلك اسم رسوله وكل اسم معظم كما في الكفاية تبعا للإمام: قال المصنف في التنقيح: ولعل المراد الأسماء المختصة بالله ونبيه مثلا دون ما لا يختص كعزيز وكريم ومحمد وأحمد إذا لم يكن ما يشعر بأنه المراد اه.
ومثل ما يشعر بذلك ما إذا قصده به، فإن ترك ذلك ولو عمدا حتى قعد لقضاء حاجته ضم كفيه عليه أو وضعه في عمامته أو غيرها، وهذا الأدب مستحب. قال ابن الصلاح (1) . وليتهم قالوا بوجوبه. قال الأذرعي: والمتجه تحريم إدخال المصحف ونحوه الخلاء من غير ضرورة إجلالا له وتكريما اه.
قال الإسنوي: محاسن كلام الشريعة يشعر بتحريم بقاء الخاتم الذي عليه ذكر الله - تعالى - في اليسار حال الاستنجاء وهو ظاهر إذا أفضى ذلك إلى تنجيسه اه ملخصا، وينبغي حمل كلام الأذرعي على ما إذا خيف عليه التنجيس، ولا يدخل المحل حافيا، ولا مكشوف الرأس للاتباع رواه البيهقي مرسلا.