المحرر إلى ضبط الأوسق بالأرطال بالكلية لا البغدادية ولا الدمشقية بل عبر بقوله: وهي بالمن الصغير ثمانمائة من، وبالكبير الذي وزنه ستمائة درهم ثلاثمائة من وستة وأربعون منا وثلثا من فاختصره المصنف بما سبق، واستفدنا من ذلك أن الرطل الدمشقي، مساو للمن الكبير، والمن الصغير رطلان بالبغدادي والنصاب المذكور تحديد كما صححاه للأخبار السابقة، وكما في نصاب المواشي وغيرها، والعبرة فيه بالكيل على الصحيح، وإنما قدر بالوزن استظهارا أو إذا وافق الكيل، والمعتبر في الوزن من كل نوع الوسط فإنه يشتمل على الخفيف والرزين فكيله بالإردب المصري قال القمولي: ستة أرادب وربع إردب يجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين. وقال السبكي: خمسة أرادب ونصف إردب وثلث فقد اعتبرت القدح المصري بالمد الذي حررته فوسع مدين وسبعا تقريبا فالصاع قدحان إلا سبعي مد وكل خمسة عشر مدا سبعة أقداح وكل خمسة عشر صاعا ويبة ونصف وربع فثلاثون صاعا ثلاث ويبات ونصف فثلثمائة صاع خمسة وثلاثون ويبة، وهي خمسة أرادب ونصف وثلث، فالنصاب على قوله خمسمائة وستون قدحا، وعلى قول القمولي ستمائة، وقول القمولي أوجه، وإن قال بعض المتأخرين: إن قول السبكي أوجه؛ لأن الصاع قدحان تقريبا.
(ويعتبر) في الرطب والعنب بلوغه خمسة أوسق حالة كونه (تمرا) بالمثناة (أو زبيبا) هذا (إن تتمر) الرطب (وتزبب) العنب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق» رواه مسلم فاعتبر الأوسق من التمر (وإلا) أي وإلا لم يتتمر الرطب ولم يتزبب العنب (فرطبا وعنبا) أي فيوسق رطبا وعنبا وتخرج الزكاة منهما في الحال؛ لأن ذلك أكمل أحوالهما، وإنما لم يلحق ذلك بالخضراوات؛ لأن جنسه مما يجف، وهذا النوع منه نادر، ويضم ما لا يجف منهما إلى ما يجف في إكمال النصاب لاتحاد الجنس، وإذا كان يجف، إلا أن جافه يكون رديئا فحكمه حكم ما لا يجف بالكلية، ولو ضر ما يتجفف بأصله لامتصاص مائه لعطش قطعت. وأخرج الواجب من رطبها، ويجب استئذان العامل في قطعه كما صححه في زيادة الروضة. فإن قطع ولم يستأذن أثم وعزر، وعلى الساعي أن يأذن له، وقيل يسن، وصححه في الشرح الصغير. وعلى الأول لو اندفعت الحاجة بقطع البعض لم تجز الزيادة عليها.
(و) يعتبر في (الحب) بلوغه خمسة أوسق حالة كونه (مصفى من تبنه) ؛ لأنه لا يدخر فيه ولا يؤكل معه (وما ادخر في قشره) ولم يؤكل معه (كالأرز والعلس) وهو بفتح العين واللام: نوع من الحنطة كما سيأتي (ف) نصابه (عشرة أوسق) اعتبارا بقشره الذي ادخاره فيه أصلح له أو أبقى بالنصف، فعلم أنه لا تجب تصفيته من قشره وأن قشره لا يدخل في الحساب. فلو كانت الخمسة أوسق تحصل من دون العشرة اعتبرناه أولا يحصل من العشرة خمسة أوسق فلا زكاة فيها، وإنما ذلك جرى على الغالب.
قال صاحب العدة: ولا تدخل قشرة الباقلاء السفلى في الحساب؛ لأنها غليظة غير مقصودة.
واستغربه في المجموع قال الأذرعي: وهو كما قال والوجه ترجيح الدخول أو الجزم به اه.
وهذا هو المعتمد كما هو قضية كلام ابن كج إن لم يكن المنصوص فإنه ذكر النص في العلس، ثم قال: فأما الباقلاء والحمص والشعير فيطحن في قشره ويؤكل فلأجل ذلك اعتبرناه مع قشره، وسياقه يشعر بأنه من تتمة النص.