بمعجمة مضمومة ثم راء مخففة، والهاء عوض من واو أو ياء، والهرطمان، وهو بضم الهاء والطاء الجلبان بضم الجيم، والماش: وهو بالمعجمة نوع منه فتجب الزكاة في جميع ذلك لورودها في بعضه في الأخبار الآتية وألحق به الباقي. وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي موسى الأشعري ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن فيما رواه الحاكم وصحح إسناده «لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والتمر والزبيب» فالحصر فيه إضافي: أي بالنسبة إلى ما كان موجودا عندهم، لما رواه الحاكم وصحح إسناده من قوله - صلى الله عليه وسلم - «فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» (1) وإنما يكون ذلك في الثمر والحنطة والحبوب «فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فعفو عفا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» والقضب بسكون المعجمة: الرطب بسكون الطاء، وخرج بالقوت غيره: كخوخ ورمان وتين ولوز وجوز هند وتفاح ومشمش، وبالاختيار ما يقتات في الجدب اضطرارا من حبوب البوادي كحب الحنظل وحب الغسول وهو أشنان فلا زكاة فيها كما لا زكاة فيها كما لا زكاة في الوحشيات من الظباء ونحوها وأبدل التنبيه قيد الاختيار بما يستنبته الآدميون؛ لأن ما يستنبتونه ليس فيه شيء يقتات اختيارا، ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو حمل السيل حبا تجب فيه الزكاة من دار الحرب فنبت بأرضنا أنه لا زكاة فيه كالنخل المباح بالصحراء، وكذا ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد والقناطر والربط والفقراء والمساكين لا تجب فيها الزكاة على الصحيح: إذ ليس له مالك معين.
ولو أخذ الإمام الخراج على أن يكون بدلا عن العشر كان كأخذ القيمة في الزكاة بالاجتهاد فيسقط به الفرض، وإن نقص عن الواجب تممه.
(وفي القديم تجب في الزيتون) لقول عمر - رضي الله تعالى عنه -: " في الزيتون العشر "، وقول الصحابة حجة في القديم، فلذلك أوجبه لكن الأثر المذكور ضعيف (و) في (الزعفران، و) في (الورس) لاشتراكهما في المنفعة، روي في الزعفران أثر ضعيف، وألحق الورس به: وهو نبت أصفر يصبغ به الثياب وهو كثير باليمن (و) في (القرطم) وهو بكسر القاف والطاء وضمهما حب العصفر؛ لأن أبيا كان يأخذ العشر منه (و) في (العسل) سواء كان نحله مملوكا أم أخذ من الأمكنة المباحة. لما روى ابن ماجه عن عمرو بن شعيب أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ منه العشر. لكن قال البخاري والترمذي: لم يصح في زكاته شيء.
فائدة: لعاب عسل النحل يذكر ويؤنث ويجمع إذا أردت أنواعه على أعسال وعسل وعسول وعسلان. ومن أسمائه الحافظ الأمين. قال تعالى: {فيه شفاء للناس} [النحل: 69] وكان - صلى الله عليه وسلم - يحبه ويصطفيه، وروى ابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لعق العسل ثلاث غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء» وفيه أيضا
«عليكم بالشفاءين العسل والقرآن» فجمع في هذا القول بين الطب البشري والطب الإلهي، وبين طب الأجساد وطب الأنفس، وبين السبب الأرضي والسبب السماوي، ولذلك قال ابن مسعود: العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور، فعليكم بالشفاءين القرآن والعسل.
(ونصابه) أي القدر الذي تجب فيه الزكاة (خمسة أوسق) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رواه الشيخان، والوسق بالفتح على الأفصح وهو مصدر بمعنى الجمع، سمى به هذا المقدار لأجل ما جمعه من الصيعان. قال تعالى: {والليل وما وسق} [الانشقاق: 17] أي جمع (وهي) أي الأوسق الخمسة (ألف وستمائة رطل بغدادية) ؛ لأن الوسق ستون صاعا كما رواه ابن حبان وغيره فمجموع الخمسة ثلاثمائة صاع، والصاع أربعة أمداد، فيكون النصاب ألف مد ومائتي مد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وذلك ألف وستمائة رطل وقدرت بالبغدادي؛ لأنه الرطل الشرعي كما قاله المحب الطبري (وبالدمشقي) وهو ستمائة درهم (ثلاثمائة وستة وأربعون رطلا وثلثان) ؛ لأن الرطل الدمشقي ستمائة درهم، وعند الرافعي: أن الرطل البغدادي مائة وثلاثون درهما فيكون المد مائة وثلاثة وسبعين درهما وثلث درهم، والصاع ستمائة وثلاثة وتسعون وثلث فاضرب ستمائة وثلاثا وتسعين في ثلاثمائة تبلغ مائتين وثمانية آلاف، واجعل كل ستمائة رطل يتحصل من مجموع ذلك ما ذكر (قلت: الأصح) أنها بالدمشقي (ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل لأن الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم) أي فإذا ضرب ذلك في ألف وستمائة وقسم على الرطل الدمشقي بلغ ذلك وما صححه المصنف في تحرير الرطل البغدادي هو الصحيح؛ لأنه تسعون مثقالا، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم فيضرب بسط الكسر وهو ثلاثة في عدد تكرره وهو تسعون تبلغ مائتين وسبعين يقسم على مخرجه، وهو سبعة يخرج ثمانية وثلاثون وأربعة أسباع يجمع مع الدراهم يخرج ما قاله (وقيل بلا أسباع، وقيل وثلاثون، والله أعلم) بيانه أن تضرب ما سقط من كل رطل وهو درهم وثلاثة أسباع في ألف وستمائة تبلغ ألفي درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم تسقط ذلك من مبلغ الضرب الأول، فيكون الزائد على الأربعين بالقسمة ما ذكره المصنف؛ لأن الباقي بعد الإسقاط مائتا ألف وخمسة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم، فمائتا ألف وخمسة آلاف ومائتا درهم في مقابلة ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا والباقي وهو خمسمائة وأربعة عشر درهما، وسبعا درهم في مقابلة ستة أسباع رطل؛ لأن سبعه خمسة وثمانون وخمسة أسباع، ولم يتعرض الرافعي في