تنبيه لو افترقت ماشيتهما زمانا طويلا ولو بلا قصد ضر، فإن كان يسيرا ولم يعلما به لم يضر، فإن علما به وأقراه أو قصدا ذلك أو علمه أحدهما فقط كما قاله الأذرعي ضر، و (لا) تشترط (نية الخلطة في الأصح) ؛ لأن خفة المؤنة باتحاد المواقف لا تختلف بالقصد وعدمه، وإنما اشترط الاتحاد فيما مر ليجتمع المالان كالمال الواحد ولتخف المؤنة على المحسن بالزكاة، والثاني: تشترط؛ لأن الخلطة مغيرة لمقدار الزكاة، فلا بد من قصده دفعا لضرره في الزيادة وضرر المستحقين في النقصان.
تنبيهات الأول أفهمت عبارته أنه لا يشترط اتحاد الحالب ولا الإناء الذي يحلب فيه وهو الأصح كما لا يشترط اتحاد آلة الجز ولا خلط اللبن على الأصح. الثاني: محل ما تقدم إذا لم يتقدم للخليطين حالة انفراد، فإن انعقد الحول على الانفراد ثم طرأت الخلطة، فإن اتفق حولاهما بأن ملك كل واحد أربعين شاة. ثم خلطا في أثناء الحول لم تثبت الخلطة في السنة الأولى، فيجب على كل واحد عند تمامها شاة، وإن اختلف حولاهما بأن ملك هذا غرة المحرم وهذا غرة صفر وخلطا غرة شهر ربيع، فعلى كل واحد عند انقضاء حول شاة، وإذا طرأ الانفراد على الخلطة، فمن بلغ ماله نصابا زكاه ومن لا فلا. الثالث: أهمل المصنف حكم التراجع إذ يجوز للساعي الأخذ من مال أحد الخليطين وإن لم يضطر إليه، فإذا أخذ شاة مثلا من أحدهما رجع على صاحبه بما يخصه من قيمتها لا منها؛ لأنها غير مثلية، فلو خلطا مائة بمائة، وأخذ الساعي من أحدهما شاتين فكذلك، فإن أخذ من كل شاة فلا تراجع وإن اختلفت قيمتها، فلو كان لزيد مائة ولعمرو خمسون وأخذ الساعي الشاتين من عمرو رجع بثلثي قيمتها أو من زيد رجع بالثلث، وإن أخذ من كل شاة رجع زيد بثلث قيمة شاته وعمرو بثلثي قيمتها أو وإذا تنازعا في قيمة المأخوذة، فالقول قول المرجوع عليه؛ لأنه غارم، ولو كان لأحدهما ثلاثون من البقر، وللآخر أربعون منها فواجبهما تبيع ومسنة على صاحب الثلاثين ثلاثة أسباعهما، وعلى صاحب الأربعين أربعة أسباع، فإن أخذهما الساعي من صاحب الأربعين رجع على
الآخر بثلاثة أسباع قيمتهما، وإن أخذهما من الآخر رجع بأربعة أسباع، وإن أخذ التبيع من صاحب الأربعين، والمسنة من الآخر رجع صاحب المسنة بأربعة أسباعها وصاحب التبيع بثلاثة أسباعه، وإن أخذ المسنة من صاحب الأربعين والتبيع من الآخر، فالمنصوص أن لا رجوع لواحد منهما على الآخر؛ لأن كلا منهما لم يأخذ منه إلا ما عليه، وقيل يرجع صاحب المسنة بثلاثة أسباعها وصاحب التبيع بأربعة أسباعه.
(والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة) باشتراك أو مجاورة كما في الماشية لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» ؛ ولأن المقتضى لتأثير الخلطة في الماشية هو خفة المؤنة، وذلك موجود هنا للاتفاق باتحاد الجرين والناطور وغيرهما، والثاني وهو القديم: لا تؤثر مطلقا؛ لأن المواشي فيها أوقاص، فالخلطة فيها تنفع المالك تارة والمستحقين أخرى، ولا وقص في غير المواشي، والثالث تؤثر في خلطة الاشتراك فقط، وعلى الأول إنما تؤثر خلطة الجوار في المزارعة (بشرط أن لا يتميز الناطور) وهو بالمهملة أشهر من المعجمة: حافظ الزرع والشجر (والجرين) وهو بفتح الجيم: موضع تجفيف الثمار، والبيدر وهو بفتح الموحدة والدال المهملة: موضع تصفية الحنطة قاله الجوهري، وقال الثعالبي: الجرين للزبيب، والبيدر للحنطة، والمربد بكسر الميم وإسكان الراء للتمر (و) في التجارة بشرط أن لا يتميز (الدكان) وهو بضم الدال المهملة الحانوت (والحارس) وهو معروف (ومكان الحفظ) كخزانة وإن كان مال كل بزاوية (ونحوها) كالميزان والوزان والنقاد والمنادي والحراث وجذاذ النخل والكيال والجمال والمتعهد والملقح والحصاد وما يسقى به لهما، فإذا كان لكل منهما نخيل أو زرع مجاور لنخيل الآخر أو لزرعه أو لكل واحد كيس فيه نقد في صندوق واحد وأمتعة تجارة في مخزن واحد ولم يتميز أحدهما عن الآخر بشيء مما سبق ثبتت الخلطة؛ لأن المالين يصيران بذلك كالمال الواحد كما دلت عليه السنة في الماشية.