[فصل إن اتحد نوع الماشية]
(فصل: إن اتحد نوع الماشية) كأن كانت إبله كلها مهرية بفتح الميم نسبة إلى أبي مهيرة، أو مجيدية نسبة إلى فصل من الإبل يقال له: مجيد بميم مضمومة وجيم، وهي دون المهرية، أو أرحبية نسبة إلى أرحب بالمهملتين والموحدة، وهي قبيلة من همدان، أو بقره كلها جواميس أو عرابا، أو غنمه كلها ضأنا أو معزا، وسميت ماشية لرعيها وهي تمشي (أخذ الفرض منه) ؛ لأنه المال المشترك، فتؤخذ المهرية من المهرية، والأرحبية من الأرحبية، والضأن من الضأن والمعز من المعز. نعم لو اختلفت الصفة بأن تفاوتت في السن مع اتحاد النوع، ولا نقص، فعامة الأصحاب كما نقله في المجموع عن البيان أن الساعي يختار أنفعها كما سبق في الحقائق وبنات اللبون، وقيل يأخذ الأوسط (فلو أخذ) الساعي (عن ضأن) وهو جمع مفرده للذكر ضائن وللمؤنث ضائنة بهمزة قبل النون (معزا) وهو بفتح العين وسكونها جمع مفرده للذكر ماعز، وللمؤنث ماعزة، والمعزاء بمعنى المعز، وهو منون منصرف إذ ألفه للإلحاق لا للتأنيث (أو عكسه جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة) كأن تساوي ثنية المعز في القيمة جذعة الضأن، وعكسه لاتحاد الجنس. والثاني
المنع كالبقر عن الغنم، والثالث يؤخذ الضأن عن المعز؛ لأنه خير منه بخلاف العكس، وقولهم في توجيه الأول كالمهرية مع الأرحبية يدل على جواز أخذ إحداهما عن الأخرى جزما حيث تساويا في القيمة، وقول الشارح: ومعلوم أن قيمة الجواميس دون قيمة العراب فلا يجوز أخذها عن العراب بخلاف العكس، ولم يصرحوا بذلك ممنوع، بل قد تزيد قيمة الجواميس عليها ولعل ما ذكر كان كذلك في زمنه.
(وإن اختلف) النوع (كضأن ومعز) من الغنم، وكالأرحبية، والمهرية من الإبل والجواميس والعرابين من البقر (ففي قول يؤخذ من الأكثر) وإن كان الأحظ خلافه اعتبارا بالغلبة (فإن استويا فالأغبط) للمستحقين كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون، وقيل يتخير المالك (والأظهر أنه يخرج) المالك (ما شاء) من النوعين (مقسطا عليهما بالقيمة) رعاية للجانبين (فإذا كان) أي وجد (ثلاثون عنزا) وهي أنثى المعز (وعشر نعجات) من الضأن (أخذ) الساعي (عنزا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة) فلو كانت قيمة عنز مجزئة دينارا ونعجة مجزئة دينارين لزمه عنز أو نعجة قيمتها دينار وربع، وفي عكس المثال المذكور نعجة أو عنز بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز. تنبيه: لو عبر المصنف بأعطى دون أخذ لكان أولى؛ لأن الخير للمالك. .
ثم شرع في أسباب النقص في الزكاة وهي خمسة: المرض، والعيب، والذكورة، والصغر ورداءة النوع. فقال: (ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة) مما ترد به في البيع لقوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] (إلا من مثلها) بأن تمحضت ماشيته منها، ومعلوم أن الخنوثة لا تؤثر في ابن اللبون وإن كان عيبا في المبيع؛ لأن المستحقين شركاء فكانوا كسائر الشركاء فتكفي مريضة متوسطة ومعيبة من الوسط، فإن اختلف ماله نقصا وكمالا واتحد جنسا أخرج واحدا كاملا أو أكثر برعاية القيمة، مثاله أربعون شاة نصفها مراض أو معيب، وقيمة كل صحيحة ديناران، وكل مريضة أو معيبة دينار لزمه صحيحة بدينار ونصف دينار وإن لم يكن فيها إلا صحيحة فعليه صحيحة بتسعة وثلاثين جزءا من أربعين جزءا من قيمة مريضة أو معيبة وبجزء من أربعين جزءا من قيمة صحيحة، وذلك دينار وربع عشر دينار، وعلى هذا فقس، وإذا كان الصحيح من ماشيته دون قدر الواجب كأن وجب شاتان في غنم ليس فيها إلا صحيحة أجزأه صحيحة بالقسط ومريضة.