وحكم الصعود والنزول بثلاث درجات كدرجتين على ما سبق كأن يعطي عن جذعة فقدها والحقة وبنت اللبون بنت مخاض وثلاث جبرانات، أو يعطي بدل بنت مخاض عند فقد ما بينهما ويأخذ ثلاث جبرانات.
أما لو كانت القربى في غير جهة المخرجة كأن لزمه بنت لبون فلم يجدها ولا حقة ووجد بنت مخاض فلا يتعين عليه إخراج بنت مخاض مع جبران، بل يجوز له إخراج جذعة مع أخذ جبرانين كما صرح به في المجموع؛ لأن بنت المخاض وإن كانت أقرب إلى بنت اللبون ليست في جهة الجذعة (ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية) وهي التي تم لها خمس سنين وطعنت في السادسة يدفعها (بدل جذعة) عليه عند فقدها (على أحسن الوجهين) ؛ لأنها ليست من أسنان الزكاة فأشبه ما لو أخرج عن بنت المخاض فصيلا، وهو ما له دون السنة مع الجبران، وقال في الشرح الصغير: إنه الأظهر، ولم يصحح في الكبير شيئا (قلت: الأصح عند الجمهور الجواز، والله أعلم) لزيادة السن كما في سائر المراتب؛ لأنها أعلى منها بعام فجاز كالجذعة مع الحقة، ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عنها بطريق الأصالة انتفاء نيابتها.
أما إذا دفعها ولم يطلب جبرانا فجائزة قطعا؛ لأنه زاد خيرا (ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم) عن جبران واحد؛ لأن الخبر يقتضي التخيير بين شاتين وعشرين درهما فلا يجوز خصلة ثالثة كما في الكفارة لا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة، نعم لو كان المالك هو الآخذ ورضي بالتبعيض جاز؛ لأنه حقه وله إسقاطه بالكلية (وتجزئ شاتان وعشرون) درهما (لجبرانين) كما يجوز إطعام عشرة مساكين في كفارة يمين وكسوة عشرة في أخرى، ولو توجه عليه ثلاث جبرانات فأخرج عن واحدة شاتين وعن الأخرى عشرين درهما والأخرى شاتين أو عشرين درهما جاز.
(ولا) شيء في (البقر) وهو اسم جنس واحده بقرة وباقور للذكر والأنثى، سمي بذلك؛ لأنه يبقر الأرض أي يشقها بالحراثة (حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة) ودخل في الثانية، سمي بذلك؛ لأنه يتبع أمه في المرعى، وقيل: لأن قرنه يتبع أذنه: أي يساويها، ولو أخرج تبيعة أجزأته؛ لأنه زاد خيرا (ثم في كل ثلاثين تبيع، و) في (كل أربعين مسنة لها سنتان) ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لتكامل أسنانها. والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن معاذ - رضي الله تعالى عنه - قال «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا» وصححه الحاكم وغيره ولا جبران في زكاة البقر والغنم لعدم ورود ذلك، ففي ستين تبيعان، وفي سبعين تبيع ومسنة، وثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة، وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع، وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة، فحكمها حكم بلوغ الإبل مائتين في جميع ما مر من خلاف وتفريع إلا في الجبران
كما علم مما مر، وتسمى المسنة ثنية، ولو أخرج عنها تبيعين أجزأه على الأصح. وقال البغوي: لا؛ لأن العدد لا يقوم مقام السن كما لو أخرج عن ست وثلاثين بنتي مخاض.
وأجاب الأول بأن التبيعين يجزئان عن ستين، فعن أربعين أولى بخلاف بنتي المخاض فإنهما ليسا من فرض نصاب، وقد تلخص أن الفرض بعد الأربعين لا يتغير إلا بزيادة عشرين ثم يتغير بزيادة كل عشرة، وفي مائة وعشرين يتفق فرضان (ولا) شيء في (الغنم) هو اسم جنس للذكر والأنثى لا واحد له من لفظه (حتى تبلغ أربعين) شاة (ففيها) (شاة جذعة ضأن، أو ثنية معز) وقد مر بيانهما (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان و) في (مائتين وواحدة ثلاث) من الشياه (و) في (أربعمائة أربع، ثم في كل مائة شاة) لحديث أنس في ذلك. رواه البخاري، ونقل الشافعي أن أهل العلم لا يختلفون في ذلك، ولو تفرقت ماشية المالك في أماكن فهي كالتي في مكان واحد حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين لزمته الزكاة، ولو ملك ثمانين في بلدين في كل أربعون لا يلزمه إلا شاة واحدة وإن بعدت المسافة بينهما خلافا للإمام أحمد، فإنه يلزم عنده عند التباعد شاتان. .