تنبيه أشار بقوله فله إلى جواز تركهما معا وينزل أو يصعد مع الجبران، فإن شاء جعل الحقاق أصلا وصعد إلى أربع جذاع فأخرجها وأخذ أربع جبرانات، وإن شاء جعل بنات اللبون أصلا ونزل إلى خمس بنات مخاض فأخرجها ودفع معها خمس جبرانات، وليس له جعل بنات اللبون أصلا ويصعد إلى خمس جذاع ويأخذ عشر جبرانات، ولا جعل الحقاق أصلا وينزل إلى أربع بنات مخاض ويدفع ثمان جبرانات لكثرة الجبران مع إمكان تقليله، وله فيما إذا وجد بعض كل منهما كثلاث حقاق وأربع بنات لبون أن يجعل الحقاق أصلا فيدفعها مع بنت لبون وجبران، أو يجعل بنات اللبون أصلا فيدفعها مع حقة ويأخذ جبرانا، وله دفع حقة مع ثلاث بنات لبون، وثلاث جبرانات لإقامة الشرع بنت اللبون مع الجبران مقام حقة، وله فيما إذا وجد بعض أحدهما كحقة دفعها مع ثلاث جذاع وأخذ ثلاث جبرانات. وله دفع خمس بنات مخاض مع دفع خمس جبرانات (وإن وجدهما) في ماله بصفة الإجزاء (فالصحيح) المنصوص، وقول الجمهور (تعين الأغبط) لقوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] ؛ ولأن كل واحد فرضه لو انفرد، ومبنى الزكاة على النظر للمستحقين، والمراد بالأغبط الأنفع للمستحقين بزيادة قيمة أو غيرها، وظاهر إطلاقه كأصله وغيره تعين الأغبط وإن كان من الكرام وهو كذلك وإن قال الأذرعي: القياس جعلها كالمعدومة حتى يخرج من غير الأغبط.
والثاني خرجه ابن سريج: إن كان يخرج عن محجور عليه فيعتبر غير الأغبط، وإن أخرج عن نفسه تخير بينهما كما لو لم
يكونا عنده (ولا يجزئ) على الأول (غيره) أي الأغبط (إن دلس) الدافع في إعطائه بأن أخفى الأغبط (أو قصر الساعي) في أخذه بأن علم الحال أو أخذ من غير اجتهاد ونظر أن الأغبط ماذا؟ فيلزم الدافع إخراج الأغبط، وعلى الساعي رد ما أخذه إن كان باقيا وقيمته إن كان تالفا (وإلا) أي وإن لم يدلس الدافع ولم يقصر الساعي (فيجزئ) عن الزكاة: أي فيحسب عنها للمشقة الحاصلة في الرد، وليس المراد أنه يكفي كما قال (والأصح) مع إجزائه (وجوب قدر التفاوت) بينه وبين قيمة الأغبط؛ لأنه لم يدفع الفرض بكماله فوجب جبر نقصه، هذا إن اقتضت الغبطة زيادة في القيمة وإلا فلا يجب معه شيء كما قال الرافعي، والثاني: لا يجب بل يسن؛ لأن المخرج محسوب من الزكاة فلا يجب معه شيء آخر، كما إذا أدى اجتهاد الساعي إلى أخذ القيمة بأن كان حنيفا فإنه لا يجب شيء آخر (ويجوز إخراجه دراهم) من نقد البلد أو دنانير منه، فإذا كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين وأخذ الحقاق، فالتفاوت خمسون، فإما أن يدفع الخمسين أو خمسة أتساع بنت لبون؛ لأن التفاوت خمسون؛ وقيمة كل بنت لبون تسعون، وإنما جاز له دفع النقد مع كونه من غير جنس الواجب مع تمكنه من شراء جزئه لدفع ضرر المشاركة؛ لأنه قد يعدل إلى غير الجنس للضرورة (وقيل يتعين تحصيل شقص به) أي بقدر التفاوت؛ لأن العدول في الزكاة إلى غير جنس الواجب ممتنع عندنا، وعلى هذا يجب أن يشتري به من جنس الأغبط؛ لأنه الأصل، وقيل: من جنس المخرج لئلا يتبعض الواجب على المذهب.
فرع لو بلغت إبله أربعمائة فأخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون جاز؛ لأن المحذور في المائتين إنما هو التشقيص، فلو أخرج في صورة المائتين ثلاث بنات لبون وحقتين، أو أربع بنات لبون وحقة أجزأ.