على أبعرة وأباعر وبعران (فإن عدم بنت المخاض) بأن لم تكن في ملكه وقت الوجوب (فابن لبون) وإن كان أقل قيمة منها، أو كان خنثى، أو كان قادرا على شراء بنت مخاض؛ لأنه جاء في رواية أبي داود، «فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر» . وقوله: ذكر أراد به التأكيد لدفع توهم الغلط، والخنثى أولى، ولو أراد أن يخرج الخنثى مع وجود الأنثى لم يجزه لاحتمال ذكورته (و) بنت المخاض (المعيبة) والمغصوبة العاجز عن تحصيلها، والمرهونة بمؤجل أو بحال وعجز عن تحصيلها (كمعدومة) فيؤخذ عنها ما ذكر مع وجودها؛ لأن المعيب غير مجزئ، وما ذكر قبله غير قادر على تحصيله (ولا يكلف) أن يخرج بنت مخاض (كريمة) إذا كانت إبله مهازيل لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: «إياك وكرائم أموالهم» رواه الشيخان.
أما إذا كانت إبله كلها كرائم فيلزمه إخراج كريمة كما في الروضة إذ لا تكليف (لكن تمنع) الكريمة عنده (ابن لبون في الأصح) لوجود بنت مخاض مجزئة في ماله. والثاني ونص عليه في الأم يجوز إخراجه؛ لأن إخراج الكريمة لا يجب فهي كالمعدومة (ويؤخذ الحق) بكسر الحاء المهملة (عن بنت المخاض) عند فقدها؛ لأنه أولى من ابن اللبون، وقيل لا يجزئ؛ لأنه لا مدخل له في الزكوات (لا) عن بنت (لبون) عند فقدها: أي فلا يجزئ عنها (في الأصح) وبه قطع الجمهور كما في أصل الروضة؛ لأن زيادة سن ابن اللبون على بنت المخاض يوجب اختصاصه بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع، والتفاوت بين بنت اللبون والحق لا يوجب اختصاص الحق بهذه القوة، بل هي موجودة فيهما جميعا، والثاني يجزئ لانجبار فضيلة الأنوثة بزيادة السن كابن اللبون عن بنت المخاض. وأجاب الأول بما تقدم ولورود النص ثم، ولو عبر المصنف بالصحيح كان أولى؛ لأن الخلاف ضعيف جدا.
(ولو اتفق) (فرضان) في الإبل (كمائتي بعير) ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون كما قال (فالمذهب لا يتعين أربع حقاق، بل هن أو خمس بنات لبون) ؛ لأن المائتين أربع خمسينات أو خمس أربعينات لحديث أبي داود وغيره عن كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون» أي السنين وجدت أخذت، هذا هو الجديد، وفي قول تتعين الحقاق، إذ النظر في زيادة الإبل إلى زيادة السن مهما أمكن، وقطع بعض الأصحاب بالجديد، وحمل القديم على ما إذا لم يوجد عنده إلا الحقاق.
واعلم أن لهذه المسألة خمسة أحوال؛ لأنه إما أن يوجد عنده كل الواجب بكل الحسابين، أو بأحدهما دون الآخر، أو يوجد بعضه بكل منهما أو بأحدهما، لا يوجد شيء منهما، وكلها تعلم من كلامه، وقد شرع في بيان ذلك فقال (فإن
وجد) على المذهب الجديد (بماله أحدهما) تاما مجزئا (أخذ) منه، وإن كان المفقود أغبط وأمكن تحصيله للحديث السابق، أو وجد شيء من الآخر إذ الناقص والمعيب كالمعدوم، ولا يجوز الصعود ولا النزول مع الجبران لعدم الضرورة إليه.
تنبيه قوله: أخذ قد يقتضي أنه لو حصل المفقود ودفعه لا يؤخذ، وعبارة الروضة والمحرر: لا يكلف تحصيل الآخر وإن أغبط، وهي تقتضي أنه لو حصل الآخر ودفعه أجزأه لا سيما إن كان أغبط، وعليه يدل كلام جماعة منهم الإمام والغزالي وقاساه على الاكتفاء بابن لبون لفقد بنت مخاض، وهذا هو الظاهر وإن صرح جماعة بخلافه، وأن الواجب يتعين فيه (وإلا) أي وإن لم يوجد بماله أحدهما بصفة الإجزاء بأن لم يوجد شيء منهما، أو وجد بعض كل منهما، أو بعض أحدهما، أو وجدا أو أحدهما لا بصفة الإجزاء (فله تحصيل ما شاء) من النوعين كلا أو بعضا متما بشراء أو غيره ولو غير أغبط لما في تعيين الأغبط من المشقة في تحصيله (وقيل يجب) تحصيل (الأغبط للفقراء) ؛ لأن استواءهما في العدم كاستوائهما في الوجود، وعند وجودهما يجب إخراج الأغبط كما سيأتي.