ينقض؛ لأنه كفرج الآدمي في وجوب الغسل بالإيلاج فيه فكذا في المس (وينقض فرج الميت والصغير) لشمول الاسم (ومحل الجب) أي القطع للفرج (والذكر الأشل) وهو كما سيأتي في الجنايات الذي ينقبض ولا ينبسط أو بالعكس، وينبغي، أن يكون مثل ذلك الفرج الأشل (وباليد الشلاء) وهي التي بطل عملها (في الأصح) ؛ لأن محل، الجب في معنى الفرج، ومحل الخلاف إذا جب الذكر من أصله فإن بقي منه شاخص نقض قطعا؛ ولشمول الاسم في الباقي، والثاني لا تنقض المذكورات لانتفاء الفرج في محل الجب ولانتفاء مظنة الشهوة في غيره.
قال في المجموع: ولو نبت موضع الجب جلدة فمسها كمسه بلا جلدة هذا كله إذا كان الممسوس واضحا فإن كان مشكلا فإما أن يكون الماس له واضحا أو مشكلا، وفي ذلك تفصيل، وهو أنه إن مس مشكل فرجي مشكل أو فرجي مشكلين بأن مس آلة الرجال من أحدهما وآلة النساء من الآخر أو فرجي نفسه انتقض وضوءه؛ لأنه مس في غير الثانية ومس أو لمس في الثانية الصادقة بمشكلين غيره وبنفسه، ومشكل آخر لكن يعتبر فيها أن لا يمنع من النقض مانع من محرمية أو غيرها، ولا ينتقض بمس أحدهما فقط؛ لاحتمال زيادته، ولو مس أحدهما وصلى الصبح مثلا ثم مس الآخر وصلى الظهر مثلا أعاد الأخرى إن لم يتوضأ بين المسين عن حدث أو عن المس احتياطا.
ولم يظهر له الحال؛ لأنه محدث عندها قطعا بخلاف الصبح إذ لم يعارضها شيء وإن مس رجل ذكر خنثى أو مست امرأة فرجه انتقض وضوء الماس إذا لم يكن بينهما محرمية أو غيرها مما يمنع النقض كما علم مما مر؛ لأنه إن كان مثله فقد انتقض وضوءه بالمس، وإلا فباللمس بخلاف ما إذا مس الرجل فرج الخنثى، والمرأة ذكره فإنه لا نقض؛ لاحتمال زيادته، ولو مس أحد مشكلين ذكر صاحبه، والآخر فرجه أو فرج نفسه انتقض واحد منهما لا بعينه؛ لأنهما إن كانا رجلين فقد انتقض لماس الذكر أو امرأتين فلماس الفرج أو مختلفين فلكليهما باللمس إذا لم يكن بينهما ما يمنع النقض كما مر إلا أن هذا غير متعين فلم يتعين الحدث فيهما فلكل أن يصلي، وفائدته أنه إذا اقتدت امرأة بواحد في صلاة لا تقتدي بالآخر (ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها) وحرفها وحرف الكف لخروجها عن سمت الكف. وضابط ما ينقض ما يستر عند وضع إحدى اليدين على الأخرى مع تحامل يسير، وما المراد بين الأصابع وحرفها، فقيل بينها النقر التي بينها وحرفها جوانبها، قيل حرفها جانب الخنصر والسبابة والإبهام، وما عداها بينها والأول أوجه
(ويحرم بالحدث) حيث لا
عذر (الصلاة) بأنواعها بالإجماع وحديث الصحيحين «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» والقبول يقال لحصول الثواب ولوقوع الفعل صحيحا، وهو المراد هنا بقرينة الإجماع فالمعنى لا تصح صلاة إلا بوضوء، ومنها صلاة الجنازة لكن فيها خلاف للشعبي وابن جرير الطبري، وفي معناها سجدتا التلاوة والشكر وخطبة الجمعة، أما عند العذر فلا تحرم بل قد تجب كأن فقد الماء والتراب وضاق الوقت، فالمراد بالحدث هنا المنع المترتب على ما ينتهي به الوضوء (والطواف) فرضه ونفله في ضمن نسك أو غيره لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير» رواه الحاكم عن ابن عباس. وقال: صحيح الإسناد، وقيل: يصح طواف الوداع بلا طهارة ووقع في الكفاية نقله في طواف القدوم ونسب للوهم (وحمل المصحف) بتثليث ميمه لكن الفتح غريب (ومس ورقه) المكتوب فيه وغيره بأعضاء الوضوء أو بغيرها ولو كان فاقدا للطهورين أو مسه من وراء حائل كثوب رقيق لا يمنع وصول اليد إليه أو مس ما كان منسوخ الحكم دون التلاوة. قال تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] [الواقعة] أي المتطهرون هو خبر بمعنى النهي ولو كان باقيا على أصله لزم الخلف في كلامه تعالى؛ لأن غير المتطهر يمسه، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمس القرآن إلا طاهر» (3) رواه الحاكم وقال: إسناده على شرط الصحيح، والحمل أبلغ من المس. نعم يجوز حمله لضرورة كخوف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة أو وقوعه في يد كافر، ولم يتمكن من الطهارة، بل يجب أخذه حينئذ كما ذكره في التحقيق وشرح المهذب، فإن قدر على التيمم وجب وخرج بالمصحف غيره كتوراة وإنجيل، ومنسوخ تلاوة من القرآن وإن لم ينسخ حكمه فلا يحرم لزوال حرمتها بالنسخ بل وبالتبديل في الأولين. قال المتولي: فإن ظن أن التوراة ونحوها غير مبدل كره مسه (وكذا جلده) المتصل به يحرم مسه بما ذكر (على الصحيح) ؛ لأنه كالجزء منه