(ويسن) للمريض (التداوي) لخبر «إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم» قال الترمذي حسن صحيح.
وروى ابن حبان والحاكم عن ابن مسعود «ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء جهله من جهله وعلمه من علمه فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر: أي تأكل» وفي رواية «عليكم بالحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام» يريد الموت. قال في المجموع: فإن ترك التداوي توكلا فهو أفضل، فإن قيل: إنه - صلى الله عليه وسلم - فعله وهو رأس المتوكلين.
أجيب بأنه فعله لبيان الجواز، وفي فتاوى ابن البرزي أن من قوي توكله فالترك له أولى، ومن ضعف يقينه وقل صبره فالمداواة له أفضل، وهو كما قال الأذرعي حسن، ويمكن حمل كلام المجموع عليه، ونقل القاضي عياض الإجماع على عدم وجوبه، فإن قيل: هلا وجب كأكل الميتة للمضطر وإساغة اللقمة بالخمر؟ .
أجيب بأنا لا نقطع بإفادته بخلافها، ويجوز استيصاف الطبيب الكافر واعتماد وصفه كما صرح به الأصحاب على دخول الكافر الحرم (ويكره إكراهه) أي المريض (عليه) أي التداوي باستعمال الدواء، وكذا إكراهه على الطعام كما في المجموع لما في ذلك من التشويش عليه. وأما حديث «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم» فقال في المجموع ضعفه البيهقي وغيره، وادعى الترمذي أنه حسن.
(ويجوز لأهل الميت ونحوهم) كأصدقائه (تقبيل وجهه) لما صححه الترمذي «أنه - صلى الله عليه وسلم - قبل وجه عثمان بن مظعون بعد موته» (2) وفي صحيح البخاري أن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه - قبل وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد موته (3) قال السبكي: وينبغي أن يندب لأهله ونحوهم، ويجوز لغيرهم ولا يقتصر الجواز عليهم، وفي زوائد الروضة في أوائل النكاح، ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح فقيده بالصالح، وأما غيره فينبغي أن يكره.
(ولا بأس بالإعلام) وهو النداء (بموته للصلاة) عليه (وغيرها) كالمحاللة والدعاء والترحم كما في الروضة، بل يسن ذلك كما في المجموع «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصلى» ، وقيل يسن في الغريب دون غيره، وقيل يكره
مطلقا (بخلاف نعي الجاهلية) وهو بسكون العين وبكسرها مع تشديد الياء مصدر نعاه، ومعناه كما في المجموع النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره فإنه يكره للنهي عنه كما صححه الترمذي، والمراد نعي الجاهلية لا مجرد الإعلام بالموت.
فإن قصد الإعلام بموته لمن لم يعلم لم يكره وإن قصد به الإخبار لكثرة المصلين عليه فهو مستحب.
(ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة) كأن يريد بنظره معرفة المغسول من غيره، وهل استوعبه بالغسل أو لا.
فإن نظر زائدا على الحاجة كره كما في زيادة الروضة وجزم به في الكفاية، وإن صحح في المجموع أنه خلاف الأولى؛ لأنه قد يكون فيه شيء كان يكره اطلاع الناس عليه وربما رأى سوادا ونحوه فيظنه عذابا فيسيء به ظنا.
أما العورة فنظرها حرام، ويسن أن لا يمسه بيده فإن مسه أو نظر إليه بغير شهوة لم يحرم، وقيل يحرم النظر إلى شيء من بدنه؛ لأنه صار عورة كبدن المرأة إلا لضرورة. وأما غير الغاسل من معين وغيره فيكره له النظر إلى غير العورة إلا لضرورة.
(ومن تعذر غسله) لفقد الماء أو لغيره كأن احترق أو لدغ، ولو غسل لتهرى أو خيف على الغاسل ولم يمكنه التحفظ (يمم) وجوبا قياسا على غسل الجنابة ولا يغسل محافظة على جثته لتدفن بحالها.