وهو كذلك بل يجوز استقباله واستدباره. نعم لو ماتت ذمية في بطنها جنين مسلم جعل ظهرها إلى القبلة وجوبا ليتوجه الجنين إلى القبلة إذا كان يجب دفن الجنين لو كان منفصلا؛ لأن وجه الجنين على ما ذكروا لظهر الأم، وتدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار. وقيل في مقابر المسلمين. وقيل في مقابر الكفار.
تنبيه لو حذف المصنف لفظة في اللحد كان أولى ليشمل ما قدرته، وظاهر كلامه التسوية بين الوضع على اليمين والاستقبال، والمعتمد فيهما ما تقرر (ويسند وجهه) ندبا وكذا رجلاه (إلى جداره) أي القبر ويجعل في باقي بدنه كالمتجافي فيكون كالقوس لئلا ينكب (و) يسند (ظهره بلبنة ونحوها) كطين ليمنعه من الاستلقاء على قفاه، ويجعل تحت رأسه لبنة أو حجر ويفضي بخده الأيمن إليه، أو إلى التراب. قال في المجموع: بأن ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب (ويسد فتح اللحد) بفتح الفاء وسكون التاء المثناة الفوقية وكذا غيره (بلبن) وهو طوب لم يحرق ونحوه كطين لقول سعد فيما مر: وانصبوا علي اللبن نصبا؛ ولأن ذلك أبلغ في صيانة الميت عن النبش، ونقل المصنف في شرح مسلم أن اللبنات التي وضعت في قبره - صلى الله عليه وسلم - تسع (ويحثو) ندبا بيديه جميعا (من دنا) من القبر (ثلاث حثيات تراب) من تراب القبر، ويكون الحثي من قبل رأس الميت؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «حثا من قبل رأس الميت ثلاثا» رواه البيهقي وغيره بإسناد جيد ولما فيه من المشاركة في هذا الفرض، يقال حثى يحثي حثيا وحثيات، وحثا يحثو حثوا وحثوات والأول أفصح، ويندب أن يقول مع الأولى {منها خلقناكم} [طه: 55] ومع الثانية {وفيها نعيدكم} [طه: 55] ومع الثالثة {ومنها نخرجكم تارة أخرى} [طه: 55] [طه] ولم يبين الدنو وكأنه راجع إلى العرف، وعبارة الشافعي في الأم: من على شفير القبر. وعبارة الروضة: وأصلها كل من دنا.
وقال في الكفاية: إنه يستحب ذلك لكل من حضر الدفن وهو شامل العبد أيضا، وهو كما قال الولي العراقي ظاهر (ثم يهال) من الإهالة وهي الصب: أي يصب التراب على الميت (بالمساحي) ؛ لأنه أسرع إلى تكميل الدفن، والمساحي بفتح الميم جمع مسحاة بكسرها، وهي آلة تمسح الأرض بها ولا تكون إلا من حديد بخلاف المجرفة. قاله الجوهري، والميم زائدة؛ لأنها مأخوذة من السحف أو الكشف، وظاهر أن المراد هنا هي أو ما في معناها وإنما كانت الإهالة بعد الحثي؛ لأنه أبعد عن وقوع اللبنات وعن تأذي الحاضرين بالغبار (ويرفع) ندبا (القبر شبرا) تقريبا ليعرف فيزار ويحترم؛ ولأن قبره - صلى الله عليه وسلم - رفع نحو شبر رواه ابن حبان في صحيحه (فقط) فلا يزاد على تراب القبر لئلا يعظم شخصه، وإن لم يرتفع بترابه شبرا فالأوجه كما قال شيخنا أن يزاد، هذا إذا كان بدارنا. أما لو مات مسلم بدار الكفار فلا يرفع قبره بل يخفى لئلا يتعرض له الكفار إذا رجع المسلمون قاله المتولي وأقراه، وكذا إذا كان بموضع يخاف نبشه لسرقة كفنه أو لعداوة أو نحوها كما قاله الإسنوي، وألحق الأذرعي بذلك أيضا ما لو
مات ببلد بدعة وخشي عليه من نبشه وهتكه والتمثيل به كما صنعوا ببعض الصلحاء وأحرقوه (والصحيح) المنصوص (أن تسطيحه أولى من تسنيمه) كما فعل بقبره - صلى الله عليه وسلم - وقبري صاحبيه - رضي الله تعالى عنهما -. رواه أبو داود بإسناد صحيح، والثاني تسنيمه أولى؛ لأن التسطيح شعار الروافض فيترك مخالفة لهم وصيانة للميت وأهله عن الاتهام ببدعة، ورد هذا بأن السنة لا تترك لموافقة أهل البدع فيها، إذ لو روعي ذلك، لأدى إلى ترك سنن كثيرة (ولا يدفن اثنان في قبر) ابتداء بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع، ذكره في المجموع وقال: إنه صحيح، وعبارة الروضة: المستحب في حالة الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر اه.