أجيب بأن الشخص قد يخاطب بشيء ويتوقف فعله على شيء آخر لا سيما فيما يسقط عنه الشيء بفعل غيره فيجب عليهن تقديمه ولا تجزئ صلاتهن مع وجوده فإن امتنع أجبرنه كالولي. قاله شيخي. وقال ابن المقري في شرح إرشاده: إن صلاتهن تجزئ مع وجوده وعلله بأنه غير مخاطب، والأولى أن يقال إن امتنع أجزأت صلاتهن وإلا فلا، وقضية قولهم إن الخنثى كالمرأة أنه لو اجتمع معها سقط الفرض بصلاة كل منهما وهو ظاهر في صلاته دون صلاتها لاحتمال ذكورته، ولهذا قال ابن المقري في شرح إرشاده، وإن صلى سقط الفرض عنه وعن النساء، وإذا صلت المرأة سقط الفرض عن النساء. وأما عن الخنثى فقياس المذهب يأبى ذلك اه.
والظاهر الاكتفاء كما أطلقه الأصحاب؛ لأن ذكورته غير محققة (ويصلى على الغائب عن البلد) وإن قربت المسافة ولم يكن في جهة القبلة خلافا لأبي حنيفة ومالك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «أخبر الناس وهو بالمدينة بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وهو بالحبشة» (1) . رواه الشيخان.
وذلك في رجب سنة تسع. قال ابن القطان: لكنها لا تسقط الفرض عن الحاضرين. قال الزركشي: ووجهه أن فيه ازدراء وتهاونا بالميت، لكن الأقرب السقوط لحصول الفرض، وظاهر أن محله إذا علم الحاضرون ولا بد أن يعلم أو يظن أنه قد غسل وإلا لم تصح. نعم إن علق النية على غسله بأن نوى الصلاة إن كان غسل فينبغي أن تصح كما هو أحد احتمالين للأذرعي.
أما الحاضر بالبلد فلا يصلي عليه إلا من حضر وإن كبرت البلد لتيسر حضوره وشبهوه بالقضاء على من بالبلد مع إمكان حضوره، ولو تعذر على من في البلد الحضور لحبس أو مرض لم يبعد الجواز كما بحثه
الأذرعي وجزم به ابن أبي الدم في المحبوس، ولو كان الميت خارج السور قريبا منه فهو كداخله. نقله الزركشي عن صاحب الوافي وأقره: أي لأن الغالب أن المقابر تجعل خارج السور، ولو صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه أو سنته وغسلوا في أقطار الأرض ولم يعرف عينهم جاز، بل يسن؛ لأن الصلاة على الغائب جائزة وتعيينهم غير شرط (ويجب تقديمها) أي الصلاة (على الدفن) وتأخيرها عن الغسل أو التيمم عند العجز عن استعمال الماء، فإن دفن من غير صلاة أثم كل من توجه عليه فرض الصلاة إلا أن يكون عذر، ويصلى عليه وهو في القبر ولا ينبش لذلك كما يؤخذ من قوله (وتصح بعده) أي الدفن للاتباع لخبر الصحيحين بشرط أن لا يتقدم على القبر كما سيأتي في زيادة المصنف، ويسقط الفرض بالصلاة على القبر على الصحيح، وإلى متى يصلى عليه؟ فيه أوجه. أحدها أبدا، فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة فمن بعدهم إلى اليوم. قال في المجموع: وقد اتفق الأصحاب على تضعيف هذا الوجه. ثانيها إلى ثلاثة أيام دون ما بعدها، وبه قال أبو حنيفة. ثالثها: إلى شهر وبه قال أحمد. رابعها ما بقي منه شيء في القبر فإن انمحقت أجزاؤه لم يصل عليه، وإن شك في الانمحاق فالأصل البقاء. خامسها: يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه يوم موته وصححه في الشرح الصغير فيدخل المميز على هذا دون غير المميز (والأصح تخصيص الصحة) أي صحة الصلاة على القبر (بمن كان من أهل فرضها وقت الموت) دون غيره؛ لأنه يؤدي فرضا خوطب به.
وأما غيره فمتطوع، وهذه الصلاة لا يتطوع بها. قال في المجموع: معناه أنه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة بخلاف صلاة الظهر يأتي بصورتها ابتداء بلا سبب. ثم قال: لكن ما قالوه ينقض بصلاة النساء مع الرجال فإنها لهن نافلة وهي صحيحة وقال الزركشي: معناه أنها لا تفعل مرة بعد أخرى: أي من صلاها لا يعيدها: أي لا يطلب منه ذلك، ولكن سيأتي أنه لو أعادها وقعت له نافلة، وكأن هذا مستثنى من قولهم: إن الصلاة إذا لم تكن مطلوبة لا تنعقد.