غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده، ويؤخذ من ذلك عدم سن زيادة وبركاته، وهو كذلك خلافا لمن قال: يسن ذلك وأنه يلتفت في السلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه وإن قال في المجموع إنه الأشهر (الرابع) من الأركان (قراءة الفاتحة) كغيرها من الصلوات، ولعموم خبر «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ولخبر البخاري أن ابن عباس " قرأ بها في صلاة الجنازة، وقال: لتعلموا أنها سنة " وفي رواية " قرأ بأم القرآن فجهر بها، وقال: إنما جهرت بها لتعلموا أنها سنة " ومحلها (بعد) التكبيرة (الأولى) وقبل الثانية للاتباع رواه البيهقي وهذا هو ظاهر كلام الغزالي وصححه المصنف في التبيان.
(قلت: تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى) من الثانية والثالثة والرابعة (والله أعلم) وهذا ما جزم به في المجموع وهو المعتمد، وفي المجموع يجوز أن يجمع في التكبيرة الثانية بين القراءة والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي الثالثة بين القراءة والدعاء للميت، ويجوز إخلاء التكبيرة الأولى من القراءة اه.
ولا يشترط الترتيب بين الفاتحة وبين الركن الذي قرئت الفاتحة فيه، ولا يجوز أن يقرأ بعضها في ركن وبعضها آخر كما يؤخذ من كلام المجموع؛ لأن هذه الخصلة لم تثبت، وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز عنها بدلها (الخامس) من الأركان (الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) للاتباع كما رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ومحلها (بعد) التكبيرة (الثانية) وقبل الثالثة كما صرح به في المجموع نقلا عن تصريح السرخسي لفعل السلف والخلف فلا يجزئ في غيرها، وإن قلنا: إن الفاتحة لا تتعين في الأولى. وأقلها: اللهم صل على محمد (والصحيح) وبه قطع في المجموع (أن الصلاة على الآل لا تجب) فيها كغيرها وأولى لبنائها على التخفيف، بل تسن كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها، والحمد لله قبل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يجب ترتيب بين الصلاة والدعاء والحمد لكنه أولى كما في زيادة الروضة.
(السادس) من الأركان (الدعاء للميت) بخصوصه؛ لأنه المقصود الأعظم من الصلاة، وما قبله مقدمة له. وقد قال - عليه الصلاة والسلام - كما رواه أبو داود وابن حبان وابن ماجه «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. وقيل: يكفي ويندرج فيهم. وقيل: لا يجب الدعاء مطلقا، وعلى الأول الواجب ما ينطلق عليه الاسم: كاللهم ارحمه واللهم اغفر له.
وأما الأكمل فسيأتي. وقول الأذرعي: الأشبه أن غير المكلف لا يجب الدعاء له لعدم تكليفه قال الغزي: باطل ويجب أن يكون الدعاء (بعد) التكبيرة (الثالثة) وقيل: الرابعة ولا يجزئ في غيرها بلا
خلاف. قال في المجموع: وليس لتخصيص ذلك إلا مجرد الاتباع اه.
ولا يجب بعد الرابعة ذكر كما يعلم من كلامهم. ولكن يندب كما سيأتي (السابع) من الأركان (القيام على المذهب إن قدر) عليه كغيرها من الفرائض. وقيل: يجوز القعود مع القدرة كالنوافل؛ لأنها ليست من الفرائض الأعيان وقيل: إن تعينت وجب القيام، وإلا فلا (ويسن رفع يديه في التكبيرات) فيها حذو منكبيه ووضعهما بعد كل تكبيرة تحت صدره كغيرها من الصلوات (وإسرار القراءة) للفاتحة ولو ليلا لقول أبي أمامة سهل بن حنيف: من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر، ثم يقرأ القرآن مخافته. ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يخلص الدعاء للميت ويسلم. رواه عبد الرزاق والنسائي بإسناد صحيح، وكثالثة المغرب بجامع عدم مشروعية السورة. وما تقدم في خبر ابن عباس من أنه جهر بالقراءة.