وأما كونه أوسع فلإمكان لفه على الضيق بخلاف العكس (ويذر) بالمعجمة في غير المحرم (على كل واحدة) من اللفائف قبل وضع الأخرى (حنوط) بفتح الحاء، ويقال له الحناط بكسرها، وهو نوع من
الطيب يجعل للميت خاصة يشتمل على الكافور والصندل وذريرة القصب، قاله الأزهري. وقال غيره: هو كل طيب خلط للميت (وكافور) هو من عطف الجزء على الكل؛ لأنه حينئذ الجزء الأعظم من الطيب لتأكد أمره؛ ولأن المراد زيادته على ما يجعل في أصول الحنوط، ونص الإمام وغيره على استحباب الإكثار منه فيه، بل قال الشافعي: ويستحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور؛ لأنه يقويه ويشده، ولو كفن في خمسة جعل بين كل ثوبين حنوط كما في المجموع (ويوضع الميت فوقها) أي اللفائف برفق (مستلقيا) على قفاه وهل تجعل يداه على صدره اليمنى على اليسرى أو يرسلان في جنبه؟ لا نقل في ذلك، فكل من ذلك حسن محصل للغرض (وعليه حنوط وكافور) ؛ لأن ذلك يدفع الهوام ويشد البدن ويقويه كما مر، ويسن تبخير الكفن بنحو عود أولا (ويشد ألياه) بخرقة بعد دس قطن حليج عليه حنوط وكافور بين ألييه حتى يصل لحلقة الدبر فيسدها، ويكره إيصاله داخل الحلقة، وتكون الخرقة مشقوقة الطرفين، وتجعل على الهيئة المتقدمة في المستحاضة (ويجعل على منافذ بدنه) من أذنيه ومنخريه وعينيه، وعلى أعضاء سجوده كجبهته وقدميه (قطن) عليه حنوط وكافور ليخفي ما عساه أن يخرج منها ويدفع عنه الهوام (ويلف عليه) بعد ذلك (اللفائف) بأن يثني الطرف الأيسر ثم الأيمن كما يفعل الحي بالقباء، ويجمع الفاضل عند رأسه ورجليه، ويكون الذي عند رأسه أكثر (وتشد) عليه اللفائف بشداد لئلا تنتشر عند الحمل إلا إن كان محرما كما في تحرير الجرجاني؛ لأنه شبيه بعقد الإزار.
ولا يجوز أن يكتب عليها شيء من القرآن، ولا أن يكرى للميت من الثياب ما فيه زينة كما في فتاوى ابن الصلاح (فإذا وضع) الميت (في قبره نزع الشداد) لزوال المقتضي؛ لأنه يكره أن يكون عليه في القبر شيء معقود كما نص عليه (ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا) ولا ما في معناه مما يحرم على المحرم لبسه (ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة) أي يحرم ذلك إبقاء لأثر الإحرام، وتقدم أن الكلام فيما قبل التحلل الأول، أما بعده فلا. قال في المجموع: ولو نبش القبر وأخذ كفنه ففي التتمة يجب تكفينه ثانيا سواء أكان كفن من ماله أم من مال من عليه نفقته أم من بيت المال؛ لأن العلة في المرة الأولى الحاجة وهي موجودة، وفي الحاوي إذا كفن من ماله وقسمت التركة ثم سرق كفنه استحب للورثة أن يكفنوه ثانيا ولا يلزمهم؛ لأنه لو لزمهم ثانيا للزمهم إلى ما لا يتناهى اه.
وهذا أوجه ولا يسن أن يعد لنفسه كفنا لئلا يحاسب على اتخاذه إلا أن يكون من جهة حل أو أثر ذي صلاح فحسن، وقد صح عن بعض الصحابة فعله، لكن لا يجب تكفينه فيه كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وغيره. وقال الزركشي: إنه المتجه، بل للوارث إبداله وإن اقتضى كلام الرافعي المنع، ولا يكره أن يعد
لنفسه قبرا يدفن فيه. قال العبادي: ولا يصير أحق به ما دام حيا. .
ثم شرع في كيفية حمل الميت وليس في حمله دناءة ولا سقوط مروءة بل هو بر وإكرام للميت فقد فعله بعض الصحابة والتابعين فقال (وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح) لحمل سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف وحمل النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن معاذ رواهما الشافعي في الأم الأول بسند صحيح والثاني بسند ضعيف، والثاني التربيع أفضل؛ لأنه أصون للميت، بل حكي وجوبه؛ لأن ما دونه إزراء بالميت، والثالث هما سواء لحصول المقصود بكل منهما، هذا إذا أراد الاقتصار على كيفية واحدة والأفضل أن يجمع بينهما بأن يحمل تارة بهيئة الحمل بين العمودين، وتارة بهيئة التربيع، ثم بين حملها بين العمودين بقوله (وهو أن يضع الخشبتين المقدمتين) أي العمودين (على عاتقه) وهو ما بين المنكب والعنق وهو مذكر، وقيل مؤنث (ورأسه بينهما، ويحمل) الخشبتين (المؤخرتين رجلان) أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر، وإنما كان المؤخرتان لرجلين؛ لأن الواحد لو توسطهما كان وجهه إلى الميت فلا ينظر إلى الطريق وإن وضع الميت على رأسه لم يكن حاملا بين العمودين ويؤدي إلى ارتفاع مؤخرة النعش وتنكس الميت على رأسه، فإن عجز عن الحمل أعانه اثنان بالعمودين ويأخذ اثنان بالمؤخرتين في حالتي العجز وعدمه، فحاملوه بلا عجز ثلاثة وبه خمسة فإن عجزوا فسبعة أو أكثر وترا بحسب الحاجة أخذا من كلامهم، ثم بين حملها على هيئة التربيع فقال (والتربيع أن يتقدم رجلان) يضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر عكسه (ويتأخر آخران) يحملان كذلك فيكون الحاملون أربعة، ولهذا سميت الكيفية بالتربيع، فإن عجز الأربعة عنها حملها ستة أو ثمانية وما زاد على الأربعة يحمل من جوانب السرير أو يزاد أعمدة معترضة تحت الجنازة كما فعل بعبد الله بن عمر فإنه كان جسيما.