والرابع إذا صار الترك له عادة. والخامس: لا يعتبر وقت الضرورة (ويستتاب) عن الكل قبل القتل؛ لأنه ليس أسوأ حالا من المرتد، وهي مندوبة كما صححه في التحقيق وإن كان قضية كلام الروضة والمجموع أنها واجبة كاستتابة المرتد، والفرق على الأول أن جريمة المرتد تقتضي الخلود في النار فوجبت الاستتابة رجاء نجاته من ذلك، بخلاف تارك الصلاة، فإن عقوبته أخف، لكونه يقتل حدا، بل مقتضى ما قاله المصنف في فتاويه من كون الحدود تسقط الإثم أنه لا يبقى عليه شيء بالكلية، لأنه قد حد على هذه الجريمة والمستقبل لم يخاطب به وتوبته على الفور، لأن الإمهال يؤدي إلى تأخير صلوات، وفي قول يمهل ثلاثة أيام والقولان في الندب، وقيل في الوجوب، ولو قتله في مدة الاستتابة أو قبلها إنسان أثم، ولا ضمان عليه كقاتل المرتد، ولو جن أو سكر قبل فعل الصلاة لم يقتل، فإن قتل وجب القود، بخلاف نظيره في المرتد لا قود على قاتله لقيام الكفر، ذكره في المجموع، وقول الأذرعي: " نعم إن كان قد توجه عليه القتل وعاند قبل جنونه أو سكره فإنه لا قود على قاتله " مبني على أن التوبة واجبة (ثم) إن لم يتب ولم يبد عذرا (تضرب عنقه) بالسيف.
(وقيل: ينخس بحديدة) وقيل يضرب بخشبة أي عصا (حتى يصلي أو يموت) لأن المقصود حمله على الصلاة لا قتله (و) بعد الموت حكمه حكم المسلم الذي لم يترك الصلاة من أنه (يغسل) ثم يكفن (ويصلى
عليه) بعد غسله، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في الباب الآتي (ويدفن مع المسلمين) في مقابرهم (ولا يطمس قبره) كسائر أصحاب الكبائر من المسلمين وقيل لا يفعل معه شيء من هذه الأشياء ويطمس قبره إهانة له، وعلى هذا يدفن في مقبرة منفردة كما قاله بعض المتأخرين، لا في مقابر المسلمين ولا في مقابر الكفار، فإن أبدى عذرا كأن قال: تركتها ناسيا أو للبرد أو لعدم الماء أو لنجاسة كانت علي أو نحوها من الأعذار صحيحة كانت في نفس الأمر أو باطلة لم يقتل، لأنه لم يتحقق منه تعمد تأخيرها عن الوقت بغير عذر، لكن نأمره بها بعد ذكر العذر وجوبا في العذر الباطل، وندبا في الصحيح، كما قاله شيخنا بأن نقول له: صل، فإن امتنع لم يقتل لذلك، فإن قال: تعمدت تركها بلا عذر قتل، سواء أقال: ولم أصلها أو سكت لتحقق جنايته بتعمد التأخير. تنبيه: قول المتن: ثم تضرب عنقه قيده الإسنوي وغيره بما إذا لم يتب ولا حاجة إليه، لأن الكلام فيما إذا تركها فإذا صلاها زال الترك.
فإن قيل: لم لم يقتل وإن تاب فإنه يقتل حدا والحدود لا تسقط بالتوبة، والقتل على التأخير عن الوقت عمدا كما في زيادة الروضة، وقد وجد فكيف تنفعه التوبة فهي كمن سرق نصابا ثم رده فإن القطع لا يسقط.
أجيب بأن الحد إنما هو على ترك فعل الصلاة، وقد فعل الصلاة التي كان الحد لأجل تركها كما قاله الأذرعي وغيره، أو أنه على تأخير الصلاة عن الوقت عمدا مع تركها، فالعلة مركبة منهما كما قاله ابن شهبة فإذا صلى زالت العلة، وهذا أولى.
خاتمة: من ترك الصلاة بعذر كنوم أو نسيان لم يلزمه قضاؤها فورا. لكن يسن له المبادرة بها أو بلا عذر لزمه قضاؤها فورا لتقصيره. لكن لا يقتل بفائتة فاتته بعذر لأن وقتها موسع أو بلا عذر وقال: أصليها لتوبته، بخلاف ما إذا لم يقل ذلك كما مرت الإشارة إليه، ولو ترك منذورة مؤقتة لم يقتل كما علم من تقييد الصلاة بإحدى الخمس، لأنه الذي أوجبها على نفسه. وفيه احتمال للشيخ أبي إسحاق. قال الغزالي: ولو زعم زاعم أن بينه وبين الله حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت له شرب الخمر وأكل مال السلطان كما زعمه بعض من ادعى التصوف فلا شك في وجوب قتله وإن كان في خلوده في النار نظر، وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافر؛ لأن ضرره أكثر.