قال السهيلي: وكان طول ردائه - صلى الله عليه وسلم - أربعة أذرع وعرضه ذراعين وشبرا (وينكسه) بفتح أوله مخففا وبضمه مثقلا عند استقباله (على الجديد فيجعل أعلاه أسفله وعكسه) لما في خبر أبي داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه» وجه الدلالة أنه هم به فمنعه من فعلها مانع، والقديم لا يستحب، لأنه لم يفعله، ومتى جعل الطرف الأسفل الذي على الأيسر على الأيمن والآخر على الأيسر حصل التنكيس والتحويل جميعا، والخلاف في الرداء المربع أما المدور والمثلث فليس فيه إلا التحويل قطعا. قال القمولي: لأنه لا يتهيأ فيه التنكيس، وكذا الرداء الطويل. قال شيخنا: ومراده كغيره أن ذلك متعسر لا متعذر (ويحول الناس) وينكسون وهم جلوس كما نقله الأذرعي عن بعض الأصحاب (مثله) تبعا له؛ لما روى الإمام أحمد في مسنده أن الناس حولوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.
تنبيه: عبر في المحرر بقوله: ويفعل بدل يحول وهو أعم لما تقرر، ويقع في بعض نسخ الكتاب كذلك، لكن المذكور عن نسخة المصنف يحول (قلت: ويترك) بضم أوله: أي رداء الخطيب والناس (محولا حتى ينزع) بفتح أوله (الثياب) كل منهما عند رجوعهما لمنزلهما؛ لأنه لم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - غير رداءه قبل ذلك (ولو ترك الإمام الاستسقاء فعله الناس) كسائر السنن. ولأنهم يحتاجون كما يحتاج الإمام بل أشد، لكنهم لا يخرجون إلى الصحراء إذا كان الوالي بالبلد حتى يأذن لهم كما اقتضاه كلام الشافعي لخوف الفتنة نبه عليه الأذرعي وغيره
(ولو خطب) له (قبل الصلاة جاز) للحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب ثم صلى وفي الصحيحين نحوه أيضا، لكن في حقنا خلاف الأفضل، لأن فعل الخطبتين بعد الصلاة هو الأكثر من فعله - صلى الله عليه وسلم - (ويسن) لكل أحد (أن يبرز) أي يظهر (لأول مطر السنة ويكشف) من جسده (غير عورته ليصيبه) شيء من المطر تبركا، وللاتباع، روى مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - حسر عن ثوبه حتى أصابه المطر، وقال إنه حديث عهد بربه» أي بخلقه وتنزيله، بل يسن عند أول كل مطر، كما قال الزركشي لظاهر خبر، رواه الحاكم.
ولكنه في الأول آكد (وأن يغتسل أو يتوضأ في) ماء (السيل) لما روى الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في الأم، لكن بإسناد منقطع. «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سال السيل قال: اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به ونحمد الله عليه» .
والتعبير بأو يفيد استحباب أحدهما بالمنطوق، وكليهما بمفهوم الأول فهو أفضل كما جزم به في المجموع، فقال: يستحب أن يتوضأ منه ويغتسل فإن لم يجمعهما فليتوضأ، والمتجه كما في المهمات الجمع، ثم الاقتصار على الغسل، ثم على الوضوء،، والغسل والوضوء لا تشترط فيهما النية، وإن قال الإسنوي فيه نظر إلا أن يصادف وقت وضوء أو غسل، لأن الحكمة فيه هي الحكمة في كشف البدن لينال أول مطر السنة وبركته (ويسبح عند الرعد والبرق) فيقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، كما رواه مالك في الموطإ عن عبد الله بن الزبير.
وقيس بالرعد البرق، والمناسب أن يقول عنده سبحان من {يريكم البرق خوفا وطمعا} [الرعد: 12] ونقل الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في الأم عن الثقة عن مجاهد: أن الرعد ملك والبرق أجنحته يسوق بها السحاب، وعلى هذا المسموع صوته أو صوت سوقه على اختلاف فيه، وإطلاق ذلك على الرعد مجاز، ولا عبرة بقول الفلسفي: الرعد صوت اصطكاك أجرام السحاب، والبرق ما ينقدح من اصطكاكها، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «بعث الله السحاب فنطقت أحسن النطق وضحكت أحسن الضحك، فالرعد نطقها والبرق ضحكها» (و) أن (لا يتبع بصره البرق) لأن السلف الصالح كانوا يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق ويقولون عند ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبوح قدوس.