(ومن أدرك الإمام في ركوع أول) من الركعة الأولى أو الثانية (أدرك الركعة) كما في سائر الصلوات (أو) أدركه (في) ركوع (ثان أو) في (قيام ثان) من أي ركعة (فلا) يدرك الركعة: أي شيئا منها كما عبر به في المحرر (في الأظهر) لأن الأصل هو الركوع الأول، وقيامه وركوع الثاني وقيامه في حكم التابع، وعبر في الروضة بالمذهب، ولقول الثاني يدرك ما لحق به الإمام، ويدرك بالركوع القومة التي قبله، فإذا كان ذلك في الركعة الأولى وسلم الإمام قام هو وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم، أو في الثانية وسلم الإمام قام وقرأ وركع ثم أتى بالركعة الثانية بركوعها، ولا يفهم هذا المقابل من إطلاق المتن، بل يفهم منه أنه يدرك الركعة بكمالها وليس مرادا إذ لا خلاف أنه لا يدرك الركعة بجملتها ويندفع هذا بما قدرته تبعا للمحرر، وضعف هذا القول الثاني بأن الإتيان فيه بقيام وركوع من غير سجود مخالف لنظم الصلاة.
(وتفوت صلاة) كسوف (الشمس بالانجلاء) لجميع المنكسف من كلها أو بعضها يقينا لخبر: «إذا رأيتم ذلك - أي الكسوف - فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم» فدل على عدم الصلاة بعد ذلك ولأن المقصود بالصلاة قد حصل بخلاف الخطبة فإنها لا تفوت إذ القصد بها الوعظ وهو لا يفوت بذلك، فلو انجلى بعض ما كسف كان له الشروع في الصلاة للباقي كما لو لم يكسف منها إلا ذلك القدر، ولو انجلى الجميع وهو في أثناء الصلاة أتمها سواء أدرك ركعة
أم دونها إلا أنها لا توصف بأداء ولا قضاء، ولو حال سحاب وشك في الانجلاء أو الكسوف لم يؤثر. قال ابن عبد السلام: ولو شرع فيها ظانا بقاءه ثم تبين أنه كان انجلى قبل تحرمه بها بطلت، ولا تنعقد نفلا على قول، إذ ليس لنا نفل على هيئة صلاة الكسوف فتندرج في نيته، ولو قال المنجمون: انجلت أو انكسفت لم نعتبرهم فنصلي في الأول؛ لأن الأصل بقاء الكسوف دون الثاني؛ لأن الأصل عدمه، وقول المنجمين تخمين لا يفيد اليقين (و) تفوت أيضا (بغروبها كاسفة) لأن الانتفاع بها يبطل بغروبها نيرة أو مكسوفة لزوال سلطانها (و) تفوت أيضا صلاة كسوف (القمر بالانجلاء) لحصول المقصود (وطلوع الشمس) وهو منخسف لعدم الانتفاع حينئذ بضوئه (لا) بطلوع (الفجر) فلا تفوت صلاة خسوفه (في الجديد) لبقاء ظلمة الليل والانتفاع به، وعلى هذا لا يضر طلوع الشمس في صلاته كالانجلاء، والقديم تفوت لذهاب الليل وهو سلطانه (ولا) تفوت صلاته أيضا (بغروبه) أي القمر (خاسفا) لبقاء محل سلطنته وهو الليل فغروبه كغيبوبته تحت السحاب خاسفا.
فإن قيل: قال ابن الأستاذ: قد اتفق عليه الأئمة وهو مشكل؛ لأنه قد تم سلطانه في هذه الليلة.
أجيب بأنا لا ننظر إلى ليلة بخصوصها بل ننظر إلى سلطانه وهو الليل وما ألحق به كما أنا ننظر إلى سلطان الشمس وهو النهار، ولا ننظر فيه إلى غيم ولا إلى غيره.
(ولو اجتمع) عليه صلاتان فأكثر ولم يأمن الفوات قدم الأخوف فواتا ثم الآكد، فعلى هذا لو اجتمع عليه (كسوف وجمعة أو فرض آخر) غيرها ولو نذرا (قدم الفرض) جمعة أو غيرها؛ لأن فعله متحتم فكان أهم، هذا (إن خيف فوته) لضيق وقته، ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها، ثم الكسوف إن بقي أو بعضه ثم يخطب له، وفي غير الجمعة يصلي الفرض ثم يفرض بالكسوف ما مر (وإلا) بأن لم يخف فوت الفرض (فالأظهر) كذا في الروضة وأصلها وفي المجموع الصحيح وبه قال الأكثرون وقطعوا به (تقديم) صلاة (الكسوف) لتعرضها للفوات بالانجلاء ويخففها كما في المجموع فيقرأ في كل قيام بالفاتحة ونحو سورة الإخلاص كما نص عليه في الأم (ثم يخطب للجمعة) في صورتها (متعرضا للكسوف) ولا يصح أن يقصده معها بالخطبة لأنه تشريك بين فرض ونفل مقصود وهو ممتنع.