فائدة: قال ابن العربي في البقرة ألف أمر، وألف نهي، وألف حكم، وألف خبر (ويسبح في الركوع الأول) من الركوعات الأربعة في الركعتين (قدر مائة من البقرة، وفي) الركوع (الثاني) قدر (ثمانين) منها (و) في الركوع (الثالث) قدر (سبعين) منها بتقديم السين على الموحدة خلافا لما في التنبيه من تقديم المثناة الفوقية على السين (و) في الركوع (الرابع) قدر (خمسين) منها (تقريبا) في الجميع لثبوت التطويل من الشارع بلا تقدير (ولا يطول السجدات في الأصح) كالجلوس بينها والاعتدال من الركوع الثاني والتشهد، وجعل في الروضة والمجموع الخلاف قولين (قلت: الصحيح تطويلها) كما قاله ابن الصلاح و (ثبت في الصحيحين) في صلاته - صلى الله عليه وسلم - لكسوف الشمس من حديث أبي موسى (ونص في) كتاب (البويطي) وهو يوسف أبو يعقوب بن يحيى القرشي البويطي من بويط، قرية من صعيد مصر الأدنى. كان خليفة الشافعي - رحمه الله تعالى - في حلقته بعده، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين (أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها، والله أعلم) قال البغوي: فالسجود الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني واختاره في الروضة، وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإن لم يرض بها المأمومون، ويفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة وللأذرعي في ذلك ترديدات، وهذا هو الظاهر منها.
(وتسن جماعة) بالنصب على التمييز المحول عن نائب الفاعل: أي تسن الجماعة فيها للاتباع كما في الصحيحين، ولا يصح النصب على الحال لأنه يقتضي تقييد الاستحباب بحالة الجماعة، وليس مرادا ويصح الرفع لكن يحتاج إلى تقدير: أي تسن جماعة فيها. وينادى لها «الصلاة جامعة» كما فعلها - صلى الله عليه وسلم - في كسوف الشمس جماعة وبعث مناديا «الصلاة جامعة» رواهما الشيخان، وتسن للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر كما ذكره في المجموع، ويسن للنساء غير ذوات الهيئات الصلاة مع الإمام، وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات، فإن اجتمعن فلا بأس، وتسن صلاتها في الجامع كنظيره في العيد رواه البخاري (ويجهر) الإمام والمنفرد ندبا (بقراءة) صلاة (كسوف القمر) لأنها صلاة ليل أو ملحقة بها وهو إجماع (لا الشمس) بل يسر فيها لأنها نهارية، وما رواه الشيخان عن عائشة - رضي الله عنها - أنه - صلى الله عليه وسلم - «جهر في صلاة الخسوف بقراءته» ، والترمذي عن سمرة قال
«صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كسوف لا نسمع له صوتا» وقال حسن صحيح.
قال في المجموع: يجمع بينهما بأن الإسرار في كسوف الشمس والجهر في كسوف القمر (ثم يخطب الإمام) ندبا بعد صلاتها للاتباع وكما في العيد (خطبتين بأركانهما في الجمعة) قياسا عليها. وأما الشروط والسنن فيأتي فيها هنا ما مر في خطبة العيد، وإنما تسن الخطبة للجماعة ولو مسافرين بخلاف المنفرد، وعلم من كلامه أنه لا يكبر في الخطبة وهو كذلك لعدم وروده، وأنه لا تجزئ خطبة واحدة وهو كذلك للاتباع، وما فهمه ابن الرفعة من كلام حكاه البندنيجي عن البويطي وتبعه عليه جماعة مردود كما نبه عليه جماعة بأن عبارة البويطي لا تفهم ذلك (ويحث) فيهما السامعين (على التوبة) من الذنوب (و) على فعل (الخير) كصدقة ودعاء واستغفار وعتق للأمر بذلك في البخاري وغيره، ويحذرهم الاغترار والغفلة، ويذكر في كل وقت من الحث والزجر ما يناسبه، ويستثنى من استحباب الخطبة كما قاله الأذرعي أنه إذا صلى الكسوف ببلد وكان به وال، لا يخطب الإمام إذا كان بأمر الوالي وإلا فيكره، وذكر مثله في صلاة الاستسقاء، وتقدم في الجمعة أنه يسن الغسل لصلاة الكسوف. وأما التنظف بحلق الشعر وقلم الظفر فلا يسن لها كما صرح به بعض فقهاء اليمن فإنه يضيق الوقت. ويظهر أنه يخرج في ثياب بذلة قياسا على الاستسقاء لأنه اللائق بالحال، ولم أر من تعرض له.