خاتمة: أواني المشركين إن كانوا لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب فهي كآنية المسلمين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «توضأ من مزادة مشركة» ، وتوضأ عمر من جر نصرانية، والجر والجرار جمع جرة، ويكره استعمالها لعدم تحرزهم وإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة كطائفة من المجوس يغتسلون ببول البقر تقربا، ففي جواز استعمالها وجهان، أخذ من القولين في تعارض الأصل والغالب، ولكن يكره استعمال أوانيهم وملبوسهم وما يلي إسافهم. أي مما يلي الجلد أشد، وأواني مائهم أخف، ويجري الوجهان في أواني مدمني الخمر والقصابين الذين لا يحترزون من النجاسة. والأصح الجواز: أي مع الكراهة أخذا مما مر.
[باب أسباب الحدث]
والمراد به عند الإطلاق كما هنا الأصغر غالبا، والأسباب جمع سبب، وهو كل شيء يتوصل به إلى غيره، وتقدم تعريف الباب، والحدث لغة واصطلاحا، والمراد بالحدث هنا الأسباب نفسها، ولكن إضافتها إليه تقتضي تفسير الحدث بغير الأسباب إلا أن تجعل الإضافة بيانية والأصح أنه مختص بالأعضاء الأربعة؛ لأن وجوب الغسل والمسح مختصان بها، وأن كل عضو يرتفع حدثه بغسله في المغسول وبمسحه في الممسوح، وإنما حرم مس المصحف بذلك العضو بعد غسله قبل تمام الطهارة؛ لأنه لا يسمى متطهرا، وقد قال تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] [الواقعة] وتعبيره كالمحرر بالأسباب أولى من التعبير بما ينقض الوضوء؛ لأن الأصح أنه لا يقال: انتقض الوضوء، بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل. قاله في الدقائق، لكن المصنف عبر بعد ذلك بالنقض بقوله: فخرج المعتاد نقض ويؤول بمعنى انتهى الطهر به. قال الزمخشري: وإنما بوب المصنفون في كل فن من كتبهم أبوابا موشحة الصدور بالتراجم؛ لأن القارئ إذا ختم بابا من كتاب ثم أخذ في آخر
كان أنشط له وأبعث على الدرس والتحصيل بخلاف ما لو استمر على الكتاب بطوله، ومثله المسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى فرسخا نفس ذلك عنه ونشط للمسير، ومن ثم كان القرآن الكريم سورا وجزأه القراء عشورا وأسباعا وأخماسا وأحزابا، وقدم المصنف تبعا لأصله هذا الباب على الوضوء كما قدم موجب الغسل على الغسل، وهو ترتيب طبيعي، وخالف في الروضة فقدم الوضوء ولم يقدم الغسل على موجبه؛ لأن الإنسان يولد محدثا فيعرف الوضوء ثم ما ينتهي به، ولا يولد جنبا فقدم موجب الغسل عليه (هي) أي: الأسباب (أربعة) ثابتة بالأدلة الآتية، وعلة النقض بها غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها غيرها فلا نقض بالبلوغ بالسن ولا بمس الأمرد الحسن، ولا بمس فرج البهيمة، ولا بأكل لحم الجزور على المذهب في الأربعة، وإن صحح المصنف الأخير منها من جهة الدليل.
ثم أجاب من جهة المذهب فقال: أقرب ما يستروح إليه في ذلك قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة، ومما يضعف النقض به أن القائل به لا يعديه إلى شحمه وسنامه مع أنه لا فرق ولا بالقهقهة في الصلاة، وإلا لما اختص النقض بها كسائر النواقض، وما روي من أنها تنقض فضعيف، ولا بالنجاسة الخارجة من غير الفرج كالفصد والحجامة لما روى أبو داود بإسناد صحيح «أن رجلين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع فقام أحدهما يصلي، فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه وصلى، ودمه يجري وعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - به، ولم ينكره» ، وأما صلاته مع الدم فلقلة ما أصابه منه، ولا بشفاء دائم الحدث؛ لأن حدثه لم يرتفع فكيف يصح عد الشفاء سببا للحدث مع أنه لم يزل. ولا بنزع الخف؛ لأن نزعه يوجب غسل الرجلين فقط على الأصح