وهي وإن جازت في غير الخوف فهي مندوبة فيه بالشروط الزائدة على المتن، فقولهم يسن للمفترض أن لا يقتدي بالمتنفل ليخرج من خلاف أبي حنيفة محله في الأمن وفي غير الصلاة المعادة.
والنوع الثالث الصلاة بالكيفية المذكورة في قوله (أو تقف فرقة في وجهه) أي العدو تحرس وهو في غير جهة القبلة أو فيها وثم ساتر (ويصلي) الإمام (بفرقة ركعة) من الثنائية بعد أن ينحاز بهم إلى حيث لا يبلغهم سهام العدو (فإذا قام) الإمام (للثانية فارقته) بالنية بعد الانتصاب ندبا، وقبله بعد الرفع من السجود جوازا (وأتمت) لنفسها (وذهبت) بعد سلامها (إلى وجهه) أي العدو، ويسن للإمام تخفيف الأولى لاشتغال قلوبهم بما هم فيه، ولهم كلهم تخفيف الثانية التي انفردوا بها لئلا يطول الانتظار (وجاء الواقفون) للحراسة بعد ذهاب أولئك إلى جهة العدو والإمام قائم في الثانية ويطيل القيام ندبا إلى لحوقهم (فاقتدوا به فصلى بهم) الركعة (الثانية فإذا جلس) الإمام (للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم) وهو منتظر لهم وهم غير منفردين عنه بل مقتدون به حكما (ولحقوه وسلم بهم) ليحوزوا فضيلة
التحلل معه كما حازت الأولى فضيلة التحرم معه (وهذه صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي صفة صلاته (بذات الرقاع) مكان من نجد بأرض غطفان، رواها الشيخان (1) أيضا وسميت بذلك لأن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - لفوا بأرجلهم الخرق لما تقرحت.
وقيل باسم شجرة هناك، وقيل باسم جبل فيه بياض وحمرة وسواد يقال له الرقاع، وقيل لترفع صلاتهم فيها (والأصح أنها أفضل من) صلاة (بطن نخل) للخروج من خلاف اقتداء المفترض بالمتنفل، ولأنها أخف وأعدل بين الفريقين، وهي أفضل من صلاة عسفان أيضا للإجماع على صحتها في الجملة دونهما، وتسن عند كثرتنا فالكثرة شرط لسنيتها لا لصحتها خلافا لمقتضى كلام العراقي في تحريره، وفارقت صلاة عسفان بجوازها في الأمن لغير الفرقة الثانية ولها إن نوت المفارقة، بخلاف تلك، والتعليل بالأول لا ينافي ما مر قبيل النوع الثالث؛ لأن الكلام هنا في الأفضلية، وثم في الاستحباب، ولو لم يتم المقتدون به في الركعة الأولى، بل ذهبوا ووقفوا تجاه العدو سكوتا في الصلاة، وجاءت الفرقة الأخرى فصلى بهم ركعة وحين سلم ذهبوا إلى وجه العدو وجاءت تلك الفرقة إلى مكان صلاتهم وأتموها لأنفسهم وذهبوا إلى العدو وجاءت تلك إلى مكانهم وأتموها جاز، وهذه الكيفية رواها ابن عمر.
وجاز ذلك مع كثرة الأفعال بلا ضرورة لصحة الخبر فيه مع عدم المعارض؛ لأن إحدى الروايتين كانت في يوم والأخرى في يوم، ودعوى النسخ باطلة لاحتياجه إلى معرفة التاريخ وتعذر الجمع وليس هنا واحد منهما، ولكن الكيفية الأولى هي المختارة لسلامتها من كثرة المخالفة (ويقرأ الإمام) بعد قيامه للركعة الثانية الفاتحة وسورة بعدها (في) زمن (انتظاره) الفرقة (الثانية) ولحوقها له فإذا لحقته قرأ من السورة قدر فاتحة وسورة قصيرة وركع (ويتشهد) في جلوسه لانتظارها، لأن السكوت مخالف لهيئة الصلاة، وليس القيام موضع ذكر (وفي قول يؤخر) قراءة الفاتحة والتشهد (لتلحقه) فتدركهما معه؛ لأنه قرأ مع الأولى فيؤخرها ليقرأها مع الفرقة الثانية وعلى هذا يشتغل بالذكر والخلاف في الأفضل. قاله في المجموع، وطريقة الخلاف في التشهد ضعيفة والمذهب القطع بأنه يتشهد لأنه لو صبر لاختصت به الفرقة الثانية، ولو صلى الإمام الكيفية المختارة من هذا النوع في الأمن صحت صلاة الإمام، لأن الأصح أن الانتظار بغير عذر لا يضر صلاة الطائفة الأولى لأن الأصح أن المفارقة بغير عذر لا تضر لا صلاة الثانية إن لم تفارقه حال قيامهم ولا تصح صلاة المأمومين في الكيفية الأخرى قطعا وتصح صلاة الإمام.