متابعة حسية بل سجد متخلفا عنه، لكنا ألحقناه في الحكم بالاقتداء الحقيقي لكونه معذورا، بخلاف ما إذا كملتا بعد سلامه فإنه لم يدرك الجمعة بها، والثاني لا يدرك الجمعة بهذه الركعة، وبحث الرافعي فيما ذكر بأنه إذا لم يحسب سجوده والإمام راكع لكون فرضه المتابعة وجب أن لا يحسب والإمام في ركن بعد الركوع.
وأجاب عنه السبكي والإسنوي بأنا إنما لم نحسب له سجوده والإمام راكع لإمكان متابعته بعد ذلك فيدرك الركعة بخلاف ما بعده، فلو لم نحسبه له لفاتت الركعة ويكون ذلك عذرا في عدم المتابعة اه.
فما جرى عليه في المتن هو المعتمد، وإن قال في المجموع: إن الجمهور على خلافه، ولو فرغ من سجوده الأول فوجد الإمام ساجدا فتابعه في سجوده حسب له، وتكون ركعته ملفقة.
ولو زوحم عن الركوع في الأولى ولم يتمكن منه إلا حال ركوع الثانية ركع معه وحسبت الثانية له. قال ابن المقري غير ملفقة: أي من الركوع وغيره وإلا فهي ملفقة من القراءة في الأولى والقيام فيها والإحرام بها من الثانية، لكن التلفيق الأول هو المختلف فيه، فلو لم يتمكن المزحوم من السجود حتى سجد الإمام في الركعة الثانية سجد معه ركعة، وحصلت له ركعة ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية، فإن لم يتمكن إلا في السجدة الثانية سجد معه فيها، وهل يسجد الأخرى لأنهما ركن واحد أو يجلس معه، فإذا سلم بنى على صلاته أو ينتظره ساجدا حتى يسلم فيبني على صلاته؟ احتمالات.
والأوجه منها الأول كما اعتمده شيخي وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين، ثم هذا كله فيما إذا تخلف بالسجود لزحمة. أما التخلف به لغير زحمة فأشار إليه بقوله (ولو تخلف بالسجود) في الأولى (ناسيا) له (حتى ركع الإمام للثانية) فذكره (ركع معه) وجوبا (على المذهب) ويحصل له من الركعتين ركعة ملفقة ويسقط عنه الباقي منهما، والقول الثاني يراعي نظم صلاة نفسه كالمزحوم، وفرق بأنه مقصر بالنسيان، وقطع بعضهم بالأول. قال الروياني: وطريق القطع أظهر، والتخلف للمرض كالتخلف للنسيان فيما ذكر. خاتمة: ليست الجمعة ظهرا مقصورا وإن كان وقتها وقته وتتدارك به، بل هي صلاة مستقلة لأنه لا يغني عنها، ولقول عمر - رضي الله تعالى عنه -: الجمعة ركعتان تمام على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - {وقد خاب من افترى} [طه: 61] طه رواه الإمام أحمد وغيره.
وقال في المجموع: إنه حسن، فإن عرض فيها ما يمنع وقوعها جمعة انقلبت ظهرا وإن لم يقصد قلبها لأنهما فرض وقت واحد. قال في الروضة: وللمستمع للخطيب أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويرفع بها صوته إذا قرأ الخطيب {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56] [الأحزاب] الآية، وليس المراد كما قال الأذرعي: " الرفع البليغ كما يفعله بعض العوام " فإنه لا أصل له بل هو بدعة، وظاهر كلام الروضة أن ذلك مباح مستوي الطرفين، بل الاستماع أولى، بل صرح القاضي أبو الطيب بكراهته لأنه يقطع الاستماع، ومن قعد في مكان الإمام أو في طريق الناس أمر بالقيام، وكذا من قعد مستقبلا وجوههم والمكان ضيق عليه، بخلاف الواسع.