والثاني: يومئ أقصى ما يمكنه كالمريض لمكان العذر.
والثالث: يتخير بينهما لأن وجوب وضع الجبهة قد عارضه وجوب المتابعة، ومقتضى المتن أنه لا يجوز له إخراج نفسه من الجماعة؛ لأن الخروج من الجمعة قصدا مع توقع إدراكها لا وجهة له، كذا نقلاه عن الإمام وأقراه، وهذا ما جزم به ابن المقري في روضه، وهو المعتمد وإن قال في المهمات: إنه مخالف لنص الشافعي والأصحاب، وإذا جوزنا له الخروج وأراد أن يتمها ظهرا فهل تصح؟ فيه القولان فيمن يحرم بالظهر قبل فوات الجمعة كما ذكره القاضي حسين في تعليقه والإمام في النهاية. أما الزحام في الركعة الثانية من الجمعة فلا يعتبر فيه ما تقدم بل يسجد متى تمكن قبل سلام الإمام أو بعده. نعم إن كان مسبوقا لحقه في الثانية، فإن تمكن قبل سلام الإمام وسجد السجدتين أدرك الجمعة وإلا فلا كما يعلم مما سيأتي (ثم) على الصحيح.
(إن تمكن) من السجود (قبل ركوع إمامه) في الثانية (سجد) وجوبا تداركا له عند زوال العذر فإن رفع من السجود (والإمام) بعد (قائم قرأ) ما أمكنه، فإن لم يدرك زمنا يسع الفاتحة فهو كمسبوق على الأصح فإن ركع الإمام قبل إتمامه الفاتحة ركع معه، ولا يضر التخلف الماضي لأنه تخلف بعذر (أو) رفع من السجود (والإمام) بعد (راكع، فالأصح يركع) معه (وهو كمسبوق) لأنه لم يدرك محل القراءة، والثاني: لا يركع معه لأنه مؤتم به بخلاف المسبوق بل تلزمه القراءة ويسعى وراء الإمام وهو متخلف بعذر (فإن كان إمامه فرغ من الركوع) في الثانية
(ولم يسلم وافقه فيما هو فيه) كالمسبوق (ثم صلى ركعة بعده) لفواتها كالمسبوق، وبهذا قطع الإمام، وقيل يشتغل بترتيب صلاة نفسه (وإن كان) الإمام (سلم) منها (فاتت الجمعة) لأنه لم يتم له ركعة قبل سلام الإمام فيتمها ظهرا، بخلاف ما لو رفع رأسه من السجود فسلم الإمام في الحال، فإنه يتمها جمعة (وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام) في ثانية الجمعة (ففي قول يراعي) المزحوم (نظم) صلاة (نفسه) فيسجد الآن (والأظهر أنه يركع معه) لظاهر خبر «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا» ولأن متابعة الإمام آكد، ولهذا يتبعه المسبوق ويترك القراءة والقيام (ويحسب ركوعه الأول في الأصح) لأنه أتى به وقت الاعتداد بالركوع.
والثاني لا يحسب لأنه أتى به للمتابعة، وعلى الأول (فركعته ملفقة من ركوع) الركعة (الأولى و) من (سجود الثانية) الذي أتى به فيها (ويدرك بها الجمعة في الأصح) لإطلاق قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى» وهذا قد أدرك ركعة، والتلفيق ليس بنقص في المعذور، والثاني: لا لنقصها بالتلفيق، وصفة الكمال معتبرة في الجمعة (فلو سجد على ترتيب) نظم صلاة (نفسه) عامدا (عالما بأن واجبه) أي الواجب عليه (المتابعة) لإمامه تفريعا على الأظهر (بطلت صلاته) لتلاعبه حيث سجد في موضع الركوع، فيلزمه التحرم بالجمعة إن أمكنه إدراك الإمام في الركوع كما في الروضة كأصلها.
وقال الإسنوي: بل يلزمه ذلك ما لم يسلم الإمام، إذ يحتمل أن الإمام قد نسي القراءة مثلا فيعود إليها اه.
وهذا هو المعتمد، وكلام الروضة محمول على الوجوب اتفاقا، وهذا على خلاف قد تقدم وأن الأصح اللزوم فلا منافاة بينهما، وإذا علمت ذلك فقول الإسنوي: إن عبارة الروضة مستقيمة ممنوع (وإن نسي) ذلك المعلوم عنده من وجوب المتابعة (أو جهل) ذلك (لم يحسب سجوده الأول) وهو ما أتى به على ترتيب نظم صلاة نفسه؛ لأنه أتى به في غير محله، ولا تبطل به صلاته لعذره (فإذا سجد ثانيا) بعد أن قام وقرأ وركع وهو على نسيانه أو جهله (حسب) له وتمت به ركعته الأولى لدخول وقته وألغى ما قبله، فإن زال نسيانه أو جهله قبل السجود الثاني وجب عليه متابعة الإمام فيما هو فيه كما هو المفهوم من كلام الأكثرين كما في الروضة وأصلها (والأصح إدراك الجمعة بهذه الركعة) الملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية (إذا كملت السجدتان) فيها (قبل سلام الإمام) وإن كان في الركعة نقصانان: نقصان بالتلفيق، ونقصان بالقدوة الحكمية، فإنه لم يتابع الإمام في موضع ركعته