(ولا يستخلف) الإمام أو غيره (للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه) لأن في استخلاف غير المقتدي ابتداء جمعة بعد انعقاد جمعة، وذلك لا يجوز، ولا يجوز له فعل الظهر قبل فوات الجمعة، ولا يرد المسبوق لأنه تابع لا منشئ. أما في غير الجمعة فيجوز استخلاف غير المقتدي به في الأولى والثالثة من الرباعية لموافقته نظم صلاتهم لا في الثانية والأخيرة لأنه يحتاج إلى القيام ويحتاجون إلى القعود. نعم إن جددوا نية الاقتداء جاز كما في الحاوي الصغير، ويؤخذ من التعليل أنه لو كان موافقا لهم كأن حضر جماعة في ثانية منفرد أو أخيرته فاقتدوا به فيها، ثم بطلت صلاته فاستخلف موافقا
لهم جاز وهو واضح، وإطلاقهم المنع جرى على الغالب، ويجوز استخلاف اثنين وأكثر كما في المجموع يصلي كل بطائفة، والأولى الاقتصار على واحد، ولو بطلت صلاة الخليفة جاز استخلاف ثالث وهكذا، وعلى الجميع مراعاة ترتيب صلاة الإمام الأصلي.
(ولا يشترط) في جواز الاستخلاف في الجمعة (كونه) أي المقتدي (حضر الخطبة ولا) أدرك (الركعة الأولى في الأصح فيهما) أما في الأولى فلأنه بالاقتداء صار في حكم من حضرها وسمعها، ولهذا تصح جمعته كما تصح جمعة الحاضرين السامعين ووجه مقابله القياس على ما لو استخلف بعد الخطبة من لم يحضرها ليصلي بهم فإنه لا يجوز، وأما في الثانية فلأن الخليفة الذي كان مقتديا بالإمام ناب منابه باستخلافه إياه، ولو استمر الإمام لصحت القدوة فكذا من ناب منابه وإن لم توجد فيه الشرائط، ووجه مقابله أنه غير مدرك للجمعة، ويجوز الاستخلاف في أثناء الخطبة وبين الخطبة والصلاة بشرط أن يكون الخليفة حضر الخطبة بتمامها في المسألة الثانية والبعض الفائت في المسألة الأولى على المذهب لأن من لم يسمع ليس من أهل الجمعة، وإنما يصير غير السامع من أهلها إذا دخل في الصلاة، والسماع هنا كالاقتداء، نعم من أغمي عليه في أثناء الخطبة امتنع الاستخلاف فيها لخروج من أتى بالبعض عن الأهلية بالكلية، ولو استخلف من يصلي بهم ولم يكن سمع الخطبة ممن لا تلزمه الجمعة ونوى غير الجمعة جاز. تنبيه المذكور في الشرحين والروضة والمجموع نقل الخلاف في الثانية قولين، وخرج بقوله: " حضر الخطبة " سماعها فإنه لا يشترط بلا خلاف كما صرح به الرافعي (ثم) على الأول (إن كان) الخليفة في الجمعة (أدرك) الركعة (الأولى) من الجمعة مع الإمام (تمت جمعتهم) أي جمعة الخليفة والمأمومين، سواء أحدث الإمام في أولى الجمعة أم ثانيتها كما في المحرر؛ لأنه لما أحرم صار باستخلافه قائما مقامه (وإلا) أي وإن لم يدرك الأولى وإن استخلف فيها كأن استخلفه في اعتدالها (فتتم لهم) الجمعة (دونه) أي غيره (في الأصح) فيهما، وعبر في الروضة بالصحيح المنصوص لأنهم أدركوا ركعة مع الإمام بخلافه فإنه لم يدركها معه فيتمها ظهرا، ومعلوم أنه لا بد أن يكون زائدا على الأربعين وإلا فلا تصح جمعتهم كما نبه على ذلك الفتى تلميذ المقري وهو واضح، وقضية كلام الشيخين أنه يتمها ظهرا وإن أدرك معه. ركوع الثانية وسجودها، لكن قال البغوي: يتمها جمعة لأنه صلى مع الإمام ركعة وهذا هو الظاهر، والثاني: أنها تتم له أيضا؛ لأنه صلى ركعة من الجمعة في جماعة فأشبه المسبوق.
وأجاب الأول بأن المأموم يمكن جعله تبعا للإمام، والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا للمأمومين، والثالث: يتمها القوم ظهرا أيضا لا جمعة تبعا للإمام.