[فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به]
(فصل) في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه، وقد بدأ بالقسم الأول فقال: (من أدرك) مع إمام الجمعة (ركوع) الركعة (الثانية) المحسوب للإمام لا كالمحدث ناسيا كما مر وأتم الركعة معه (أدرك الجمعة) أي لم تفته. قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة» (1) وقال «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى» رواهما الحاكم وقال في كل منهما إسناده صحيح على شرط الشيخين. قال في المجموع وقوله: " فليصل " هو بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام (فيصلي بعد سلام الإمام ركعة) إن استمر معه إلى أن سلم ولو فارقه في التشهد كان الحكم كذلك، فقول المصنف بعد سلام الإمام جرى على الغالب.
فإن قيل: الركعة الأخيرة إنما تحصل بالسلام.
أجيب بأن ذلك ممنوع، فقد قال في الأم: ومن أدرك ركعة من الجمعة بنى عليها ركعة أخرى وأجزأته الجمعة، وإدراك الركعة أن يدرك الرجل قبل أن يرفع رأسه من الركعة فيركع معه ويسجد اه.
وأيضا ما يدركه المسبوق فهو أول صلاته والتشهد ليس في أول صلاته، فقول الشارح: واستمر معه إلى أن سلم لأجل قول المتن فيصلي بعد سلام الإمام، وقيد ابن المقري إدراك الجمعة بإدراك الركعة بقوله: إن صحت جمعة الإمام أخذا من قول الأذرعي: لو خرج الإمام منها قبل السلام فلا جمعة للمأموم والمعتمد أنه ليس بقيد، فقد صرح الإسنوي وغيره بأنه لا يتقيد بذلك، بل إذا أدرك معه ركعة وأتى بأخرى أدرك الجمعة وإن خرج منها الإمام كما أن حدثه لا يمنع صحتها لمن خلفه كما مر. تنبيه: قول المحرر: من أدرك مع الإمام ركعة أدرك الجمعة أولى من قول المصنف من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة لأن عبارة المحرر تشمل ما لو صلى مع الإمام الركعة الأولى وفارقه في الثانية، فإن الجمعة تحصل له بذلك ولا تشملها عبارة المصنف، وعبارة المصنف توهم أن الركوع وحده كاف، فيجوز لمن أدركه إخراج نفسه وإتمامها منفردا وليس مرادا، ولذلك قلت: وأتم الركعة معه كما صرح به في الروضة كأصلها، ويسن لمن صلى الركعة الثانية من الجمعة منفردا أن يجهر فيها كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في باب صفة الصلاة.
(وإن أدركه) أي الإمام (بعده) أي بعد ركوع إمامه (فاتته) أي الجمعة لمفهوم الحديث المتقدم (فيتم بعد سلامه) أي الإمام (ظهرا أربعا) من غير استئناف نية لفوات الجمعة (والأصح أنه) أي
المدرك للإمام بعد ركوع الثانية (ينوي في اقتدائه) بالإمام (الجمعة) وجوبا كما هو مقتضى عبارة الروضة وهو المعتمد وعبارة الأنوار ينوي الجمعة جوازا، وقال ابن المقري: ندبا والجواز لا ينافي الوجوب، والندب يحمل على من تلزمه الجمعة هكذا حمله شيخي، وهو حسن، والثاني ينوي الظهر لأنها التي يفعلها، ومحل الخلاف فيمن علم حال الإمام، وإلا بأن رآه قائما ولم يعلم أمعتدل هو أو في القيام فينوي الجمعة جزما. ثم شرع في القسم الثاني وهو حكم الاستخلاف وشروطه.
فقال: (وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها) من الصلوات (بحدث) عمدا أو سهوا (أو غيره) كرعاف وتعاطي فعل مبطل أو بلا سبب أيضا (جاز) له وللمأمومين قبل إتيانهم بركن (الاستخلاف في الأظهر) الجديد لأنها صلاة بإمامين وهي جائزة، فقد صح «أن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه - كان يصلي بالناس، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلس إلى جنبه فاقتدى به أبو بكر والناس» ، رواه الشيخان وقد استخلف عمر - رضي الله تعالى عنه - حين طعن، رواه البيهقي واستخلافهم أولى من استخلافه لأن الحق في ذلك لهم، فمن عينوه للاستخلاف أولى ممن عينه، ولو تقدم واحد بنفسه جاز، ولو لم يستخلف في الجمعة وهم في الركعة الأولى من الجمعة لزمهم أن يستخلفوا فيها واحدا منهم لتدرك بها الجمعة دون الثانية فلا يلزم الاستخلاف لإدراكهم مع الإمام ركعة كالمسبوق فيتمونها فرادى جمعة، ولا يشكل بالانفضاض فيها؛ لأن البطلان به لنقص العدد لا لفقد الجماعة، وإذا قدم الإمام واحدا فالظاهر كما قال ابن الأستاذ أنه لا يجب عليه أن يمتثل، وقيل يجب لئلا يؤدي إلى التواكل. أما إذا فعلوا على الانفراد ركنا فإنه يمتنع الاستخلاف بعده كما نقلاه عن الإمام وأقراه، والثاني وهو القديم لا يجوز الاستخلاف مطلقا؛ لأنها صلاة واحدة فيمتنع فيها ذلك كما لو اقتدى بهما معا، وعلى الأول لا يستخلف الإمام إلا من يصلح للإمامة لا امرأة وخنثى مشكلا للرجال، وسكت المصنف عن هذا للاستغناء عنه بما سبق له في صلاة الجماعة، وإذا لم يجز الاستخلاف أتم القوم صلاتهم فرادى إن كان الحدث في غير الجمعة أو فيها لكن في الركعة الثانية، فإن وقع في الأولى منها فيتمونها ظهرا، لأن شرطها حصول ركعة في جماعة كما علم مما مر.