في الأولى وللكبر في الثانية (وضبة موضع الاستعمال) لنحو شرب (كغيره) فيما ذكر من التفصيل (في الأصح) ؛ لأن الاستعمال منسوب إلى الإناء كله، ولأن معنى العين والخيلاء لا يختلف بل قد تكون الزينة في غير موضع الاستعمال أكثر. والثاني يحرم إناؤها مطلقا لمباشرتها بالاستعمال (قلت: المذهب تحريم) إناء (ضبة الذهب) سواء أكان معه غيره أم لا (مطلقا) أي من غير تفصيل كما مر (والله أعلم) ؛ لأن الخيلاء فيه أشد من الفضة، ولأن الحديث المار في الفضة، ولا يلزم من جوازها جوازه؛ لأنها أوسع بدليل جواز الخاتم للرجل منها، ومقابل المذهب أن الذهب كالفضة فيأتي فيه ما مر كما نقله الرافعي عن الجمهور، ومعنى الحاجة غرض إصلاح الكسر، ولا يعتبر العجز عن التضبيب بغير الذهب والفضة؛ لأن العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب به، ومرجع الكبر والصغر العرف، وقيل: الكبيرة ما تستوعب جانبا من الإناء، وقيل: ما كانت جزءا كاملا كشفة أو أذن، والصغيرة دون ذلك، وقيل: ما يلمع للناظر من بعد كبير، وما لا فصغير، فإن شك في كبرها فالأصل الإباحة قاله في المجموع. ويشكل على ذلك ما قالوه في باب اللباس من أنه لو شك في ثوب فيه حرير وغيره هل الأكثر حرير أو لا أنه يحرم استعماله، وكذا لو شك في التفسير هل هو أكثر من القرآن أو لا؟ فإنه يحرم على المحدث مسه، وأجبت عن ذلك في شرح التنبيه.
تنبيه: قال الشارح: وتوسع المصنف في نصب الضبة بفعلها نصب المصدر. أي: لأن انتصاب الضبة على المفعول المطلق فيه توسع على خلاف الأكثر، فإن أكثر ما يكون المفعول المطلق مصدرا، وهو اسم الحدث الجاري على الفعل كما هو معروف في محله نحو {وكلم الله موسى تكليما} [النساء: 164] [النساء] لكن قد ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق أشياء: منها ما يشارك المصدر في حروفه التي بنيت صيغته منها، ويسمى المشارك في المادة، وهو أقسام: منها ما يكون اسم عين لا حدث كالضبة فيما نحن فيه، ونحو قوله عز وجل: {والله أنبتكم من الأرض نباتا} [نوح: 17] [نوح] فضبة اسم عين مشارك لمصدر ضبب، وهو التضبيب في مادته فأنيب منابه في انتصابه على المفعول المطلق.
فائدة: سئل فقيه العرب عن الوضوء من الإناء المعوج، فقال: إن أصاب الماء. أي القليل تعويجه لم يجز وإلا جاز والمراد به المضبب بالعاج، وهو ناب الفيل، ولا يسمى غير نابه عاجا، وليس مرادهم بفقيه العرب شخصا معينا، وإنما يذكرون ألغازا وملحا ينسبونها إليه، وهو مجهول لا يعرف ونكرة لا يتعرف.
تتمة: تسمير الدراهم في الإناء كالتضبيب فيأتي فيه التفصيل السابق بخلاف طرحها فيه
لا يحرم به استعمال الإناء مطلقا، ولا يكره، وكذا لو شرب بكفه، وفي أصبعه خاتم أو في فمه دراهم أو شرب بكفه، وفيها دراهم، فإن جعل للإناء حلقة من فضة أو سلسلة منها أو رأسا جاز، وإنما جاز ذلك في الرأس؛ لأنه منفصل عن الإناء لا يستعمل. قال الرافعي: ولك منعه بأنه مستعمل بحسبه، وإن سلم فليكن فيه خلاف الاتخاذ، ويمنع بأن الاتخاذ يجر إلى الاستعمال المحرم بخلاف هذا، والمراد به ما يجعل في فم الكوز فهو قطعة فضة. أما ما يجعل كالإناء، ولو يغطى به فإنه يحرم. أما الذهب فلا يجوز منه ذلك، ويسن إذا جن الليل تغطية الإناء ولو بعرض عود، وإيكاء السقاء، وإغلاق الأبواب مسميا لله - تعالى - في الثلاثة، وكف الصبيان والماشية أول ساعة من الليل وإطفاء المصباح للنوم.