ذهابه) إلى الجمعة (أفضل) لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة، ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى كما قاله الزركشي؛ لأنه مختلف في وجوبه، وقيل إن كان بجسده ريح كريهة اغتسل وإلا بكر، ولا يبطل غسل الجمعة الحدث فيتوضأ ولا الجنابة فيغتسل، ويكره تركه بلا عذر على الأصح (فإن عجز) عن الماء بأن توضأ ثم عدمه أو كان جريحا في غير أعضاء الوضوء (تيمم في الأصح) بنية الغسل بأن ينوي التيمم عن غسل الجمعة إحرازا للفضيلة كسائر الأغسال. والثاني: لا يتيمم لأن المقصود من الغسل التنظيف وقطع الرائحة الكريهة، والتيمم لا يفيده، وهذا احتمال للإمام أثبته الغزالي وجها.
(ومن المسنون غسل العيد) الأصغر والأكبر (والكسوف) للشمس والقمر (والاستسقاء) لاجتماع الناس لذلك كالجمعة، وستأتي أوقات هذه الأغسال في أبوابها.
(و) الغسل (لغاسل الميت) سواء أكان الميت مسلما أم لا، وسواء أكان الغاسل طاهرا أم لا كحائض لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» رواه الترمذي وحسنه، وإنما لم يجب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس عليكم من غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه» رواه الحاكم، وقال: إنه على شرط البخاري، وقيس بالغسل الوضوء، وقوله: ومن حمله: أي أراد حمله فليتوضأ ليكون على طهارة، وقيل يتوضأ من حمله لاحتمال أنه خرج منه شيء لم يعلم به. ويسن الوضوء من مسه.
(و) غسل (المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا) ولم يتحقق منهما إنزال للاتباع في الإغماء رواه الشيخان.
وفي معناه الجنون بل أولى لأنه يقال كما قال الشافعي: قل من جن إلا وأنزل فإن قلت لم لم يجب كما يجب الوضوء؟ .
أجيب بأنه لا علامة ثم على خروج الريح، بخلاف المني فإنه مشاهد، فإن تحقق الإنزال وجب الغسل.
(و) الغسل ل (لكافر) بعد إسلامه (إذا أسلم) تعظيما للإسلام. «وقد أمر - صلى الله عليه وسلم - قيس بن عاصم به لما أسلم، وكذا ثمامة بن أثال» رواهما ابنا خزيمة وحبان، وإنما لم يجب؛ لأن جماعة أسلموا ولم يأمرهم - صلى الله عليه وسلم - بالغسل، هذا إن لم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل وإلا وجب على الأصح، وقيل: يسقط، ولا عبرة بالغسل في الكفر في الأصح (وأغسال الحج) الآتي بيانها في بابه إن شاء الله تعالى، وأفاد التعبير بمن أنه قد بقيت أغسال أخر مسنونة. منها الغسل من الحجامة. ومن الخروج من الحمام عند إرادة الخروج، وللاعتكاف، ولكل ليلة من رمضان وقيده الأذرعي بمن يحضر الجماعة. ولدخول الحرم، ولحلق العانة، ولبلوغ الصبي بالسن، ولدخول المدينة، وعند سيلان الوادي، ولتغير رائحة البدن، وعند كل اجتماع من مجامع الخير. قال شيخنا كالاجتماع للكسوف. وأما الغسل للصلوات الخمس فلا يسن لها كما مرت الإشارة إليه، وأفتى به شيخي لما في ذلك من المشقة (وآكدها) بمد
الهمزة (غسل غاسل الميت) في الجديد، لأن الغسل من غسل الميت قد اختلف في وجوبه.
(ثم) غسل (الجمعة) يليه في الفضيلة لأنه قد اختلف في وجوبه أيضا (وعكسه القديم) فقال آكدها غسل الجمعة ثم غسل غاسل الميت. (قلت: القديم هنا أظهر) من الجديد، وصوب في الروضة الجزم به (ورجحه الأكثرون وأحاديثه) أي غسل الجمعة (صحيحة كثيرة، وليس للجديد) هنا (حديث صحيح) يدل له (والله أعلم) . وقد اعترض عليه في هذه الدعوى بأنه قد صحح الترمذي وابن حبان وابن السكن حديث «من غسل ميتا فليغتسل» . وقال الماوردي: خرج بعض أصحاب الحديث لصحته مائة وعشرين طريقا، لكن قال البخاري: الأشبه وقفه على أبي هريرة، وما أحسن قول الرافعي، لأن أخبار الجمعة أصح وأثبت. ومن فوائد كون ذلك آكد التقديم له فيما إذا أوصى أو وكل بماء للأولى كما مر بيانه في التيمم. تنبيه قال الزركشي. قال بعضهم: إذا أراد الغسل للمسنونات نوى أسبابها إلا الغسل من الجنون فإنه ينوي الجنابة، وكذا المغمى عليه. ذكره صاحب الفروع اه.