ثم شرع في ذكر مستحبات الخطبة، فقال (وتسن على منبر) للاتباع رواه الشيخان وهو بكسر الميم مأخوذ من النبر، وهو الارتفاع، ويسن أن يكون المنبر على يمين المحراب، والمراد به يمين مصلى الإمام. قال الرافعي: هكذا وضع منبره - صلى الله عليه وسلم -. قال الصيمري: وينبغي أن يكون بين المنبر والقبلة قدر ذراع أو ذراعين.
فائدة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فالتزمه، وفي رواية فمسحه، وفي أخرى فسمعنا له مثل أصوات العشار. وكان منبره - صلى الله عليه وسلم - ثلاث درج غير الدرجة التي تسمى المستراح، ويستحب أن يقف على الدرجة التي تليها كما كان يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فإن قيل إن أبا بكر نزل عن موقف النبي - صلى الله عليه وسلم - درجة، وعمر درجة أخرى، وعثمان درجة أخرى، ثم وقف علي على موقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
أجيب بأن فعل بعضهم ليس حجة على بعض ولكل منهم قصد صحيح، والمختار موافقته - صلى الله عليه وسلم - لعموم الأمر بالاقتداء به. نعم إن طال المنبر قال الماوردي: فعلى السابعة: أي لأن مروان بن الحكم زاد في زمن معاوية على المنبر الأول ست درج، فصار عدد درجه تسعة. وكان الخلفاء يقفون على الدرجة السابعة، وهي الأولى من الأول أي لأن الزيادة كانت من أسفله، وظاهر كلامهم أن فعل الخطبة على المنبر مستحب وإن كان بمكة وهو الظاهر، وإن قال السبكي: الخطابة بمكة على منبر بدعة، وإنما السنة أن يخطب على الباب كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح، وإنما أحدث المنبر بمكة معاوية بن أبي سفيان.
ويكره منبر كبير يضيق على المصلين، ويسن التيامن في المنبر الواسع (أو) على موضع (مرتفع) لأنه أبلغ في الإعلام، هذا إن لم يكن منبر كما في الشرحين والروضة وإن كان مقتضى عبارة المصنف التسوية، فإن تعذر استند إلى نحو خشبة كما كان - صلى الله عليه وسلم - يفعله قبل فعل المنبر.
(ويسلم) عند دخول المسجد على الحاضرين لإقباله عليهم، و (على من عند المنبر) ندبا إذا انتهى إليه كما في المحرر للاتباع رواه البيهقي
ولمفارقته إياهم. ولا يسن له تحية المسجد كما في زوائد الروضة وإن خالفه غيره (و) يسن (أن يقبل عليهم إذا صعد) المنبر أو نحوه أو استند إلى ما مر وانتهى إلى ما يجلس عليه أو استند إلى ما يستند إليه (ويسلم عليهم) للاتباع، ولإقباله عليهم. قال في المجموع: ويجب رد السلام عليه في الحالين، وهو فرض كفاية كالسلام في باقي المواضع، وإنما يسن إقباله عليهم وإن كان فيه استدبار القبلة لأنه لو استقبلها فإن كان في صدر المجلس كما هو العادة كان خارجا عن مقاصد الخطاب، وإن كان في آخره ثم استدبروه لزم ما ذكرناه، وإن استقبلوه لزم ترك الاستقبال لخلق كثير وتركه لواحد أسهل (ويجلس) بعد السلام على المستراح ليستريح من تعب الصعود (ثم يؤذن) بفتح الذال في حال جلوسه كما قاله الشارح. وقال الدميري: ينبغي أن يكون بكسرها ليوافق ما في المحرر من كون الأذان المذكور يستحب أن يكون من واحد لا من جماعة كما استحبه أبو علي الطبري وغيره، ولفظ الشافعي في ذلك وأحب أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر لا جماعة المؤذنين؛ لأنه لم يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مؤذن واحد، فإن أذنوا جماعة كرهت ذلك، ولا يفسد شيء منه الصلاة لأن الأذان ليس من الصلاة، وإنما هو دعاء إليها. وفي البخاري «كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر حين يجلس الإمام على المنبر، فلما كثر الناس في عهد عثمان أمرهم بأذان آخر على الزوراء» (1) واستقر الأمر على هذا.