ويتعين لفظ الله فلا يجزئ الحمد للرحمن أو الرحيم كما نقله الرافعي عن مقتضى كلام الغزالي. قال: ولم أره مسطورا وليس ببعيد كما في التكبير وجزم بذلك في المجموع، ولا يتعين لفظ: اللهم صل على محمد، بل يجزئ أصلي أو نصلي على محمد أو أحمد أو الرسول أو النبي أو الماحي أو العاقب أو الحاشر أو الناشر أو النذير، ولا يكفي رحم الله محمدا أو صلى الله عليه وصلى الله على جبريل ونحو ذلك.
تنبيه قوله: ولفظهما متعين إن أراد تعيين الحمد والصلاة كما قررت به كلامه تبعا للشارح دون لفظ الله ورسول الله، ورد عليه أن لفظ الجلالة يتعين كما مر، وإن أراد تعين المذكور بجملته، ورد عليه أنه لا يتعين لفظ رسول الله كما مر أيضا، وما ذكرته من أن لفظ الضمير لا يكفي هو ما أفتى به بعض المتأخرين وهو المعتمد قياسا على التشهد، وجزم به شيخنا في شرح الروض (و) الثالث (الوصية بالتقوى) للاتباع رواه مسلم.
ولأن المقصود من الخطبة الوعظ والتحذير (ولا يتعين لفظها) أي الوصية بالتقوى (على الصحيح) لأن الغرض الوعظ والحمل على طاعة الله تعالى فيكفي ما دل على الموعظة طويلا كان أو قصيرا كأطيعوا الله وراقبوه، ولا يكفي الاقتصار على التحذير من غرور الدنيا وزخرفها فقد يتواصى به منكر البعث، بل لا بد من الحمل على الطاعة والمنع من المعصية، والحمل على الطاعة مستلزم للحمل على المنع من المعصية، والثاني يتعين لفظ الوصية قياسا على الحمد والصلاة. تنبيه قوله: ولا يتعين لفظها يحتمل أن مراده لا يتعين لفظ الوصية، وهو عبارة الروضة فيكون لفظ التقوى لا بد منه، وهذا أقرب إلى لفظه، ويحتمل أن مراده لا يتعين واحد من اللفظين لا الوصية ولا التقوى، وهو ما قررت به كلامه تبعا للشارح، وجزم الإسنوي بالاحتمال الأول ففسر به لفظ المصنف. قال بعض المتأخرين: ويمكن أن يكون مراده في الروضة أن الخلاف في لفظ الوصية ولا يجب لفظ التقوى قطعا، ويؤيده ما نقلاه عن الإمام وأقراه أنه يكفي أن يقول أطيعوا الله (وهذه الثلاثة) الأركان المذكورة (أركان في) كل من (الخطبتين)
لاتباع السلف والخلف، ولأن كل خطبة منفصلة عن الأخرى.
(والرابع قراءة آية) للاتباع رواه الشيخان سواء أكانت وعدا لهم أم وعيدا أم حكما أم قصة. قال الإمام: ولا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة، وينبغي كما قال شيخي اعتماده، وإن قال في المجموع المشهور الجزم باشتراط آية، ويعضد الأول قول البويطي ويقرأ شيئا من القرآن، ولا شك أنه لا يكفي ثم نظر أو ثم عبس أو نحو ذلك وإن كانت آية لأنها غير مفهمة. وقال في المجموع: إنه لا خلاف فيه، ويكفي كونها (في إحداهما) لأن الغالب القراءة في الخطبة دون تعيين، ونقل الماوردي عن نصه في المبسوط أنه يجزئ أن يقرأ بين قراءتهما. قال وكذا قبل الخطبة أو بعد فراغه منهما، ونقل ابن كج ذلك عن النص صريحا وذكر الدارمي نحو ذلك. قال الأذرعي: وهو المذهب قال في المجموع: ويسن جعلها في الأولى (وقيل) تتعين (في الأولى) فلا تجزئ في الثانية، وهو المنصوص في البويطي والمختصر لتكون في مقابلة الدعاء بالمختص بالثانية، ولأن الأولى أحق بالتطويل (وقيل) تتعين (فيهما) أي في كل منهما (وقيل لا تجب) في واحدة منهما بل تستحب، وسكتوا عن محله ويقاس بمحل الوجوب، وعلى الأول يستحب قراءة " ق " في الأولى للاتباع رواه مسلم، ولاشتمالها على أنواع المواعظ، ولا يشترط رضا الحاضرين وإن توقف في ذلك الأذرعي كما لا يشترط في قراءة الجمعة والمنافقين في الصلاة وإن كانت السنة التخفيف. قال البندنيجي: فإن أبى قرأ: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا} [الأحزاب: 70] [الأحزاب] الآية، ولو قرأ آية سجدة نزل وسجد إن لم يكن فيه كلفة، فإن خشي من ذلك طول فصل سجد مكانه إن أمكن وإلا تركه، ولا تجزئ آية تشتمل على الأركان كلها لأن ذلك لا يسمى خطبة. واستشكل هذا بأنه ليس لنا آية تشتمل على الصلاة منا على النبي - صلى الله عليه وسلم -. وإن أتى ببعضها ضمن آية كقوله: {الحمد لله فاطر السماوات والأرض} [فاطر: 1] [فاطر] لم يمتنع، وأجزأه ذلك عن البعض دون القراءة لئلا يتداخلا، وإن قصدهما بآية لم يجزه ذلك. عنهما بل عن القراءة فقط كما صرح به في المجموع.