(ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره) كما في سائر الصلوات، والثاني لا تصح؛ لأن الجماعة شرط في الجمعة والجماعة تقوم بالإمام والمأموم فإذا بان الإمام محدثا بان أن لا جمعة له ولا جماعة بخلاف غيرها وحكى في المجموع طريقة قاطعة بالأول وصححها (وإلا) بأن تم العدد به (فلا) تصح جمعتهم جزما لأن الكمال شرط في الأربعين كما
مر ولو بان حدث الأربعين المقتدين به أو بعضهم لم تصح جمعة من كان محدثا، وتصح جمعة الإمام فيهما كما صرح به الصيمري والمتولي وغيرهما ونقلاه عن صاحب البيان وأقراه؛ لأنه لا يكلف العلم بطهارتهم بخلاف ما لو بانوا عبيدا أو نساء لسهولة الاطلاع على حالهم. أما المتطهر منهم في الثانية فتصح جمعته تبعا للإمام كما صرح به المتولي والقمولي.
فإن قيل: كيف صحت صلاة الإمام مع فوات الشرط وهو العدد فيها، ولهذا شرطناه في عكسه.
أجيب بأنه لم يفت بل وجد في حقه، واحتمل فيه حدثهم لأنه متبوع، ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره، وإنما صحت للمتطهر المؤتم به في الثانية تبعا له.
(ومن لحق الإمام المحدث) أي الذي بان حدثه (راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح) لأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع خلاف الحقيقة، وإنما يصار إليه إذا كان الركوع محسوبا من صلاة الإمام ليتحمل به عن الغير، والمحدث ليس أهلا للتحمل وإن صحت الصلاة خلفه. والثاني: يحسب كما لو أدرك معه كل الركعة، وصححه الرافعي في باب صلاة المسافر.
وأجاب الأول بأنه إذا أدركه راكعا لم يأت بالقراءة، والإمام لا يتحمل عن المأموم إذا كان محدثا بخلاف ما إذا قرأ بنفسه وإن أدرك الركعة كاملة مع الإمام في ركعة زائدة سهوا صحت إن لم يكن بزيادتها كمصل صلاة كاملة خلف محدث، بخلاف ما لو بان إمامه كافرا أو امرأة؛ لأنهما ليسا أهلا لإمامة الجمعة بحال.
(الخامس) من الشروط (خطبتان) لخبر الصحيحين عن ابن عمر «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما» (1) وكونهما (قبل الصلاة) بالإجماع إلا من شذ مع خبر «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولم يصل - صلى الله عليه وسلم - إلا بعدهما. قال في المجموع: ثبتت صلاته - صلى الله عليه وسلم - بعد خطبتين، بخلاف العيد فإن خطبتيه مؤخرتان للاتباع، ولأن الجمعة إنما تؤدى جماعة فأخرت ليدركها المتأخرون، ولأن خطبة الجمعة شرط والشرط مقدم على مشروطه.
(وأركانهما خمسة) الأول (حمد الله تعالى) للاتباع رواه مسلم (و) الثاني (الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لأنها عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى فافتقرت إلى ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالأذان والصلاة. قال القمولي: وفي وجوب الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إشكال، فإن الخطبة المروية عنه - صلى الله عليه وسلم - ليس فيها ذكر الصلاة عليه لكنه فعل السلف والخلف، ويبعد الاتفاق على فعل سنة دائما، وقال إن الشافعي تفرد بوجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة اه.
ويدل له - رضي الله عنه - القياس
المتقدم، وما في دلائل النبوة للبيهقي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال الله تعالى: وجعلت أمتك لا تجوز عليهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي» (ولفظهما) أي الحمد والصلاة (متعين) للاتباع، ولأنه الذي مضى عليه الناس في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عصرنا، فلا يجزئ الشكر والثناء ولا إله إلا الله ولا العظمة والجلال والمدح ونحو ذلك، ولا يتعين لفظ الحمد بل يجزئ بحمد الله، أو أحمد الله، أو لله الحمد أو الله أحمد كما يؤخذ من التعليقة تبعا لصاحب الحاوي في شرح اللباب، وصرح الجيلي بإجزاء أنا حامد لله، وهذا هو المعتمد وإن توقف في ذلك الأذرعي، وقال قضية كلام الشرحين تعين لفظ الحمد لله باللام. اه.