(وإن انفضوا) أي الأربعون أو بعضهم (في الصلاة) بأن أخرجوا أنفسهم من الجماعة في الركعة الأولى أو أبطلوها (بطلت) أي الجمعة لفوات العدد المشروط في دوامها فيتمها من بقي ظهرا، وعلى هذا لو أحرم الإمام وتبطأ المأمومون أو بعضهم بالإحرام عقب إحرام الإمام ثم أحرموا، فإن تأخر تحرمهم عن ركوعه فلا جمعة لهم وإن لم يتأخر عن ركوعه، فإن أدركوا الركوع مع الفاتحة صحت جمعتهم وإلا فلا لإدراكهم الركوع والفاتحة معه في الأول دون الثاني وسبقه في الأول بالتكبير والقيام كما لم يمنع إدراكهم الركعة لا يمنع انعقاد الجمعة وهذا ما جرى عليه الإمام والغزالي. وقال البغوي: إنه المذهب، وجزم به صاحب الأنوار وابن المقري وهو المعتمد. وقال الشيخ أبو محمد الجويني: يشترط أن لا يطول الفصل بين إحرامه وإحرامهم (وفي قول لا) تبطل (إن بقي) اثنا عشر مع الإمام لحديث جابر
«أنهم انفضوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا، فأنزل الله تعالى: {وإذا رأوا تجارة} [الجمعة: 11] الجمعة الآية» ، فدل على أن الأربعين لا تشترط في دوام الصلاة.
وأجاب الأول بأن هذا كان في الخطبة كما ورد في مسلم، ورجح هذه الرواية البيهقي على ما ورد في رواية أخرى في البخاري في الصلاة وحملها بعضهم على الخطبة جمعا بين الروايتين، وإذا كان في الخطبة فلعلهم عادوا قبل طول الفصل، وفي قول لا تبطل إن بقي (اثنان) مع الإمام اكتفاء بدوام مسمى الجمع، وفي قول قديم إنه يكفي بقاء واحد معه لوجود اسم الجماعة، وفي رابع أنه يتمها جمعة وإن بقي وحده، وفي خامس إن حصل الانفضاض في الركعة الأولى بطلت أو في الثانية فلا ويتمها جمعة وإن بقي وحده والمراد على الأول انفضاض مسمى العدد لا الذين حضروا الخطبة، فلو أحرم بتسعة وثلاثين حضروا الخطبة ثم انفضوا بعد إحرام تسعة وثلاثين لم يسمعوها أتم بهم الجمعة لأنهم إذا لحقوا والعدد تام صار حكمهم واحدا، فسقط عنهم سماع الخطبة، وإن انفضوا قبل إحرامهم به استأنف الخطبة بهم، فلا تصح الجمعة بدونها، وإن قصر الفصل لانتفاء سماعهم ولحوقهم، وإن أحرم بهم فانفضوا إلا ثمانية وثلاثين فكملوا أربعين بخنثى، فإن أحرم به بعد انفضاضهم لم تصح جمعتهم للشك في تمام العدد المعتبر وإلا صحت؛ لأنا حكمنا بانعقادها وصحتها وشككنا في نقص العدد بتقدير أنوثته، والأصل صحة الصلاة فلا نبطلها بالشك، كما لو شك في الصلاة هل كان مسح رأسه أم لا فإنه يمضي في صلاته.
(وتصح) الجمعة (خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر) أي خلف كل منهم (إذا تم العدد بغيره) لصحتها منهم كما في سائر الصلوات وإن لم تلزمهم والعدد قد وجد بصفة الكمال وجمعة الإمام صحيحة، والاقتداء بمن لا تجب عليه تلك الصلاة فيها جائز. والثاني لا تصح لأن الإمام ركن في صحة هذه الصلاة، فاشترط فيه الكمال كالأربعين بل أولى، ولو كان الإمام متنفلا ففيه قولان، وأولى بالجواز لأنه من أهل الفرض ولا نقص فيه. تنبيه تعبيره بالأظهر في الثلاثة مخالف لما في الشرح والروضة من وجهين: أحدهما: أن الأصح في العبد والمسافر طريقة القطع بالصحة لا طريقة الخلاف. والثاني أن الخلاف على تقدير إثباته فيهما وجهان لا قولان، وكان الأولى أن يقول إذا تم العدد بغيرهم لأن العطف إذا كان بالواو لا يفرد الضمير. أما إذا تم العدد بواحد ممن ذكر فلا تصح جزما.