(و) أما (المسبوق) المدرك مع الإمام ركعة فهو (كغيره) فيما تقدم، فإذا خرج الوقت قبل قيامه إلى الثانية أتمها ظهرا على الأصح، والقياس كما قال الإسنوي أنه يجب عليه أن يفارق الإمام في التشهد ويقتصر على الفرائض إذا لم يمكنه إدراك الجمعة إلا بذلك (وقيل يتمها جمعة) لأنه تابع لجمعة صحيحة، وهي جمعة الإمام والناس، بخلاف ما إذا خرج الوقت قبل سلام الإمام، ولو سلموا منها هم، أو المسبوق التسليمة الأولى خارج الوقت عالمين بخروجه بطلت صلاتهم وتعذر بناء الظهر عليها، لأنهم بخروجه لزمهم الإتمام، فسلامهم كالسلام في أثناء الظهر عمدا، ولو قلبوها نفلا قبل السلام بطلت أيضا كما لو قلبوا الظهر نفلا وإن سلموا جاهلين بخروجه أتموها ظهرا لعذره.
فإن قيل: لم لم ينحط عن المسبوق الوقت فيما يتداركه لكونه تابعا للقوم كما حط عنه القدوة والعدد لذلك كما سيأتي.
أجيب بأن اعتناء الشارع برعايته أكثر بدليل اختلاف قول الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في الانفضاض المخل بالجماعة وعدم اختلافه في فوات الجمعة بوقوع شيء من صلاة الإمام خارج الوقت.
ولو سلم الأولى الإمام وتسعة وثلاثون في الوقت وسلمها الباقون خارجه صحت جمعة الإمام ومن معه فقط دون المسلمين خارجه فلا تصح جمعتهم، وكذا جمعة المسلمين فيه لو نقصوا عن أربعين كأن سلم الإمام فيه وسلم من معه أو بعضهم خارجه فلا تصح جمعتهم.
فإن قيل: لو تبين حدث المأمومين دون الإمام صحت جمعته كما نقلاه عن البيان مع
عدم انعقاد صلاتهم فهلا كان هنا كذلك؟ .
أجيب بأجوبة أحسنها أن المحدث تصح جمعته في الجملة بأن لم يجد ماء ولا ترابا، بخلافها خارج الوقت.
(الثاني) من الشروط (أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين) بتشديد الميم: أي المصلين الجمعة، وإن لم تكن في مسجد لأنها لم تقم في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين إلا في مواضع الإقامة كما هو معلوم، والخطة بكسر الخاء المعجمة: الأرض التي خط عليها إعلاما بأنه اختارها للبناء، وأراد بها المصنف الأمكنة المعدودة من البلد، ولا بد أن تكون الأبنية مجتمعة، والمرجع فيه إلى العرف، ولو انهدمت الأبنية وأقاموا لعمارتها لم يضر انهدامها في صحة الجمعة وإن لم يكونوا في مظال لأنها وطنهم، ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذا، وهذا بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم فيه قبل البناء استصحابا للأصل في الحالين، وكذا لو صلت طائفة خارج الأبنية خلف جمعة منعقدة لا تصح جمعتهم كما أفتى به شيخي لعدم وقوعها في الأبنية المجتمعة، وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين، وسواء في الأبنية البلاد والقرى والأسراب التي تستوطن جمع سرب، وهو بفتح السين والراء: بيت في الأرض والبناء بالخشب وغيره كطين وقصب وسعف، ويجوز إقامتها في فضاء معدود من الأبنية المجتمعة بحيث لا تقصر فيه الصلاة كما في الكن الخارج عنها المعدود منها، بخلاف غير المعدود منها، فمن أطلق المنع في الكن الخارج عنها أراد هذا. قال الأذرعي: وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة له عن نجاسة البهائم، وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد، وقول القاضي أبي الطيب. قال أصحابنا: لو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البناء محمول على انفصال لا يعد به من القرية اه. والضابط فيه أن لا يكون بحيث تقصر الصلاة قبل مجاوزته أخذا مما مر.