(و) يندب (لغيره) أي لمن لا يمكن زوال عذره (كالمرأة والزمن) الذي لا يجد مركبا (تعجيلها) أي الظهر محافظة على فضيلة أول الوقت. قال في الروضة والمجموع: هذا اختيار الخراسانيين وهو الأصح. وقاله العراقيون: هذا كالأول فيستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة لأنه قد ينشط لها، ولأنها صلاة الكاملين فاستحب تقديمها. قال: والاختيار التوسط، فيقال إن كان جازما بأنه لا يحضرها وإن تمكن منها استحب له تقديم الظهر، وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير. قال الأذرعي: وما ذكره المصنف من التوسط شيء أبداه لنفسه. وقوله: إن كان جازما جوابه أنه قد يعن له بعد الجزم أنه يحضر، وكم من جازم بشيء ثم أعرض عنه اه.
فالمعتمد ما في المتن، وإن قال ابن الرفعة ما قال العراقيون: هو ظاهر النص، ونسبه القاضي للأصحاب. وقال الأذرعي: إنه المذهب.
وقد مر أنها تختص بشروط زائدة على غيرها، وقد شرع في ذلك فقال (ولصحتها) أي الجمعة (مع شرط غيرها) من سائر الصلوات (شروط) خمسة (أحدها: وقت الظهر) بأن تقع كلها فيه للاتباع. رواه الشيخان.
وقال الإمام أحمد بجوازها قبل الزوال. لنا «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة حين تزول الشمس» (1) ، رواه البخاري، وعلى ذلك جرى الخلفاء الراشدون فمن بعدهم، ولأنهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر وصلاة السفر (فلا تقضى) إذا فاتت (جمعة) لأنه لم ينقل، بل تقضى ظهرا بالإجماع. تنبيه في بعض النسخ فلا تقضى بالفاء وفي بعضها بالواو وهي أولى؛ لأن عدم القضاء لا يؤخذ من اشتراط وقت الظهر؛ لأن بينهما واسطة وهو القضاء في وقت الظهر من يوم آخر كما في رمي أيام التشريق.
(فلو ضاق) الوقت (عنها) بأن لم يبق منه ما يسع خطبتين وركعتين يقتصر فيهما على ما لا بد منه (صلوا ظهرا) كما لو فات شرط القصر لزم الإتمام ولا يجوز الشروع في الجمعة حينئذ كما نص عليه في الأم.
ولو شكوا في خروج الوقت قبل الإحرام بها لم يجز الشروع فيها بالاتفاق.
وحكى الروياني وجهين فيما لو مد الركعة الأولى حتى تحقق أنه لم يبق ما يسع الثانية هل تنعقد ظهرا الآن أو عند خروج الوقت ورجح منهما الأول. والوجه الثاني كما
لو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله في اليوم هل يحنث اليوم أو غدا والراجح غدا.
(ولو خرج) الوقت (وهم فيها) فاتت سواء أصلى في الوقت ركعة أم لا؛ لأنها عبادة لا يجوز الإتيان بها بعد خروج وقتها ففاتت بفواته كالحج (وجب الظهر بناء) على ما فعل منها فيسر بالقراءة من حينئذ لأنهما صلاتا وقت واحد فجاز بناء أطولهما على أقصرهما كصلاة الحضر مع السفر ولا يحتاج إلى نية الظهر (وفي قول) مخرج (استئنافا) فينوون الظهر حينئذ، وهل ينقلب ما فعل من الجمعة ظهرا أو يبطل؟ قولان أصحهما في المجموع الأول. قال الرافعي: والقولان مبنيان على أن الجمعة ظهر مقصورة أولا، فعلى الأول يبني، وعلى الثاني يستأنف. وقضية هذا البناء ترجيح الثاني، لأن الأصح أنها صلاة على حيالها كما مر، ولهذا قال الأذرعي: الأشبه أنهم إن شاءوا أتموها ظهرا وإن شاءوا قلبوها نفلا واستأنفوا الظهر، والمعتمد وجوب البناء، ولا يلزم من البناء اتحاد الترجيح. وقد يؤخذ من قوله: ولو خرج الوقت أن الشك في الوقت وهم فيها لا يؤثر، وهو كذلك على الأصح، لأن الأصل بقاء الوقت. وقيل: يؤثر كالشك قبل الإحرام بها، ولو أخبرهم عدل بخروج الوقت. فالأوجه إتمامها ظهرا كما قال ابن المرزبان خلافا للدارمي في إتمامها جمعة عملا بخبر العدل كما في غالب أبواب الفقه، هذا كله في حق الإمام والمأموم الموافق.