لا يؤثر وهو كذلك إذ لا أثر له بعد الفراغ من الصلاة (أو) علم تركه (من الثانية فإن لم يطل) أي الفصل (تدارك) ومضت الصلاتان على الصحة (وإلا) أي وإن طال (فباطلة) أي الثانية لتركه الموالاة بتخلل الباطلة (ولا جمع) فيلزمه إعادتها في وقتها (ولو جهل) بأن لم يدركون المتروك من الأولى أو من الثانية (أعادهما لوقتيهما) لاحتمال أنه من الأولى، وامتنع الجمع تقديما لاحتمال أنه من الثانية، فيطول الفصل بها وبالأولى المعادة بعدها، أما جمعهما تأخيرا فجائز إذ لا مانع منه.
ولو شك بين الصلاتين في نية الجمع ثم تذكر أنه نواه، فإن كان عن قرب جاز له الجمع وإلا امتنع كما قاله الزركشي.
(وإذا أخر) الصلاة (الأولى) إلى وقت الثانية (لم يجب الترتيب) بينهما (و) لا (الموالاة، و) لا (نية الجمع) في الأولى (على الصحيح) في المسائل الثلاث. أما عدم الترتيب فلأن الوقت للثانية فلا تجعل تابعة. وأما عدم الموالاة فلأن الأولى بخروج وقتها الأصلي قد أشبهت الفائتة بدليل عدم الأذان لها وإن لم تكن فائتة، وينبني على عدم وجوب الموالاة عدم وجوب نية الجمع. والثاني: يجب ذلك كما في جمع التقديم، وفرق الأول بما تقدم من التعليل، وعلى الأول يستحب ذلك كما صرح به في المجموع، ووقع في المحرر الجزم بوجوب نية الجمع، وتبعه في الحاوي الصغير. قال في الدقائق: ولم يقل به أحد، بل قال: في المسألة وجهان: الصحيح أن الثلاثة سنة. والثاني: أنها كلها واجبة (و) إنما (يجب) للتأخير أمران فقط: أحدهما: (كون التأخير) إلى وقت الثانية (بنية الجمع) قبل خروج وقت الأولى بزمن لو ابتدئت فيه كانت أداء، نقله في الروضة كأصلها عن الأصحاب. وفي المجموع وغيره عنهم وتشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها ما يسعها أو أكثر، فإن ضاق وقتها بحيث لا يسعها عصى وصارت قضاء وهو مبين كما قال الشارح إن المراد بالأداء في الروضة الأداء الحقيقي بأن يؤتى بجميع الصلاة قبل خروج وقتها، بخلاف الإتيان بركعة منها في الوقت والباقي بعده، فتسميته أداء بتبعية ما بعد الوقت لما فيه كما تقدم في كتاب الصلاة، ولا ينافي ذلك قول المجموع صارت قضاء خلافا لبعض المتأخرين كما قاله شيخي؛ لأنه لم يوقع ركعة في الوقت؛ لأن هذا مجرد نية فلا يؤثر (وإلا) أي وإن أخر من غير نية الجمع أو بنيته في زمن لا يسعها (فيعصي وتكون قضاء) لخلو الوقت عن الفعل أو العزم. وقول الغزالي: لو نسي النية حتى خرج الوقت لم يعص، وكان جامعا لأنه معذور ظاهر في قوله لم يعص، وليس بظاهر في قوله وكان جامعا لفقد النية. .
الشرط الرابع من شروط التقديم دوام سفره إلى عقد الثانية كما يؤخذ من قوله (ولو جمع تقديما) بأن صلى الأولى في وقتها ناويا
الجمع (فصار بين الصلاتين) أو في الأولى كما فهم بالأولى، وصرح به في المحرر (مقيما) بنية الإقامة أو بانتهاء السفينة إلى المقصد (بطل الجمع) لزوال سببه، فيتعين تأخير الثانية إلى وقتها. أما الأولى فلا تتأثر بذلك. تنبيه تعبيره بقوله جمع فيه تساهل، وعبر في المحرر بقوله: ولو كان يجمع، ولو شك في صيرورته مقيما فحكمه حكم تيقن الإقامة، فلو عبر بقوله فزال السبب لدخلت هذه الصورة (وفي الثانية وبعدها) لو صار مقيما (لا يبطل في الأصح) لانعقادها أو تمامها قبل زوال العذر. والثاني: يبطل قياسا في الأولى على القصر، وفرق الأول بأن القصر ينافي الإقامة بخلاف الجمع، وفي الثانية على تعجيل الزكاة إذا خرج الآخذ قبل الحول عن الشرط المعتبر، وفرق الأول بأن الرخصة هنا قد تمت، فأشبه ما لو قصر ثم طرأت الإقامة لا يلزمه الإتمام، بخلاف الزكاة فإن أخذها قد تبين أنه غير مستحق لها. الأمر الثاني من أمري التأخير: دوام سفره إلى تمامهما كما يؤخذ من قوله (أو) جمع (تأخيرا فأقام بعد فراغهما لم يؤثر) ذلك بالاتفاق لتمام الرخصة في وقت الثانية (وقبله) أي فراغهما (يجعل الأولى قضاء) لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال قبل تمامها. وفي المجموع: إذا أقام في أثناء الثانية، فينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف. قال شيخنا: وما بحثه مخالف لإطلاقهم. قال السبكي وتبعه الإسنوي: وتعليلهم منطبق على تقديم الأولى فلو عكس وأقام في أثناء الظهر فقد وجد العذر في جميع المتبوعة وأول التابعة، وقياس ما مر في جمع التقديم أنها أداء على الأصح أي كما أفهمه تعليلهم، وأجرى الطاوسي الكلام على إطلاقه، فقال: وإنما اكتفى في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية، ولم يكتف به في جميع التأخير، بل شرط دوامه إلى تمامهما؛ لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر، وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجمع. وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره، فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما، وإلا جاز أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيه وأن ينصرف إلى غيره لوقوع بعضهما في غيره الذي هو الأصل اه وكلام الطاوسي هو المعتمد. .