(والصوم) أي صوم رمضان لمسافر سفرا طويلا (أفضل من الفطر) لما فيه من تبرئة الذمة وعدم إخلاء الوقت عن العبادة؛ ولأنه الأكثر من فعله - صلى الله عليه وسلم -. وقال تعالى: {وأن تصوموا خير لكم} [البقرة: 184] [البقرة] ولم يراع منع أهل الظاهر الصوم، لأن محققي العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزنا: قاله الإمام، هذا (إن لم يتضرر به) أما إذا تضرر به لنحو مرض أو ألم يشق معه احتماله، فالفطر أفضل لما في الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا صائما في السفر قد ظلل عليه فقال: ليس من البر أن تصوموا في السفر» (1) . نعم إن خاف من الصوم تلف نفس أو عضو أو منفعة حرم عليه الصوم كما قاله الغزالي في المستصفى، ولو لم يتضرر بالصوم في الحال ولكن يخاف الضعف ولو صام وكان سفر حج أو غزو، فالفطر أفضل كما نقله الرافعي في كتاب الصوم عن التتمة وأقره، ولو كان ممن يقتدى به ولا يضره الصوم، فالفطر له أفضل كما قاله الأذرعي. قال ابن شهبة: وكأنه في ذي الرفقة لا المنفرد اه.
وهذا مراد الأذرعي بلا شك، ويأتي أيضا هنا ما تقدم، من أنه إذا شك في جواز الرخصة أو تركها رغبة عن السنة أنه يكره له تركها. .
[فصل في الجمع بين الصلاتين]
(فصل) في الجمع بين الصلاتين (يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما) في وقت الأولى (وتأخيرا) في وقت الثانية، والجمعة كالظهر في جمع التقديم كما نقله الزركشي واعتمده كجمعهما بالمطر بل أولى، ويمتنع تأخيرا لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها (و) بين (المغرب والعشاء كذلك) أي تقديما في وقت الأولى، وتأخيرا في وقت الثانية (في السفر الطويل) المباح للاتباع. أما جمع التأخير فثابت في الصحيحين من حديث أنس وابن عمر - رضي الله تعالى عنهم -. وأما جمع التقديم فصححه ابن حبان والبيهقي من حديث معاذ وحسنه الترمذي. .
نعم المتحيرة لا تجمع تقديما كما قاله في زيادة الروضة والمجموع. قال في المهمات: ووجه امتناعه أن الجمع في وقت الأولى شرطه تقدم الأولى صحيحة يقينا أو ظنا
وهو منتف ههنا بخلاف الجمع في وقت الثانية. قال الزركشي: ومثلها في جميع التقديم فاقد الطهورين وكل من لم تسقط صلاته بالتيمم. قال شيخنا: ولو حذف بالتيمم كان أولى: أي ليشمل غير المتيمم.
(وكذا) يجوز له الجمع في السفر (القصير في قول) قديم كالتنفل على الراحلة، ووجه مقابله القياس على القصر، والمجموعة في وقت الأخرى أداء كالأخرى؛ لأن وقتيهما صارا واحدا، وخرج بما ذكر الصبح مع غيرها والعصر مع المغرب فلا جمع فيهما لأنه لم يرد، ولا في الحضر ولا في سفر قصر ولو لمكي ولا في سفر معصية، وأشار بقوله: يجوز إلى أن الأفضل ترك الجمع خروجا من خلاف أبي حنيفة، وصرح بذلك في الروضة من غير استثناء، لكن يستثنى في الحج الجمع بعرفة كما قاله الإمام، وبمزدلفة كما بحثه الإسنوي، فإن الجمع فيهما أفضل قطعا فإنه مستحب للاتباع، وسببه السفر في الأظهر لا النسك كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحج، وإن صحح المصنف في منسكه الكبير أن سببه النسك لأنه خلاف ما صححه في سائر كتبه، ويستثنى أيضا الشاك والراغب عن الرخصة كما اقتضاه كلام البغوي في التعليق وغيره، ومن إذا جمع صلى جماعة أو خلا عن حدثه الدائم أو كشف عورته فالجمع أفضل كما قاله الأذرعي، وكذا من خاف فوت عرفة أو عدم إدراك العدو لاستنقاذ أسير ونحو ذلك (فإن كان سائرا وقت الأولى) نازلا في وقت الثانية كسائر يبيت بمزدلفة (فتأخيرها أفضل، وإلا) بأن لم يكن سائرا وقت الأولى بأن كان نازلا فيه سائرا في وقت الثانية (فعكسه) للاتباع. رواه الشيخان في الظهر والعصر، وأبو داود وغيره في المغرب والعشاء، ولأنه أرفق للمسافر، وما قررت به كلام المتن هو ظاهر كلامهم، وبقي ما لو كان سائرا في وقتيهما أو نازلا فيه، فالذي يظهر أن التأخير أفضل؛ لأن وقت الثانية وقت للأولى حقيقة بخلاف العكس.