(ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو لأن إمامه محدثا) أو ما في حكمه (أتم) لأنها صلاة وجب عليه إتمامها وما ذكر لا يدفعه، ولو بان للإمام حدث نفسه لم يلزمه الإتمام. قال الأذرعي: والضابط أي في ذلك أن كل موضع يصح شروعه فيه ثم يعرض الفساد يلزمه الإتمام، وحيث لا يصح الشروع لا يكون ملتزما للإتمام بذلك اه.
ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام كما في المجموع.
ولو فقد الطهورين فشرع فيها بنية الإتمام ثم قدر على الطهارة. قال المتولي وغيره: قصر لأن ما فعله ليس بحقيقة صلاة. قال الأذرعي. ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها والمذهب خلافه اه.
وهذا هو الظاهر، وكذا يقال فيمن صلى بتيمم ممن تلزمه الإعادة بنية الإتمام ثم أعادها.
(ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا) فنوى القصر الذي هو الظاهر من حال المسافر بأن ينويه (فبان مقيما) فقط أو مقيما ثم محدثا أتم لزوما. أما لو بان محدثا ثم مقيما أو بانا معا فلا يلزمه الإتمام إذ لا قدوة في الحقيقة وفي الظاهر ظنه مسافرا.
(أو) اقتدى ناويا القصر (بمن جهل سفره) أي شك في أنه مسافر أو مقيم (أتم) لزوما وإن بان مسافرا قاصرا لظهور شعار المسافر والمقيم، والأصل: الإتمام. وقيل: يجوز له القصر فيما إذا بان كما ذكر (ولو علمه) أو ظنه (مسافرا وشك في نيته) القصر فجزم هو بالنية (قصر) جوازا إن بان الإمام قاصرا؛ لأن الظاهر من حال
المسافر القصر؛ لأنه أقل عملا وأكثر أجرا إذا كان سفره ثلاث مراحل، وليس للنية شعار تعرف به فهو غير مقصر في الاقتداء على التردد، فإن بان أنه متم لزمه الإتمام، واحترز بقوله: وشك في نيته عما إذا علمه مسافرا ولم يشك كالإمام الحنفي فيما دون ثلاث مراحل فإنه يتم لامتناع القصر عنده في هذه المسافة. قال الإسنوي: ويتجه أن يلحق به ما إذا أخبر الإمام قبل إحرامه بأن عزمه الإتمام.
(ولو شك فيها) أي في نية إمامه القصر (فقال) معلقا عليها في ظنه (إن قصر قصرت، وإلا) بأن أتم (أتممت قصر في الأصح) إن قصر إمامه؛ لأنه نوى ما هو في نفس الأمر فهو تصريح بالمقتضى والثاني لا يقصر للتردد في النية. أما لو بان إمامه متما فإنه يلزمه الإتمام وعلى الأصح لو خرج من الصلاة وقال: كنت نويت الإتمام لزم المأموم الإتمام، أو نويت القصر جاز للمأموم القصر، وإن لم يظهر للمأموم ما نواه الإمام لزمه الإتمام احتياطا. وقيل: له القصر؛ لأنه الظاهر من حال الإمام. .
وخامس الشروط نية القصر كما ذكره بقوله (ويشترط للقصر نيته) بخلاف الإتمام لأنه الأصل فيلزم وإن لم ينوه (في الإحرام) كأصل النية، ومثل نية القصر ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين ولم ينو ترخصا كما قاله الإمام وما لو قال: أؤدي صلاة السفر كما قال المتولي، فلو لم ينو ما ذكر فيه بأن نوى الإتمام أو أطلق أتم لأنه المنوي في الأولى والأصل في الثانية. .
وسادس الشروط التحرز عما ينافيها كما قال (والتحرز عن منافيها) أي نية القصر (دواما) أي في دوام الصلاة كنية الإتمام، فلو نواه بعد نية القصر أتم، وعلم من أن الشرط التحرز عن منافيها أنه لا يشترط استدامة نية القصر وهو كذلك (ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أم يتم) أتم (أو) تردد: أي شك (في أنه نوى القصر) أم لا أتم وإن تذكر في الحال أنه نواه؛ لأنه أدى جزءا من صلاته حال التردد على التمام وهاتان المسألتان من المحترز عنه ولم يصدرهما بالفاء. قال الشارح: لضمه إليهما في الجواب ما ليس من المحترز عنه اختصارا فقال: (أو قام) وهو عطف على أحرم (إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساه أتم) وإن بان أنه كما لو شك في نية نفسه.