وخرج ابن سريج من النص في تغير الاجتهاد في القبلة العمل بالثاني وفرق بأن العمل به هنا يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه الأول، وإلى الصلاة بنجاسة إن لم يغسله، وهناك لا يؤدي إلى صلاة بنجاسة، ولا إلى غير القبلة، ومنع ابن الصباغ (1) ذلك بأنه إنما يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد لو أبطلنا ما مضى، من طهره وصلاته، ولم نبطله بل أمرناه بغسل ما ظن نجاسته كما أمرناه باجتناب بقية الماء الأول.
وأجيب بأنه يكفي في النقض وجوب غسل ما أصابه الأول، واجتناب البقية، ويؤخذ من ذلك أنه إذا اشتبه عليه ماء مستعمل بطهور أو كان غسل أعضاء الوضوء من الأول أنه يعمل بالثاني لفقد العلة، وهو كذلك، وبما قررت به كلام المصنف سقط ما قيل: إن ذلك لا يتأتى إلا على رأي الرافعي ويجتهد في غير الماء أيضا وجوبا إن اضطر وإلا فجوازا، ولو في جنسين كلبن وخل.
(ولو أخبره بتنجسه) أي: الماء أو غيره عدل (مقبول الرواية) كعبد وامرأة، لا فاسق ومجنون ومجهول وصبي ولو مميزا، ووقع في شرح المهذب في باب الأذان قبول أخبار المميز فيما طريقه المشاهدة بخلاف ما طريقه النقل، والمعتمد عدم قبوله مطلقا كما صححه في زيادة الروضة ونقله عن الجمهور نعم لو أخبر جماعة من الفساق لا يمكن تواطؤهم على الكذب قبل خبرهم، وكذا لو أخبر الفاسق عن فعل نفسه كقوله: بلت في الإناء قاله الزركشي ومثله الصبي المميز
كما قاله بعض المتأخرين، وقد قالوا فيما لو وجدت شاة مذبوحة فقال ذمي: أي: تحل ذبيحته أنا ذبحتها أنها تحل وكفى به فاسقا (وبين السبب) في تنجسه كولوغ كلب (أو كان فقيها) بما ينجس (موافقا) للمخبر في مذهبه في ذلك، وإن لم يبين السبب (اعتمده) ؛ لأنه خبر يغلب على الظن التنجيس، ويؤخذ من ذلك أن الكلام في فقيه يغلب على الظن أنه يعرف ترجيحات المذهب فسقط بذلك ما قيل: إن في المذهب خلافا في مسائل كولوغ هرة في ماء قليل بعد نجاسة فمها وغيبتها وكوقوع فأرة أو هرة في ماء قليل إذا خرجت منه حية ونحو ذلك فقد يظن الفقيه الموافق ترجيح المرجوح لعدم علمه بالراجح، ولو اختلف عليه خبر عدلين فصاعدا كأن قال أحدهما: ولغ الكلب في هذا دون ذاك وقال الآخر: بل في ذاك دون هذا صدقا إن أمكن صدقهما فيحكم بنجاسة الماءين لاحتمال الولوغ في وقتين فلو تعارضا في الوقت أيضا بأن عيناه صدق أوثقهما فإن استويا فالأكثر عددا فإن استويا سقط خبرهما لعدم الترجيح وحكم بطهارة الإناءين كما لو عين أحدهما كلبا كأن قال: ولغ هذا الكلب في هذا الماء وقت كذا، وقال الآخر: كان حينئذ ببلد آخر مثلا
فروع: لو اغترف من دنين في كل منهما ماء قليل أو مائع في إناء واحد فوجد فيه فأرة ميتة لا يدري من أيهما هي اجتهد، فإن ظنها من الأول واتحدت المغرفة، ولم تغسل بين الاغترافين حكم بنجاستهما، وإن ظنها من الثاني أو من الأول واختلفت المغرفة أو اتحدت وغسلت بين الاغترافين حكم بنجاسة ما ظنها فيه
ولو اشتبه عليه إناء بول بأواني بلد، أو ميتة بمذكاة أخذ منها ما شاء بغير اجتهاد إلا واحدا كما لو حلف لا يأكل ثمرة بعينها فاختلطت بثمر فأكل الجميع إلا ثمرة لم يحنث
ولو رفع نحو كلب رأسه من إناء وفيه ماء قليل أو مائع آخر وفمه رطب لم يضر؛ لأن الأصل الطهارة هذا إن احتمل ترطبه من غيره، وإلا ضر.