تنبيه سيأتي في الجمع أنه لو نوى التأخير وبقي من الوقت ما لا يسع الصلاة بكمالها كما يؤخذ من كلام المجموع وحمل الشارح عبارة الروضة عليه أن الصلاة تصير قضاء ولا جمع، وفرق بأن النية ضعيفة بخلاف ما لو أوقع ركعة في الوقت فإنها تكون أداء، فيؤخذ من ذلك أن صورة هذه المسألة أنه أوقع ركعة في السفر وإلا فتكون مقضية حضر فلا تقصر وهذا ظاهر لمن تأمله وإن لم يذكره أحد فيما علمت، وقد عرضت ذلك على شيخنا الشيخ ناصر الدين الطبلاوي فقبله واستحسنه.
(ومن سافر من بلدة) لها سور (فأول سفره مجاوزة سورها) المختص بها وإن تعدد كما قاله الإمام وغيره أو كان داخله مزارع وخراب؛ لأن ما في داخل السور معدود من نفس البلد محسوب من موضع الإقامة، وإن كان لها بعض سور وهو صوب سفره اشترط مجاوزته (فإن كان وراءه عمارة) كدور ملاصقة له عرفا (اشترط مجاوزتها) أيضا (في الأصح) لأنها من مواضع الإقامة المعدودة من توابع البلد فيثبت لها حكمه (قلت: الأصح لا يشترط) مجاوزتها (والله أعلم) لأن ذلك لا يعد من البلد، ألا ترى أنه يقال: سكن فلان خارج البلد، ويؤيده قول الشيخ أبي حامد: لا يجوز لمن في البلد أن يدفع زكاته لمن هو خارج السور لأنه نقل للزكاة، وإطلاق الشيخين في الصوم اشتراط مفارقة العمران حيث قالا: وإذا نوى ليلا ثم سافر فله الفطر إن فارق العمران قبل الفجر وإلا فلا يحمل على ما إذا سافر من بلد لا سور لها ليوافق ما هنا وهذا هو المعتمد، وقيل يبقى على إطلاقه، ويفرق بأنه ثم لم يأت للعبادة ببدل بخلافه هنا، وكالسور وهو بالواو لا بالهمز الخندق كما قاله الجيلي. قال الأذرعي: وهل للسور المنهدم حكم العامر فيه نظر اه.
والأقرب كما قال شيخنا إن له حكمه خلافا للدميري في قوله: إنه كالعدم.
(فإن لم يكن) لها (سور) مطلقا أو في صوب سفره أو لها سور غير مختص بها كأن جمع معها قرية أو أكثر ولو مع التقارب (فأوله) أي سفره (مجاوزة العمران) وإن تخلله نهر أو بستان أو خراب حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل ليفارق محل
الإقامة (لا) مجاوزة (الخراب) الذي هجر بالتحويط على العامر أو زرع أو اندرس بأن ذهبت أصول حيطانه لأنه ليس محل إقامة، بخلاف ما ليس كذلك فإنه يشترط مجاوزته كما صححه في المجموع وإن كان ظاهر عبارة المصنف خلافه تبعا للغزالي والبغوي (و) لا مجاوزة (البساتين) والمزارع به وإن اتصلتا بما سافر منه أو كانتا محوطتين لأنهما لا تتخذان للإقامة، وظاهر عبارة المصنف أنه لا فرق في البساتين بين أن يكون فيها قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة أو لا وهو كذلك كما قال في المجموع إنه الظاهر؛ لأنها ليست من البلد، وقال في المهمات: إن الفتوى عليه: أي وإن اشترط في الروضة مجاوزتها، وأسقط المصنف في المحرر المزارع التي زدتها لأنها تفهم من البساتين بطريق الأولى (والقرية) فيما ذكر (كبلدة) والقريتان المتصلتان يشترط مجاوزتهما، والمنفصلتان ولو يسيرا يكفي مجاوزة إحداهما.
(وأول سفر ساكن الخيام) كالأعراب (مجاوزة الحلة) فقط وهي بكسر الحاء بيوت مجتمعة أو متفرقة بحيث يجتمع أهلها للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض، ويدخل في مجاوزتها عرفا مرافقها كمطرح الرماد، وملعب الصبيان والنادي، ومعاطن الإبل لأنها معدودة من مواضع إقامتهم، ويعتبر مع مجاوزة المرافق مجاوزة عرض الوادي إن سافر عرضه والهبوط إن كان في ربوة والصعود إن كان في وهدة. هذا إن اعتدلت الثلاثة، فإن أفرطت سعتها أكتفى بمجاوزة الحلة عرفا، والحلتان كالقريتين، وإن نزلوا على محتطب أو ماء فلا بد من مجاوزته إلا أن يتسع بحيث لا يختص بالنازلين، وظاهر أن ساكن غير الأبنية والخيام كنازل بطريق خال عنهما رحله كالحلة فيما تقرر