فإن قيل لو أدرك ركعتين مع الإمام من الرباعية وفاتته قراءة السورة فيهما، فإنه يقرؤها في الأخيرتين. أجيب بأنه إنما سن له ذلك لئلا تخلو صلاته منها كما سبق في صفة الصلاة.
(وإن أدركه) أي المأموم الإمام (راكعا أدرك الركعة) ، لخبر «من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه، فقد أدركها» رواه الدارقطني وصححه ابن حبان في كتابه المسمى: كتاب صفة الصلاة، وظاهر كلام المصنف أنه يدرك الركعة سواء أتم الإمام الركعة فأتمها معه أم لا كأن أحدث في اعتداله، وسواء أقصر المأموم في تحرمه حتى ركع الإمام ثم أحرم أم لا كما صرح به الإمام وغيره وهو كذلك، وحكى ابن الرفعة عن بعض شروح المهذب أنه إذا قصر في التكبير حتى ركع الإمام لا يكون مدركا للركعة (قلت: بشرط أن يطمئن) يقينا (قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، والله أعلم) كما ذكر الرافعي أن صاحب البيان صرح به وأن كلام كثير من النقلة أشعر به وهو الوجه ولم يتعرض له الأكثرون اه وفي الكفاية ظاهر كلام الأئمة أنه لا يشترط. اه.
والموجه هو الأول؛ لأن الركوع بدون الطمأنينة لا يعتد به فانتفاؤها كانتفائه، وسيأتي في الجمعة أن من لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح، ومثله من لحق الإمام في ركوع ركعة زائدة سهوا، والمعتبر في صلاة الكسوف إدراك الركوع الأول دون الثاني، فلو أدركه فيما بعد الركوع كاعتدال أو فيه ولم يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع أو اطمأن والإمام محدث أو في ركعة قام إليها سهوا أو في ركوع زائد كأن نسي تسبيح الركوع واعتدل ثم عاد إليه ظانا جوازه أو أدركه في الركوع الثاني من الكسوف لم تحسب له تلك الركعة ولو أتى المأموم مع الإمام الذي لم يحسب ركوعه بالركعة كاملة بأن أدرك معه قراءة الفاتحة حسبت له الركعة؛ لأن الإمام لم يتحمل عنه شيئا. نعم إن علم حدثه أو سهوه ونسي لزمه الإعادة لتقصيره كما علم مما مر.
(ولو شك في إدراك حد الإجزاء) المعتبر قبل ارتفاع الإمام (لم تحسب ركعته في الأظهر) لأن الأصل عدم إدراكه، والثاني: تحسب؛ لأن الأصل
بقاء الإمام فيه، ورجح الأول بأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع به رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين. قاله الرافعي وغيره، ويؤخذ منه أنه لا يكتفى بغلبة الظن، وهو كذلك وإن نظر فيه الزركشي، وما جزم به من كون الخلاف خالفه في الروضة، وصحح أنه وجهان، وصوبه في المجموع مع تصحيحه طريقة القطع بالأول.
(ويكبر) المسبوق الذي أدرك إمامه في الركوع (للإحرام) وجوبا كغيره قائما فإن وقع بعضه في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا قطعا ولا نفلا على الأصح (ثم للركوع) ندبا لأنه محسوب له فندب له التكبير (فإن نواهما) أي الإحرام والركوع (بتكبيرة لم تنعقد) صلاته للتشريك بين فرض وسنة مقصودة، وادعى الإمام الإجماع عليه (وقيل تنعقد نفلا) قال في المهذب كما لو أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع: أي فتقع صدقة التطوع بلا خلاف كما قال المصنف في شرحه، ودفع القياس بأنه ليس فيه جامع معتبر. بيانه كما قال شيخي بأن صدقة الفرض ليست شرطا في صحة صدقة النفل فإذا بطل الفرض صح النفل بخلاف تكبيرة الإحرام فإنها شرط في صحة تكبيرة الانتقال فلا جامع بينهما حينئذ (وإن لم ينو بها شيئا لم تنعقد) صلاته (على الصحيح) المنصوص وقول الجمهور، والثاني تنعقد فرضا كما صرح به في المجموع لأن قرينة الافتتاح تصرفها إليه، والأول يقول وقرينة الهوي تصرفها إليه فإذا تعارضت القرينتان فلا بد من قصد صارف.