ولو تعمد ترك الفاتحة حتى ركع الإمام. قال ابن الرفعة: قال القاضي: فالمذهب أنه يخرج نفسه من متابعته اه.
والأوجه كما قال شيخنا أنه يشتغل بقراءتها إلى أن يخاف أن يتخلف عنه بركنين فعليين فيخرج نفسه (فلو علم) المأموم تركها (أو شك) فيه (وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها) وجوبا لبقاء محلها (وهو متخلف بعذر) فيأتي فيه ما مر في بطيء القراءة، وقيل بغير عذر لتقصيره بالنسيان (وقيل) لا يقرأ بل (يركع ويتدارك) ركعة (بعد سلام الإمام) لأجل المتابعة، ولو انتظر سكتة إمامه ليقرأ فيها الفاتحة فركع إمامه عقبها فكالناسي خلافا للزركشي في قوله: بسقوط الفاتحة عنه.
(ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد) صلاته لأنه ربط صلاته بمن ليس في صلاة وهذه فهمت من منع المقارنة بطريق الأولى، فهي في الحقيقة مكررة، وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يكون متعمدا أو ظانا أن إمامه أحرم فأحرم ثم بان خلافه وهو كذلك كما هو ظاهر نص البويطي وصرحا به؛ فقالا: ولو ظن أنه متأخر فبان خلافه فلا صلاة له، وهذا هو المعتمد وإن نقل عن
فتاوى البغوي أن صلاته انعقدت منفردا. قال الزركشي: وعلم منه أنه لو لم يبن خلافه صحت صلاته وهو كذلك، وهذه مما يفرق فيه بين الظن والشك.
(أو) سبقه (بالفاتحة أو التشهد) بأن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام فيه (لم يضره) ذلك في صحة الاقتداء لأنه لا يظهر به مخالفة فاحشة (ويجزئه) ذلك: أي يحسب له ما أتى به لما ذكر (وقيل) لا يجزئه، و (تجب إعادته) إما مع قراءة الإمام أو بعدها وهو أولى إن تمكن لأنه أتى به أولا في غير محله؛ لأن فعله مرتب على فعل الإمام، فإن لم يعد بطلت صلاته.
(ولو تقدم) المأموم على إمامه (بفعل كركوع وسجود إن كان) ذلك (بركنين بطلت) صلاته إذا كان عامدا عالما بالتحريم لفحش المخالفة، وسواء أكانا طويلين أم طويلا وقصيرا كما مر في التخلف، فإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل، لكن لا يعتد بتلك الركعة بل يتداركها بعد سلام الإمام. قال في أصل الروضة: ولا يخفى بيان السبق بركنين من قياس ما ذكرناه في التخلف، ولكن مثله العراقيون بأن ركع قبله، فلما أراد أن يركع رفع، فلما أراد أن يرفع سجد، فلم يجتمعا في الركوع ولا في الاعتدال، وهو مخالف لما سبق في التخلف، فيجوز أن يستويا بأن يقدر مثل ذلك هنا أو بالعكس، وأن يختص هذا بالتقدم لفحشه اه.
والصحيح كما قاله شيخي إن التقدم كالتأخر. وقال النشائي: ظاهر كلام الشيخين التسوية، وأفهم كلام المصنف أنه لو تقدم أو تأخر بركنين: أحدهما قولي، والآخر فعلي لا يضر وهو كذلك، ومثله في الأنوار بالفاتحة والركوع (وإلا) بأن كان التقدم بأقل من ركنين سواء أكان بركن أم بأقل أم بأكثر (فلا) تبطل صلاته لقلة المخالفة ولو تعمد السبق به لأنه يسير كعكسه، وله انتظاره فيما سبقه به كأن ركع قبله، والرجوع إليه مستحب ليركع معه إن تعمد السبق جبرا لما فاته، فإن سها به تخير بين الانتظار والعود، والسبق بركن عمدا - كأن ركع ورفع والإمام قائم - حرام لخبر مسلم «لا تبادروا الإمام: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا» (1) ، وفي رواية صحيحة رواها الشيخان «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار» (2) . ويؤخذ من ذلك أن السبق ببعض الركن، كأن ركع قبل الإمام ولحقه الإمام في الركوع أنه كالسبق بركن وهو كذلك كما جرى عليه شيخنا (وقيل: تبطل بركن) تام في العمد لمناقضته الاقتداء، بخلاف التخلف، إذ لا يظهر فيه فحش مخالفة. .