أما المتخلف على الشق الثاني من التفصيل، وهو ما إذا اشتغل بالافتتاح أو التعوذ ليقرأ قدر ما فاته، فقال الشيخان: كالبغوي هو معذور لإلزامه بالقراءة والمتولي كالقاضي حسين غير معذور لاشتغاله بالسنة عن الفرض أي فإن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة كما قاله الغزالي كإمامه، ولا يركع؛ لأنه لا يحسب له بل يتابعه في هويه للسجود كما جزم به في التحقيق، ولا ينافيه قول البغوي بعذره في التخلف لأن معناه أنه يعذر بمعنى أنه لا كراهة ولا بطلان لتخلفه قطعا لا بمعنى أنه إن لم يدرك الإمام في الركوع لم تفته الركعة: اللهم أن يريد أنه كبطيء القراءة في أنه لا يفوته الركعة إذا لم يدرك الإمام في الركوع. قال الفارقي: وصورة التخلف للقراءة أن يظن أنه يدرك الإمام قبل سجوده وإلا فليتابعه قطعا ولا يقرأ وذكر مثله الروياني في حليته والغزالي في إحيائه، ولكنه مخالف لنص الأم على أن صورتها أن يظن أنه يدركه في ركوعه وإلا فيفارقه ويتم صلاته نبه على ذلك الأذرعي، وهذا كما قال شيخي هو المعتمد لكن لا تلزمه المفارقة إلا عند هويه للسجود؛ لأنه يصير متخلفا بركنين. قال الأذرعي: وقضية التعليل بتقصيره بما ذكر أنه إذا ظن إدراكه في الركوع فأتى بالافتتاح والتعوذ فركع الإمام على خلاف العادة بأن اقتصر على الفاتحة وأعرض عن السنة التي قبلها والتي بعدها يركع معه وإن لم يكن قرأ من الفاتحة شيئا، ومقتضى إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق اه.
وهذا المقتضى كما قال شيخنا هو المعتمد لبقاء محل القراءة، ولا نسلم أن تقصيره بما ذكر منتف في ذلك، إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه.
(ولا يشتغل المسبوق) ندبا (بسنة بعد التحرم) كدعاء افتتاح أو تعوذ (بل) يشتغل (بالفاتحة) فقط لأن
الاهتمام بشأن الفرض أولى ويخففها حذرا من فواتها (إلا أن يعلم) أي يظن (إدراكها) مع اشتغاله بالسنة كعادة الإمام فيأتي بها ثم يأتي بالفاتحة حيازة لفضيلتهما، فإن علم أن الإمام لا يقرأ السورة أو يقرأ سورة قصيرة لا يتمكن بعد قراءته من إتمام الفاتحة فعليه أن يقرأ الفاتحة معه قاله في الأنوار في باب صفة الصلاة، ومعنى عليه: أي يسن له.
(ولو علم المأموم في ركوعه) مع الإمام كما قاله الشيخان (أنه ترك الفاتحة) بنسيان (أو شك) في فعلها هل قرأها أم لا (لم يعد إليها) أي إلى محل قراءتها ليأتي بها: أي يحرم عليه ذلك لفوات محل القراءة (بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام) تداركا كالمسبوق. أما إذا علم ذلك في ركوعه ولم يركع الإمام بأن ركع قبله، فيجب عليه العود ليقرأها، إذ لا متابعة حينئذ فهو كالمنفرد.
ولو شك بعد قيام إمامه في أنه سجد معه أم لا سجد ثم تابعه، فلو قام معه ثم شك في ذلك لم يعد للسجود كما أفتى بهما القاضي، ولو سجد معه ثم إنه شك في أنه ركع معه أم لا لم يعد للركوع قاله البلقيني تخريجا على الثانية، ولو شك بعد رفع إمامه من الركوع في أنه ركع معه أم لا عاد للركوع تخريجا على الأولى. وضابط ذلك أنه إن تيقن فوت محل المتروك لتلبسه مع الإمام بركن لم يعد له وإلا عاد. .
قال الزركشي: ولو تذكر في قيام الثانية بعد أن ركع مع الإمام في الأولى وشك هل قرأ الفاتحة أم لا ثم تذكر أنه كان قرأها حسبت له تلك الركعة، بخلاف ما لو كان منفردا أو إماما فشك في ركوعه في القراءة فمضى ثم تذكر في قيام الثانية - أي مثلا أنه كان قد قرأها في الأولى فإن صلاته تبطل، إذ لا اعتداد بفعله مع الشك اه.