(وإن كان) عذر (بأن أسرع) الإمام (قراءته) مثلا أو كان المأموم بطيء القراءة لعجز لا لوسوسة (وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة) ولو اشتغل بإتمامها لاعتدل الإمام وسجد قبله (فقيل يتبعه) لتعذر الموافق (وتسقط البقية) للعذر فأشبه المسبوق، وعلى هذا لو تخلف كان متخلفا بغير عذر (والصحيح) لا يتبعه بل (يتمها) وجوبا (ويسعى خلفه) أي الإمام على نظم صلاة نفسه (ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان) بل بثلاثة فما دونها (مقصوده) في نفسها (وهي الطويلة) أخذا من صلاته - صلى الله عليه وسلم - بعسفان فلا يعد منها القصير، وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما مر في سجود السهو أنهما قصيران، وإن قال الرافعي في الشرح الصغير والمصنف في التحقيق إن الركن القصير مقصود فيسعى خلفه إذا فرغ من قراءته قبل فراغ الإمام من السجدة الثانية، أو مع فراغه منها بأن ابتدأ الرفع اعتبارا ببقية الركعة.
(فإن سبق بأكثر) من الثلاثة بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد (فقيل يفارقه) بالنية لتعذر الموافقة (والأصح) لا تلزمه المفارقة بل (يتبعه فيما هو فيه ثم يتدارك بعد سلام الإمام) ما فاته كالمسبوق لما في مراعاة نظم صلاته في هذه الحالة من المخالفة الفاحشة (ولو لم يتم) المأموم (الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح) أو التعوذ وقد ركع الإمام (فمعذور) في التخلف لإتمامها كبطيء القراءة فيأتي فيه ما مر. تنبيه قد علم مما مر أن المراد بالفراغ من الركن الانتقال عنه لا الإتيان بالوجب منه، وأنه لا فرق بين أن يتلبس بغيره أم لا، وهو الأصح كما في التحقيق، وقيل: يعتبر ملابسة الإمام ركنا آخر (هذا كله في) المأموم (الموافق) وهو من أدرك مع الإمام محل قراءة الفاتحة المعتدلة. .
أما المسبوق وهو بخلافه فهو ما بينه بقوله (فأما مسبوق ركع الإمام في) أثناء قراءته (فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ) أو بأحدهما (ترك قراءته) لبقية فاتحته (وركع) معه لأنه لم يدرك غير ما قرأه (وهو) بالركوع مع الإمام (مدرك للركعة) كما لو أدركه
في الركوع فإن الفاتحة تسقط عنه ويركع معه ويجزئه، فإن تخلف بعد قراءة ما أدركه من الفاتحة لإتمامها وفاته الركوع معه وأدركه في الاعتدال بطلت ركعته لأنه لم يتابعه في معظمها وكان تخلفه بلا عذر فيكون مكروها، ولو ركع الإمام قبل فاتحة المسبوق فحكمه كما لو ركع فيها.
ولو شك هل أدرك زمنا يسع الفاتحة أو لا لزمه قراءتها؛ لأن إسقاطها رخصة ولا يصار إليه إلا بيقين كما أفتى به شيخي (وإلا) بأن اشتغل بالافتتاح أو التعوذ (لزمه قراءة بقدره) أي بقدر حروفه من الفاتحة لتقصيره بعدوله عن فرض إلى نفل.
والثاني يوافقه مطلقا، ويسقط باقيها لحديث «إذا ركع فاركعوا» ، واختاره الأذرعي تبعا لترجيح جماعة. والثالث: يتم الفاتحة مطلقا لأنه أدرك القيام الذي هو محلها فلزمته إن ركع مع الإمام على هذا، والشق الثاني من التفصيل وهو ما إذا اشتغل بالافتتاح أو التعوذ بطلت صلاته، وإن تخلف عن الإمام على الوجه الثاني وهو القائل بأنه يترك الفاتحة ويركع مع الإمام مطلقا، أو الشق الأول من التفصيل، وهو ما إذا لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ لإتمام الفاتحة حتى رفع الإمام من الركوع فاتته الركعة كما مرت الإشارة إليه لأنه غير معذور، ولا تبطل صلاته إذا قلنا: التخلف بركن لا يبطل، وقيل: تبطل؛ لأنه ترك متابعة الإمام فيما فاتت به ركعة فهو كالتخلف بها.