أما لو صلى المغرب خلف رباعية فقام إمامه إلى الرابعة فلا ينتظره على الأصح في التحقيق وغيره؛ لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام بخلافه في تلك فإنه وافقه فيه ثم استدام، وعبارة الشيخين لأنه أحدث تشهدا، وعبارة ابن المقري أحدث جلوسا، والمراد من العبارتين ما قلناه بأن يقال مراد الشيخين أحدث تشهدا مع جلوسه، ومراد ابن المقري أحدث جلوس تشهد، ويؤخذ من ذلك أنه لو ترك إمامه الجلوس والتشهد في تلك أنه يلزمه مفارقته وهو كذلك كما قال شيخي.
وتصح صلاة العشاء خلف من
يصلي التراويح كما لو اقتدى في الظهر بالصبح. فإذا سلم الإمام قام إلى باقي صلاته والأولى أن يتمها منفردا، فإن اقتدى به ثانيا في ركعتين أخريين من التراويح جاز كمنفرد اقتدى في أثناء صلاته بغيره.
وتصح الصبح خلف من يصلي العيد والاستسقاء وعكسه لتوافقهما في نظم أفعالهما، والأولى أن لا يوافقه في التكبير الزائد إن صلى الصبح خلف العيد أو الاستسقاء ولا في تركه إن عكس اعتبارا بصلاته ولا تضر موافقته في ذلك، لأن الأذكار لا يضر فعلها وإن لم تندب ولا تركها وإن ندبت.
(وإن) صلى الصبح خلف من يصلي غيرها (وأمكنه القنوت في الثانية) بأن وقف الإمام يسيرا (قنت) ندبا تحصيلا لسنة ليس فيها مخالفة الإمام (وإلا) أي وإن لم يمكنه (تركه) خلافا من التخلف ولا يسجد للسهو لأن الإمام يحمله عنه (وله فراقه) بالنية (ليقنت) تحصيلا للسنة وتكون مفارقته بعذر فتركه أفضل، فإن لم ينو المفارقة وتخلف للقنوت وأدركه في السجدة الأولى لم يضر، وقيل هو كما لو ترك الإمام التشهد الأول فقعد هو لأجله، وفرق بأنهما هنا اشتركا في الرفع من الركوع فلم ينفرد المأموم به بخلاف الجلوس للتشهد، ولا يشكل على الفرق ما لو جلس الإمام للاستراحة في ظنه؛ لأن جلسة الاستراحة هنا غير مطلوبة فلا عبرة بوجودها.
والشرط الخامس من شروط الاقتداء توافق نظم الصلاتين في الأفعال الظاهرة كالركوع والسجود وإن اختلفا في عدد الركعات (فإن اختلف فعلهما) أي الصلاتين (كمكتوبة وكسوف أو) مكتوبة، و (جنازة لم تصح) القدوة فيهما (على الصحيح) لتعذر المتابعة باختلاف فعلهما، والثاني تصح لإمكانها في البعض، ويراعي ترتيب نفسه ولا يتابعه، ففي الجنازة إذا كبر الإمام الثانية تخير بين أن يفارقه أو ينتظر سلامه، ولا يتابعه في التكبير، وفي الكسوف يتابعه في الركوع الأول، ثم يرفع ويفارقه، أو ينتظره راكعا إلى أن يركع ثانيا فيعتدل ويسجد معه، ولا ينتظره بعد الرفع لما فيه من تطويل الركن القصير، ومحل الأول إذا صلى الكسوف على الوجه الأكمل. أما إذا فعلت ركعتين فقط كصلاة الصبح فتصح القدوة به، ومحله أيضا في غير ثاني قيام ثانية الكسوف. أما فيه فتصح لعدم المخالفة بعدها. قال الإسنوي: ولا إشكال إذا اقتدى به في التشهد. قال: ومنع الاقتداء بمن يصلي جنازة أو كسوفا مشكل، بل ينبغي أن يصح؛ لأن الاقتداء به في القيام لا مخالفة فيه، ثم إذا انتهى إلى الأفعال المخالفة، فإن فارقه استمرت الصحة وإلا بطلت كمن صلى في ثوب ترى عورته منه إذا ركع بل أولى، فينبغي حمل كلامهم على ما ذكرناه،
وأجيب بأن المبطل ثم يعرض بعد الانعقاد، وهذا موجود عنده وهو اختلاف فعل الصلاتين الذي تتعذر معه المتابعة بعد الاقتداء. قال البلقيني: وسجود التلاوة والشكر كصلاة الجنازة والكسوف.