(ولا يشترط للإمام) في صحة الاقتداء في غير الجمعة (نية الإمامة) لاستقلاله (بل تستحب) ليحوز فضيلة الجماعة فإن لم ينو لم تحصل له إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى وتصح نيته لها مع تحرمه وإن لم يكن إماما في الحال لأنه سيصير إماما وفاقا للجويني وخلافا للعمراني في عدم الصحة حينئذ، وإذا نوى في أثناء الصلاة حاز الفضيلة من حين النية ولا تنعطف نيته على ما قبلها بخلاف ما لو نوى الصوم في النفل قبل الزوال فإنها تنعطف على ما قبلها لأن النهار لا يتبعض صوما وغيره بخلاف الصلاة فإنها تتبعض جماعة وغيرها. أما في الجمعة فيشترط أن يأتي بها فيها فلو تركها لم تصح جمعته لعدم استقلاله فيها، سواء أكان من الأربعين أم زائدا عليهم. نعم إن لم يكن من أهل الوجوب ونوى غير الجمعة لم يشترط ما ذكر، وظاهر أن الصلاة المعادة كالجمعة إذ لا تصح فرادى فلا بد من نية الإمامة فيها.
(فإن أخطأ) الإمام في غير الجمعة وما ألحق بها (في تعيين تابعه) الذي نوى الإمامة به (لم يضر) لأن غلطه في النية لا يزيد على تركها. أما إذا نوى ذلك في الجمعة أو ما ألحق بها فيضر؛ لأن ما يجب التعرض له يضر الخطأ فيه كما مر.
(وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس) أي القاضي بالمؤدي والمتنفل بالمفترض وفي العصر بالظهر إذ لا يتغير نظم الصلاة باختلاف النية، واحتج الشافعي - رضي الله تعالى عنه -
على اقتداء المفترض بالمتنفل بخبر الصحيحين «أن معاذا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» وفي رواية للشافعي هي له تطوع ولهم مكتوبة، ومع صحة ذلك يسن تركه خروجا من الخلاف. لكن محله في غير الصلاة المعادة. أما فيها فيسن كفعل معاذ، نبه على ذلك شيخي. تنبيه تعبير المحرر بالجواز أولى من تعبير المصنف بالصحة لاستلزامه لها بخلاف العكس (وكذا الظهر) ونحوه كالعصر (بالصبح والمغرب، وهو) أي المقتدي حينئذ (كالمسبوق) يتم صلاته بعد سلام إمام.
(ولا تضر متابعة الإمام في القنوت) في الصبح (والجلوس الأخير في المغرب) كالمسبوق (وله فراقه) أي بالنية (إذا اشتغل بهما) بالقنوت والجلوس مراعاة لنظم صلاته، والمتابعة أفضل من مفارقته كما في المجموع.
فإن قيل: كيف يجوز للمأموم متابعة الإمام في القنوت مع أنه ليس مشروعا للمأموم، فكيف يجوز له تطويل الركن القصير به؟ .
أجيب بأن ذلك اغتفر له لأجل المتابعة.
فإن قيل: قد مر أنه إذا اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال ليس له متابعته بل يسجد وينتظره أو يفارقه فهلا كان هناك كذلك؟ .
أجيب بأن تطويل الاعتدال هنا يراه المأموم في الجملة وهناك لا يراه المأموم أصلا.
(ويجوز الصبح خلف الظهر) وكذا كل صلاة هي أقصر من صلاة الإمام (في الأظهر) وقطع به كعكسه بجامع الاتفاق في النظم، والثاني: لا يجوز لأنه يحتاج إلى الخروج عن صلاة الإمام قبل فراغه، ومحل الخلاف إذا لم يسبقه الإمام بقدر الزيادة فإن سبقه بها انتفى كما يؤخذ من التعليل (فإذا قام) الإمام (للثالثة فإن شاء) المأموم (فارقه) بالنية (وسلم) لانقضاء صلاته (وإن شاء انتظره ليسلم معه) لغرض أداء السلام مع الجماعة (قلت: انتظاره أفضل، والله أعلم) لما ذكر، هذا إذا لم يخش خروج الوقت قبل تحلل إمامه وإلا فلا ينتظره، ومحل الانتظار في الصبح كما صوره في الكتاب. .