الزركشي، ويجب قلب الفائتة نفلا إن خشي فوت الحاضرة.
[فصل شرط القدوة]
والشرط الرابع من شروط الاقتداء ما ذكره بقوله. (فصل) شرط القدوة: أي شرط صحتها في الابتداء (أن ينوي المأموم مع التكبير) للإحرام (الاقتداء) أو الائتمام (أو الجماعة) بالإمام الحاضر إما مأموما أو مؤتما به؛ لأن التبعية عمل فافتقرت إلى نية إذ ليس للمرء إلا ما نوى، ولا يكفي كما قال الأذرعي إطلاق نية الاقتداء من غير إضافة إلى الإمام، واعتبر اقترانها بالتكبير كسائر ما يجب التعرض له من صفات صلاته، وهذا في غير من أحرم منفردا ثم نوى متابعة الإمام فإنه جائز كما سيأتي.
فإن قيل: الاكتفاء بنية الجماعة مشكل إذ ليس فيها ربط فعله بفعل غيره لأنها مشتركة بين الإمام والمأموم.
أجيب بأنها تتعين بالقرينة الحالية للاقتداء وللإمامة فإن أضاف الجماعة إلى ما قدرته في كلام المصنف زال الإشكال بالكلية.
(والجمعة كغيرها) في اشتراط النية المذكورة (على الصحيح) فيشترط مقارنتها للتكبير لتعلق صلاته بصلاة الإمام، فإن لم ينو ذلك انعقدت صلاته منفردا إلا في الجمعة فلا تنعقد أصلا لاشتراط الجماعة فيها، والثاني: لا يشترط فيها ما ذكر لأنها لا تصح إلا جماعة، فكان التصريح بنية الجمعة مغنيا عن التصريح بنية الجماعة.
(فلو ترك هذه النية وتابعه في) جنس (الأفعال) أو تابعه وهو شاك في النية المذكورة نظرت، فإن ركع معه أو سجد مثلا بعد انتظار كثير عرفا (بطلت صلاته على الصحيح) حتى لو عرض له الشك في التشهد الأخير لم يجز أن يوقف سلامه على سلامه؛ لأنه وقف صلاته على صلاة غيره من غير رابط بينهما، والثاني: يقول المراد بالمتابعة هنا أن يأتي بالفعل بعد الفعل لا لأجله وإن تقدمه انتظار كثير له. قال الشارح: فلا نزاع في المعنى: أي لأن القولين لم يتواردا على محل واحد، وخرج بقوله: تابعه ما لو وقعت المتابعة اتفاقا، وبقولنا بعد انتظار كثير عرفا ما لو كان الانتظار يسيرا عرفا، فإن ذلك لا يضر فإنه في الأول لا يسمى متابعة، وفي الثانية مغتفر لقلته ولا يؤثر شكه فيما ذكر بعد السلام كما في التحقيق وغيره بخلاف الشك في أصل النية كما مر فإنه شك في الانعقاد بخلافه هنا، ويستثنى مما علم من أن الشك لا يبطل الصلاة بغير متابعة، ما لو عرض في الجمعة فيبطلها إذا طال زمنه لأن نية الجماعة فيها شرط. تنبيه لو عبر المصنف بفعل بدل الأفعال لاستغنى عن التقدير المذكور وما ذكرته في مسألة الشك تبعا لشيخنا هو المعتمد وإن اقتضى قول العزيز وغيره أن الشك فيها كالشك في
أصل النية أنها تبطل بالانتظار الطويل وإن لم يتابع وباليسير مع المتابعة.
(ولا يجب) على المأموم (تعيين الإمام) في النية باسمه كزيد أو عمرو، بل تكفي نية الاقتداء بالإمام أو الحاضر أو نحو ذلك؛ لأن مقصود الجماعة لا يختلف بالتعيين وعدمه، بل قال الإمام وغيره: الأولى أن لا يعينه في نيته لأنه ربما عينه فبان خلافه فتبطل صلاته كما قال (فإن عينه) ولم يشر إليه (وأخطأ) كأن نوى الاقتداء بزيد فبان عمرا أو اعتقد أنه الإمام فبان مأموما أو غير مصل (بطلت صلاته) أي لم تنعقد لربطه صلاته بمن لم ينو الاقتداء به كمن عين الميت في صلاته أو نوى العتق في كفارة ظهار وأخطأ فيهما، وقول الإسنوي بطلانها بمجرد الاقتداء غير مستقيم، بل تصح صلاته منفردا لأنه لا إمام له ثم إن تابعه المتابعة المبطلة بطلت مردود؛ بأن فساد النية مفسد للصلاة كما لو اقتدى بمن شك في أنه مأموم وبأن ما يجب التعرض له فيها إذا عينه وأخطأ بطلت كما مر، فإن علق القدوة بشخصه سواء عبر عنه بمن في المحراب أم بزيد هذا أم بهذا الحاضر أم بهذا أم بالحاضر، وظنه زيدا فبان عمرا لم يضر؛ لأن الخطأ لم يقع في الشخص لعدم تأتيه فيه، بل في الظن ولا عبرة بالظن ولا عبرة بالظن البين خطؤه بخلاف ما لو نوى القدوة بالحاضر مثلا ولم يعلقها بشخصه لأن الحاضر صفة لزيد الذي ظنه وأخطأ فيه، والخطأ في الموصوف يستلزم الخطأ في الصفة فبان أنه اقتدى بغير الحاضر.