أجيب بأن هذا علم من قوله فيما مر، وإذا صح اقتداؤه في بناء صح اقتداء من خلفه (وإن حال جدار) لا باب فيه (أو) فيه (باب مغلق منع) الاقتداء لعدم الاتصال (وكذا الباب المردود والشباك) يمنع (في الأصح) لحصول الحائل من وجه، إذ الباب المردود مانع من المشاهدة، والشباك مانع من الاستطراق، والثاني لا يمنع لحصول الاتصال من وجه وهو الاستطراق في الصورة الأولى والمشاهدة في الثانية. قال الإسنوي: نعم قال البغوي في فتاويه: لو كان الباب مفتوحا وقت الإحرام فانغلق به وإن خرجوا عن المحاذاة، بخلاف الخارج عن محاذاته، فلا يصح اقتداؤه للحائل كما سبق (قلت: يكره ارتفاع المأموم عن إمامه وعكسه) أما الثاني فللنهي عنه كما أخرجه أبو داود والحاكم،
وأما الأول فقياسا على الثاني، هذا إذا أمكن وقوفهما على مستو وإلا فلا كراهة، ولا فرق في ذلك بين أن يكونا في مسجد أو لا (إلا لحاجة) تتعلق بالصلاة كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة كما ثبت في الصحيحين، وكتبليغ المأموم تكبير الإمام (فيستحب) ارتفاعهما لذلك (ولا يقوم) ندبا غير المقيم من مريدي الصلاة قائما (حتى يفرغ المؤذن) أو غيره (من الإقامة) ولو كان شيخا لأنه ما لم يفرغ منهما لم يحضر وقت الدخول، وهو قبل التمام مشغول بالإجابة. أما العاجز عن القيام فيقعد أو يضطجع أو نحو ذلك حينئذ، ولذلك قال في الكفاية: ولعل المراد بالقيام التوجه ليشمل المصلي قاعدا أو مضطجعا، ومنه قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] [البقرة] .
تنبيه: قد يفهم كلامه أن الداخل والمؤذن في الإقامة يجلس ليقوم إليها، وبه قال الشيخ أبو حامد، لكن الأصح في المجموع خلافه ولو حذف لفظ المؤذن وقال بعد الفراغ من الإقامة لكان أخصر وليشمل ما قدرته، إذ قد يقيم غير المؤذن لكنه جرى على الغالب، فلا مفهوم له. أما المقيم فيقيم قائما إذا كان قادرا فإن القيام من سننها نبه على ذلك المحب الطبري وهو ظاهر (ولا يبتدئ) مريد فعل الفريضة المقام لها مع الجماعة الحاضرة ندبا (نفلا بعد شروعه) أي المقيم (فيها) أي الإقامة بل يكره له ذلك لخبر مسلم «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (1) ، وفي معنى الشروع قرب إقامتها (فإن كان فيه) أي النفل (أتمه) ندبا (إن لم يخش) أي يخف بإتمامه (فوت الجماعة) بسلام الإمام (والله أعلم) لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] [محمد] فإن خاف فوتها، فإن كانت الجماعة في غير الجمعة قطع النافلة لها ندبا وإلا فوجوبا. نعم إن علم إدراك جماعة أخرى لتلاحق الناس، فالمتجه إتمامه، وحينئذ فيحمل لفظ الجماعة على الجنس لا المعهودة، وهي التي أقيمت، نبه على ذلك الإسنوي.
تتمة: لو أقيمت الجماعة والمنفرد يصلي حاضرة صبحا أو ثلاثية أو رباعية وقد قام في الأخيرتين إلى ثالثة أتم صلاته ودخل في الجماعة، وإن لم يقم فيهما إلى ثالثة استحب له قلبها نفلا ويقتصر على ركعتين ثم يدخل في الجماعة. نعم إن خشي فوت الجماعة لو أتم الركعتين استحب له قطع صلاته واستئنافها جماعة ذكره في المجموع، وجزم في التحقيق بأن محل ذلك أيضا إذا تحقق إتمامها في الوقت لو سلم من ركعتين وإلا حرم السلام منهما. أما إذا كان يصلي في فائتة فلا يقلبها نفلا ليصليها جماعة في حاضرة أو فائتة أخرى، فإن كانت الجماعة في تلك الفائتة بعينها ولم يكن القضاء فوريا جاز له قطعها من غير ندب وإلا فلا يجوز كما قاله